سامح فهمى في ندوة موسعة بـ”الأهرام”: 7 مليارات دولار استثمارات أجنبية في موازنة العام المالي الجديد
البترول المصري كيف يواجه محنة الأزمة العالمية؟
وزير البترول في ندوة موسعة بالأهرام: 7 مليارات دولار استثمارات أجنبية في موازنة العام المالي الجديد 650 مليون دولار شهريا لسداد مستحقات شراء البترول من الشريك الأجنبي.
تنعكس أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها العالم حاليا علي انشطة اقتصادية عديدة تعرضت للإفلاس او الركود والانكماش.. ومنها صناعة البترول عالميا بعد انخفاض الطلب العالمي وتراجع اسعار البترول.. وتزايد المخاوف من انهيارها بعد ان قفزت إلي147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي ثم هبطت إلي نحو40 دولارا للبرميل حاليا, وبرغم قرار منظمة الدول المصدرة للبترول تثبيت الإنتاج عند مستوي24 مليون برميل يوميا فان كل تطلعات كبري الدول المنتجة للبترول تستهدف الوصول إلي70 دولارا للبرميل للحفاظ علي عائدات مناسبة للنمو الاقتصادي. ومع اتجاه الدولة لإعداد الموازنة العامة للعام المالي2010/2009 فإن الرأي العام يثير تساؤلات حول عائدات وفائض البترول في ظل أسوأ ازمة عالمية يمر بها العالم الآن منذ عقود طويلة لها انعكاسات عن اسعار البترول وتراجعها المتواصل أو مدي التزام قطاع البترول بالوفاء بمستحقات شراء البترول من حصة الشريك الاجنبي, والمخاوف من انكماش استثمارات الشركات الأجنبية في انشطة البحث والانتاج, وكيفية تسعير الغاز الطبيعي للمصانع والصادرات والموقف الحالي لوصول الغاز إلي الصعيد حتي يستفيد سكان جنوب مصر من الثروة البترولية,
وماهو التقييم النهائي لاكتشافات الذهب في الصحراء الشرقية واستغلال الثروة المعدنية, وغير ذلك من التساؤلات التي طرحها القسم الاقتصادي بالأهرام في ندوة برئاسة الاستاذ اسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام وبمشاركة قيادات قطاع البترول والذين يحرص وزير البترول علي تكليفهم بإتاحة كل المعلومات والبيانات في شفافية ووضوح علي انشطة قطاع البترول وعرضها امام الرأي العام من خلال الصحف ووسائل الاعلام المختلفة.
والجدير بالذكر أن وزير البترول المهندس سامح فهمي قد أجاب علي كثير من التساؤلات حول مستقبل البترول والغاز في مصر خلال الزيارة التاريخية للرئيس حسني مبارك لحقول البترول بالصحراء الغربية والذي أكد ثقته وتقديره للعاملين بالبترول.
** في البداية ما هي الحقيقة حول ما يتردد عن تأخر هيئة البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. وهل لذلك تأثيرات سلبية, لها انعكاسات في تباطؤ الشركات الأجنبية في أنشطة البحث والاستكشاف أو عمليات تنمية الحقول؟
* عبدالعليم طه: مستحقات الشركاء الأجانب في الانتاج لدي الهيئة المصرية العامة للبترول هي مثيلة للحساب الجاري يتغير بصفة مستمرة طبقا للفواتير الواردة شهريا من الشركاء والمبالغ المسددة علي مدار نفس الشهر, علما بأن هذه المستحقات هي عن قيمة شراء جزء من حصة الشركاء في انتاج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي وتجدر الإشارة إلي أن هذه المستحقات لا تتعدي المستويات العادية لها ولكن نظرا لما يمر به العالم اليوم من أزمات مالية حادة أثرت علي مصادر التمويل التي يعتمد عليها أغلب الشركاء قد أدي إلي زيادة طلبهم سرعة سداد هذه المستحقات عن المعدلات العادية وتجدر الإشارة إلي أنه بالرغم من إرتفاع قيمة فواتير الشركاء خلال الفترة يونيو ـ أكتوبر2008 نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار البترول بشكل حاد خلال تلك الفترة فإن الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركات عن تلك الفترة بمتوسط يقدر بحوالي650 مليون دولار شهريا.
