أبومازن في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية : “فتح” التزمت بموعد اتفاق المصالحة و”حماس” سبب تعطيلها
أبومازن في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية: فتح التزمت بموعد اتفاق المصالحة.. وتذرعت حماس بحجج واهية نطالب الجامعة العربية بكشف المسئول عن تعطيل المصالحة تأجيل تقرير جولدستون لم يكن صفقة مع أمريكا أو إسرائيل أوقفنا المفاوضات مع إسرائيل لأنها لم تف بالتزاماتها.
اتفاق المصالحة
وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حركة فتح تبقي ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بيد مصر فلا يوجد وسيط غيرها بالنسبة لنا, فمصر صبرت علينا وهي المسئولة عن ملف المصالحة لأسباب جغرافية وقومية ولا نريد أن نقفل الأبواب في وجه المصالحة, ولا نريد أن نستسلم لأي ضغوط.وقال الرئيس الفلسطيني إننا وقعنا علي وثيقة الوفاق الوطني يوم الخميس الماضي’15 أكتوبر الحالي’ في اليوم الذي حددته مصر بنعم, برغم وجود تحفظات علي الوثيقة, بينما أعلنت مصر أن حركة حماس لم توقع وطلبت التأجيل.وأوضح أن الرأي العام الفلسطيني والعربي بات علي اقتناع بأن حماس هي الطرف المعرقل للمصالحة الفلسطينية وللجهود المصرية ومصر قالت كلمتها في هذا الأمر ببيان رسمي, وعلي الجامعة العربية أن تقوم بتنفيذ ما أوصي به مجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية بأنها ستعلن للرأي العام العربي عن الطرف المعرقل للحوار.وأوضح الرئيس عباس أن هناك أطرافا دولية طلبت منا ألا نذهب إلي المصالحة, لكننا صممنا علي الذهاب وقمت بإرسال عزام الأحمد رئيس وفد فتح إلي القاهرة ووقع أمام المسئولين المصريين بتفويض من الحركة علي الوثيقة, أما حماس فرضخت للضغوط الإقليمية ولم تأت في الموعد الذي حددته مصر وماطلت وطلبت التأجيل.وقال عباس’ إن مصر لأول مرة تصدر بيانا رسميا تقول فيه إن حركة فتح وافقت وحماس طلبت التأجيل, ورغم هذا طلبنا من مصر الاستمرار في مساعيها ولكن. كيف ومتي وبأي أسلوب يتم استئناف هذا الملف ؟ هذا كله متروك للجانب المصري يتصرف فيه كيف يشاء ونحن سندعم الموقف المصري بكل قوة.وحول موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل الانقسام الفلسطيني. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس’ إنني سأصدر مرسوما رئاسيا بعد عدة أيام في’25 أكتوبر الحالي’ بتحديد موعد الانتخابات يوم24 يناير المقبل وتشكيل لجنة الانتخابات الرئيسية التي ستشرف علي العملية الانتخابية من الأساس, مشيرا إلي أنه إذا تم الاتفاق علي المصالحة وإنهاء الانقسام, فإننا سنصدر مرسوما آخر بإجراء الانتخابات في الثامن والعشرين من يونيو المقبل حسب الاقتراح المصري بإرجاء موعد الانتخابات ستة أشهر.
الانتخابات الفلسطينية
وأضاف الرئيس أبومازن’ إذا لم يتم الاتفاق, سنجري الانتخابات في24 يناير المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة وستكون الانتخابات برعاية عربية وإسلامية ودولية’.
وأكد الرئيس محمود عباس التزامه الكامل بنتائج الانتخابات التي ستعلنها لجنة الانتخابات, وقال’ لقد التزمت أنا شخصيا والسلطة الوطنية الفلسطينية بصفة عامة بما أعلنته لجنة الانتخابات في الانتخابات التشريعية الماضية عام2006, وقمت حينها بالاتصال بحركة حماس وطلبت منهم ترشيح شخص للحكومة, وكلفته بتشكيل الحكومة وقمنا بتسليم السلطة لهم في مشهد ديمقراطي شهد له العالم أجمع’.
وأوضح أنه في حالة مماطلة حركة حماس وتسويفها, فإننا سنجري الانتخابات في موعدها يوم24 يناير حسب قانون التمثيل النسبي الكامل أو ما يسمي’ القائمة الموحدة لكل أرض الوطن’ وهذا ما أصدرت به مرسوما بقانون قبل الحوار الوطني الفلسطيني, مشيرا إلي أن مصر اقترحت أن يكون قانون الانتخابات بنسبة75 في المائة نسبيا,25 في المائة فرديا ووافقنا عليه, وإن لم نتفق, فإننا سنجري الانتخابات بالمرسوم القانوني القديم وهو القائمة النسبية الموحدة.