ويجري السداد بصفة منتظمة وبلغ إجمالي ما سددته الهيئة للشركاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوالي ملياري دولار من خلال موارد الهيئة المختلفة أهمها تصدير الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي, هذا بالرغم من تراكم مستحقات الهيئة لدي بعض الجهات الأخري بالدولة نتيجة استهلاكاتها من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وحول ما يتردد بأن الهيئة مدينة بمبلغ100 مليار جنيه فإن هذا ادعاء لا يستند إلي الحقيقة ولكنه يهمل المعايير المحاسبية الأساسية حيث يجب مقارنة الحسابات الدائنة والمدينة وليس أخذ أحدهما فقط واعتباره هو الموقف الحسابي للهيئة مما يؤدي إلي خطأ جسيم في تقييم التقارير المحاسبية, تؤدي إلي التضليل والبلبة, كما أن القراءة الصحيحة للتقرير الختامي تكشف أن مستحقات الهيئة لدي الجهات الأخري بالدولة تغطي تعاملاتها من البنوك, علما بأنها تقل عن25% من إيرادات الهيئة السنوية مما يوضح انخفاضها بالنسبة لايرادات ومصادر دخلها المختلفة, كما أن الهيئة قد قامت خلال العام المالي2008/2007 بتدبير قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بمبلغ حوالي72 مليار جنيه من مواردها الذاتية.
وعلي جانب آخر فقد بلغ إجمالي من يئول لخزانة الدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي2008/2007 حوالي60,7 مليار جنيه, منها25,4 مليار فائضا و29 مليار ضرائب و6,3 مليار أتاوات ورسوما جمركية وضريبة مبيعات وخلافه.
كما أن من المخطط أن يبلغ ما يئول حوالي60 مليار جنيه خلال العام2009/2008 يمثل الفائض منها حوالي23 مليار دولار. وخلال عام2010/2009 مخطط أن يصل ما يؤول لخزانة الدولة حوالي45 مليار جنيه يمثل الفائض منها حوالي16 مليار جنيه.
وهذه الخطة المستهدفة تضع في اعتبارها الآثار السلبية المتوقعة للأزمة المالية العالمية علي أسواق البترول.
وخلال العام المالي الجديد2010/2009 من المخطط أن يبلغ إجمالي التزام الشركات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز نحو7 مليارات دولار.
** أسعار الغاز وأسعار البترول الخام.. علاقة تشابكية, دائما تثير اللغط والحوار في قصته تصدير الغاز المصري, ماهي حقيقة هذه العلاقة؟
* إسماعيل كرارة: لايوجد سعر عالمي للغاز الطبيعي معلن للمنتجين, مثلما هو الحال بالنسبة للزيت الخام حيث توجد أسعار قياسية للزيت الخام مثل برنت والعربي الخفيف والمتوسط والثقيل وغرب تكساس وكلها تستخدم كمؤشر في تحديد أسعار بيع وشراء الزيت الخام والتي لا ترتبط بعقود طويلة الأجل نتيجة لتطور البنية الأساسية اللازمة لتصدير واستقبال الزيت الخام علي مدار أكثر من100 عام( مستودعات تخزين ـ مواني استقبال في معظم دول العالم ــ ناقلات ــ خطوط أنابيب..) وهو الأمر الذي سمح بوجود أسواق فورية لتجارة الزيت الخام في معظم تعاملاته, وعلي الجانب الآخر فإن أسعار الغاز الطبيعي ظلت وإلي الآن تتحدد من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبيرالتمويل اللازم واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز سواء من خلال النقل بالأنابيب أو عن طريق الإسالة.
أما أسعار الغاز الطبيعي فهي تختلف في الأسواق العالمية, ففي بعض الأسواق مثل هنري هب بالولايات المتحدة, والمملكة المتحدة, وزييبروج في بلجيكا, فهي تمثل مؤشرا لأسعار الغاز للمستهلكين للشحنات الفورية(Spotcargoes) والتي لا تزيد علي5% من السوق العالمية للغاز المسال, إلا أن العقود طويلة الأجل للغاز تسمح في مجملها علي مدي فترة التعاقد بتحقيق التوازن بين البائع والمشتري, بينما سوق الزيت الخام قد تتعرض فيها أحد الأطراف إلي خسارة فادحة فهي لا تحمي أي طرف في حالة التقلبات الحادة للأسعار, والمثال واضح فقد اشتري بعض المستهلكين برميل الخام بسعر150 دولارا خلال شهر يوليو2008, بينما باع بعض المنتجين بسعر أقل من40 دولارا بعد5 أشهر فقط في شهر ديسمبر2008.
وتختلف أسعار تصدير الغاز طبقا لاقتصاديات مشروعات التصدير واختلاف الأسواق من منطقة الي أخري بالعالم وكذلك طبقا لطبيعة الوقود البديل المتوافر ودرجة المنافسة وهوامش الربح لأطراف التعاقد في أنحاء العالم المختلفة ومن هنا كانت حقيقة أن عقود التصدير من أي دولة منتجة لا تعكس سعرا عالميا موحدا بل يتم تحديد الأسعار بالتفاوض بين أطراف العلاقة التجارية( الشركات والمؤسسات) طبقا لعناصر تكلفة الانتاج والنقل والمعالجة والتوزيع وهوامش الربح وأسعار الشراء المقبولة, كما ترتبط المفاوضات بتقييم محددات السوق في حينه من حيث العرض والطلب والعائد علي الاستثمار والفرص البديلة وحجم المخاطرة ولذلك تختلف الشروط من عقد لآخر, ويعتمد تسعير الغاز علي معدلات سعرية ترتبط بمؤشرات أخري يدخل فيها السعر القياسي لخام البترول أو بعض المنتجات البترولية كالمازوت والسولار أو أي مؤشرات أخري يتم الاتفاق عليها مثل سعر الكهرباء, والمسافة بين نقطتي التصدير والاستلام.
حتي عام2004 كانت السوق العالمية للغاز الطبيعي( والزيت الخام) هي سوق المشتري بمعني أن العقود كانت تميل كفتها لصالح المشتري المتاح له العديد من البدائل الأخري المناسبة وعلي رأسها الزيت الخام ومنتجاته, حيث كان متوسط سعر المازوت خلال فترة التسعينات حوالي80 دولارا للطن, وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال تسليم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في حدود2,75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لأوروبا وحوالي3,0 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية للولايات المتحدة الأمريكية وبخصم تكلفة النقل والإسالة والفاقد يكون صافي العائد عند مدخل مصنع الإسالة يتراوح بين0,8-1,15 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك عند تحديد أسعار التصدير عام2001/2000.
كانت أسواق البترول مستقرة الي حد ما خلال العقود الثلاثة الأخيرة عند متوسط سعر حوالي20 دولار/ برميل, ولم يكن هناك أية مؤشرات تنبئ بارتفاع الأسعار الي مستويات غير مسبوقة للزيت الخام, وبالتالي فإن عقود الغاز التي تتراوح مدتها بين10 ـ20 عاما كانت آمنة الي درجة كبيرة في الاعتماد علي الحقائق التاريخية وتصورات الخبراء في هذا الشأن.
وخلال الفترة الأخيرة ومع انخفاض اسعار البترول العالمية وصل سعر الغاز في اسواق هنري هب حاليا الي3.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو سعر الغاز المسال في امريكا وبخصم تكلفة النقل من مصر لامريكا حوالي دولار ودولار آخر تكلفة الرسالة وخصم نصف دولار تكلفة إعادة الغاز لحالته العادية فيصبح متوسط سعر الغاز داخل مصنع الاسالة في مصر1.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اذن سعر المنتج يختلف عن سعر المستهلك وهناك تغيرات متلاحقة تطرأ علي الأسعار يوميا.