وقال عباس: إن قانون النسبة الموحدة سيعمل علي تمثيل الجميع في قطاع غزة وفي القدس والضفة الغربية, مؤكدا تصميمه علي إجراء الانتخابات في الضفة مع قطاع غزة مؤكدا أنه’ لا انتخابات في الضفة دون غزة’.
تقرير جولد ستون
وحول تقرير’ ريتشارد جولدستون’ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إننا منذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية رحبنا بها وسهلنا مهمتها, وحركة حماس انتقدتها في حينه وقالت إن رئيسها يهودي صهيوني, وبعد صدور التقرير وذهابه إلي جنيف, وتأجيل التصويت عليه, شنت حماس حملة مغرضة علينا واتهمتنا باتهامات وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة.
وكشف الرئيس عباس لرؤساء تحرير الصحف القومية عن ملابسات أزمة تقرير جولدستون وقال’ إن السلطة الوطنية الفلسطينية ليس لها في مجلس حقوق الإنسان حق تعديل أي مشروع أو سحبه, مشيرا إلي أن المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية ومجموعة عدم الانحياز قدمت مشروع قرار تم رفضه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا.
وأضاف أنه في المقابل قدمت الولايات المتحدة مشروعا آخر لا يعطينا أي حقوق ومجحفا لحقوق شهدائنا وجرحانا من أبناء شعبنا, وقامت تلك المجموعات الأربع برفض هذا المشروع, مما أدي إلي قيام باكستان رئيس المجموعة الإسلامية والعربية في المجلس بعد طلب من عدد من الدول الأعضاء بتأجيل التصويت علي مشروع القرار حتي يتسني للدول دراسته بشكل أعمق, خاصة أنه يحتوي علي575 صفحة ويحتاج وقتا كافيا لدراسته بشكل مفصل.
وتابع الرئيس الفلسطيني’ ثم صدر القرار بالتأجيل وتم الاقتراح علي عرضه علي الجلسة القادمة وقامت القيامة ولم تقعد من قبل الصحافة ووسائل الإعلام واتهمتنا بأننا سحبنا المشروع وأن هناك صفقة مع أمريكا وإسرائيل واتهمونا اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة’.
وأطلع الرئيس محمود عباس رؤساء التحرير علي تسجيل مصور لوقائع ما جري في جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يظهر أن قرار تأجيل مناقشة التقرير ليس فلسطينيا, ولكن من طلب التأجيل هو مندوب باكستان الذي كان يتحدث باسم المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية ومجموعة عدم الانحياز ولم يعترض مندوب أي دولة من دول هذه المجموعات الأربع علي موضوع التأجيل.
وأضاف: أن موضوع التأجيل أدي إلي مكاسب كبيرة, حيث إن جميع الأعضاء قرأوا التقرير بعناية وارتفع عدد المؤيدين من18 دولة أول مرة, إلي25 دولة في المرة الثانية, وكذلك كان له تأثير علي الدول الممتنعة وهي روسيا والصين والأرجنتين والبرازيل, فحدث تحول في مواقفها, وكذلك الدول الرافضة مثل النرويج عادوا وقبلوا, والدول المعترضة مثل فرنسا وبريطانيا انسحبت من الجلسة فقط, وهذا مكسب حققته السلطة الفلسطينية.
وأكد الرئيس محمود عباس أنه شخصيا الذي كان يقود عملية إدارة ملف تقرير’ جولدستون’ والتصويت عليه, ومندوب فلسطين في المجلس كان ينفذ التعليمات التي أصدرها له, ونجحنا في هذه المعركة وحققنا ما نصبوا إليه وسوف نستمر في متابعة مراحل هذا التقرير, حيث قمنا بالاتصال مع المدعي العام لمحكمة العدل الدولية’ لويس أوكامبو’ وأوفدت وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي الخشان وهو موجود حاليا هناك يتابع الملف وسوف نستمر في جهودنا حتي نحقق العدالة.
المفاوضات مع إسرائيل
وعن المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية والدور الأمريكي قال الرئيس الفلسطيني إنه اوقف المفاوضات مع الاسرائيليين بعد تنفيذ السلطة جميع التزاماتها الدولية, في حين لم تنفذ اسرائيل التزاماتها, وأول بنودها وقف الاستطيان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد1967 واستمرارها في تهويد القدس, كما ان حكومة نيتانياهو رفضت الالتزام بمرجعيات المفاوضات, ونريد استكمالها من حيث توقفت مع حكومة اولمرت وليفني السابقة, وسبق ان اتفقنا مع الدول العربية ممثلة في وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وأمين عام الجامعة العربية.