** يري البعض أن الشركة المصرية للأسمدة تم بيعها أكثر من مرة.. بسبب أسعار عقود بيع الغاز الطبيعي لهذه الشركة.. وهي أسعار ثابتة منذ بيعها عام2005.. هل تعد أسعار الغاز هي السبب الرئيسي في إعادة بيعها بقيمة تفوق القيمة التي باعت بها الدولة حصتها في هذه الشركة؟
* شريف إسماعيل: تزامن تعديل عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي للشركة المصرية للأسمدة بزيادة سعره مع رغبة الدولة في بيع حصتها في الشركة من خلال مزايدة عالمية, وذلك مع بداية عام2005, كما أن المختصين بوزارة الاستثمار طلبوا تعظيم العائدات للدولة من عملية بيع الأصول بوضع تنافسي للغاز الطبيعي يسمح للدولة بتعظيم العائد من عملية بيع الأصول وذلك في الاتفاق علي تعديل السعر بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة المصرية للأسمدة, حيث ان العائد من البيع يرتبط بعدة عناصر أساسية أهمها: قيمة الأصول وسعر بيع الغاز للمصنع والذي يمثل العنصر الرئيسي في تكلفة الإنتاج وأسعار السماد السائدة في حينه والتي تمثل العائد من بيع المنتج, ولذلك فإنه مع خفض تكلفة الإنتاج تزداد ربحية الشركة وبالتالي يزداد العائد من بيع حصة الدولة.
وعلي هذا الأساس فإن عائدات بيع الغاز للمصنع عن فترة التعاقد قد حصلت عليها الدولة في صورة جزء مقدم من خلال بيع حصة الدولة في الشركة وجزء مؤخر متمثل في العائد السنوي من بيع الغاز للمصنع.
والمعروف أن عملية بيع حصة الدولة قامت بها وزارة الاستثمار من خلال مزايدة عالمية شاركت فيها شركات عالمية, والعائد المحقق من عملية البيع في حينه كان يتناسب مع الأسعار السائدة في ذلك الوقت وكان يفوق القيمة التقديرية لحصة الدولة, بالإضافة إلي العائد المحقق للدولة من عقد بيع الغاز للمصنع طوال فترة التعاقد.
وحول, تردد بأن الشركة المصرية للأسمدة تم إعادة بيعها بعد ذلك بقيمة تفوق القيمة التي باعت بها الدولة, فإننا يجب أن نرجع إلي الفترة الزمنية التي تم فيها إعادة البيع والمتغيرات العالمية خلالها, والتي شهدت زيادة تكلفة إنشاء الوحدات المماثلة إلي ما يقرب من الضعف. وزيادة الأسعار العالمية لليوريا إلي حوالي300 دولار للطن مقارنة بحوالي180 دولارا للطن. ومحدودية التراخيص الجديدة لإنشاء مصانع أسمدة جديدة علي مستوي العالم, وبالتأكيد فإن العبرة في عملية البيع ترتبط بالمتغيرات العالمية السائدة في وقت البيع وأن يكون البيع أعلي من القيمة التقييمية للأصول, والسؤال هل في ظل الظروف الحالية والأزمة العالمية ستكون قيمة الشركة المصرية للأسمدة هي نفس القيمة منذ عام أو أكثر.
** مع زيادة الطلب علي الغاز الطبيعي لكافة الاستخدامات للكهرباء أو المصانع أو المنازل وغيرها هل انعكست الآثار السلبية للأزمة المالية الحالية علي أنشطة استكشاف وتنمية حقول الغازات الطبيعية في الوقت الذي تقفز فيه معدلات الاستهلاك للغاز إلي مستويات عالية؟
* محمود لطيف: من المخطط خلال الفترة المتبقية من العام دخول9 مشروعات تنمية جديدة لحقول الغازات المكثفة بإجمالي إنتاج في حدود600 مليون قدم مكعبة يوميا وبإجمالي تكلفة تقدر بحوالي مليار دولار.
وزاد الاستهلاك المحلي من الغاز من10,8 مليون طن عام99/98 إلي حوالي32,3 مليون طن عام2009/2008 أي بنسبة زيادة قدرها300% حيث تم توصيل الغاز حاليا إلي32 محطة لتوليد الكهرباء وتبلغ نسبة المحطات الحرارية إلي إجمالي محطات الكهرباء علي مستوي الجمهورية حوالي85% وهي تعد من أعلي النسب في العالم.
أما بالنسبة للصناعة فقد تزايدت كميات الغاز المدفع للقطاعات الصناعية المختلفة من3,3 مليون طن عام99/98 إلي11 مليون طن يتوقع تدفيعها خلال العام2010/2009.
وقد بلغ عدد المناطق الصناعية التي تم توصيل الغاز إليها حتي الآن22 منطقة صناعية جديدة فضلا عن مناطق المطورين الصناعيين حيث تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتوفير الطاقة اللازمة لمناطق المطورين الصناعيين والمناطق الصناعية.
أما فيما يتعلق بتوصيل الغاز للمنازل فقد بلغ خلال العام الماضي حوالي400 ألف مسكن وسيصل خلال العام المالي القادم إلي500 ألف مسكن, ويجري حاليا تنفيذ1,4 مليون وحدة سكنية من خلال الاتفاقيات الموقعة مع شركات توصيل الغاز الإقليمية ليتعدي إجمالي الوحدات4,5 مليون مسكن بنهاية العام المالي02011/2010
** بعد إعادة هيكلة قطاع البترول بإنشاء الشركات القابضة لتقوم بدورها مع هيئة البترول.. شهدت صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات إنجاز مشروعات عديدة لأول مرة في مصر.. خاصة مناطق جنوب الوادي.. التي كانت تعاني غياب الأنشطة والصناعات البترولية بينما تتركز هذه الصناعات في مناطق شمال مصر.. ولذلك جاءت رؤية الرئيس مبارك للاهتمام بالتنمية في جنوب مصر, والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم كيف تحرك قطاع البترول لتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك في النهوض بالصعيد؟
* شريف إسماعيل: مع مبادرة وزير البترول المهندس سامح فهمي بإنشاء شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.. فقد حققت أهدافها حيث تم توقيع10 اتفاقيات بترولية وإسناد ثلاث مناطق امتياز جديدة يجري اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قوانينها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
كما تم حفر عدة آبار استكشافية تحقق منها بحمد الله أول كشف تجاري للزيت الخام بمنطقة جنوب الوادي وهو كشف البركة1 والذي بدأ الإنتاج في ديسمبر2007, وأعقبه في يوينو الماضي كشف آخر البركة2 منتجا من طبقة أخري هي التلال الستة, وتنتج البئران بمعدلات منتظمة تتعدي27 برميلا يوميا, وبلغ الانتاج التراكمي المبكر أكثر من33 ألف برميل.
وستشهد الأعوام المقبلة إن شاء الله تكثيفا لأنشطة البحث والاستكشاف بمناطق الامتياز بجنوب الوادي والصحراء الشرقية والغربية وجنوب خليج السويس والبحر الأحمر وزيادة الاتفاقيات البترولية من خلال طرح المزايدات العالمية, لزيادة احتياطي وإنتاج البلاد من الزيت والغاز الطبيعي.
ويتم الوفاء باحتياجات محافظات الصعيد المتنامية من المنتجات البترولية, والتي زاد إجماليها العام الماضي بأكثر من10%, ويتم توفير ثلثي هذه المنتجات من معمل تكرير أسيوط, حيث بلغ إجمالي الاستهلاك بمناطق جنوب الوادي3,74 مليون طن عام2008/2007 مقارنة بـ3,39 مليون طن في العام السابق.
وتشارك شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وكل من جاسكو وبتروجت وانبي في الإسراع بالمشروع العملاق لتوصيل الغاز الطبيعي لصعيد مصر, ويصل طول الخط لـ800 كم بإستثمارات تبلغ5 مليارات جنيه, وقد تم إطلاق الغاز لأول مصنع بمدينة أبو قرقاص بالمنيا في فبراير الماضي, ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ مرحلتي المنيا/ أسيوط, أسيوط/ سوهاج في نهاية فبراير2009, تعقبهما المرحلة الأخيرة والتي من المخطط أن يصل فيها الغاز لمدينة أسوان بنهاية عام2009.
** هناك دول كبري منتجة للبترول أوقفت أو أجلت بعض مشروعاتها خاصة في الصناعات البتروكيماوية نتيجة للأزمة المالية العالمية.. هل تأثرت صناعة البتروكيماويات في مصر والتي ترتبط بخطة قومية طموح؟
* هاني سليمان: لاشك أن صناعة البتروكيماويات تأثرت بالأزمة المالية العالمية ومع ذلك فإننا في مصر نستطيع أن نستفيد من انخفاض تكلفة الانشاءات وبعض المواد الخام.. في استكمال تنفيذ الخطة القومية للبتروكيماويات والتي تعتمد علي الزيادة في اكتشافات الغاز واحتياطياته.. وهي تمثل قيمة مضافة للغاز الطبيعي تتراوح بين6 و36 ضعفا طبقا لنوع المنتج, والمعروف أن الخطة القومية للبتروكيماويات هي بعيدة المدي لمدة20 عاما وتشمل انشاء14 مجمعا صناعيا تحتوي علي24 مشروعا علي3 مراحل بقيمة استثمارات نحو10 مليارات دولار وفقا لتقديرات عام2000 أما الآن فقد ارتفعت إلي20 مليار دولار وهي توفر نحو100 ألف فرصة عمل.. ونحن نعمل الآن في8 مشروعات: المرحلة الأولي باستثمارات بلغت نحو4,6 مليار دولار, بالاضافة إلي البدء في طرح وتسويق6 مشروعات جديدة بقيمة استثمارية7 مليارات دولار يتم تنفيذها خلال5 إلي7 سنوات.
** أعلنتم عن اكتشافات للذهب واحتياطيات تثير طموحات لدي المواطنين.. حتي نبدأ فعلا في الإنتاج التجاري للذهب.. وكيف نستفيد بهذا الإنتاج.. فما هي خطتكم لإعادة الحياة إلي مشروع فوسفات أبوطرطور؟
* حسين حمودة: إزداد احتياطي الذهب المؤكد في منجم السكري من3 ملايين أوقية إلي13 مليون أوقية وتم انشاء مصنع للذهب بإستثمارات300 مليون دولار ويجري استكمال تركيب المصنع ومن المخطط أن يبدأ الانتاج التجاري في المرحلة الأولي في أول يوليو2009 ومن المتوقع انتاج200 ألف أوقية من الذهب سنويا لمدة سنتين تزداد إلي600 ألف أوقية سنويا بعد ذلك.
ولأول مرة في تاريخ مصر القديم والمعاصر يتم الاعلان عن مزايدة عالمية للذهب أسفرت عن توقيع ثماني اتفاقيات للذهب بحجم مصروفات استكشاف33 مليون دولار.
ولأول مرة في تاريخ المشروع يتم تحقيق فائض بمقدار75 مليون جنيه خلال عام2008 ولأول مرة في تاريخ المشروع يتم وضع خطة انتاج لاستخراج مليون طن فوسفات خلال سنتين2009/2008 من المنجم السطحي ومن المنتظر أن تصل عائدات الذهب من يوليو المقبل إلي600 مليون دولار.
** شهدت السنوات الأخيرة تأسيس العديد من الشركات في مختلف مجالات الصناعة البترولية.. فهل حققت هذه الشركات أهداف انشائها.
* شامل حمدي: تم تأسيس3 شركات قابضة وعدد من الشركات المتخصصة في أنشطة الدول المختلفة والخدمات البترولية موزعة جغرافيا في مختلف محافظات مصر خاصة في صعيد مصر لأول مرة.
شارك في الندوة
عادل إبراهيم وأحمد عصمت ورأفت أمين وعادل شفيق وصفاء جمال الدين ومجدي حسين ورأفت سليمان وياسر مهران والسيد حجازي وأحمد مختار وطاهر سليمان:
