مقالات الأهرام اليومى

مبارك‏..‏ القضية السياسية ومستقبل التحول الديمقراطي

حينما كتبت علي مدي الأسبوعين الماضيين عن سنوات الحكم مع الرئيس حسني مبارك‏,‏ كنت مدفوعا لذلك بدافعين أساسيين‏:‏

أسامة سرايا

أولا: العارض الصحي الذي ألم بالرئيس, وكيف تحول إلي مناسبة عبر فيها المصريون بمختلف فئاتهم, عن قلقهم وحبهم وامتنانهم لقائد سياسي صنع معهم وبهم تحولا هائلا في كل جوانب حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية, واجتاز بمسيرتهم الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية, التي كانت تهدد الحياة الآمنة لمصر وللمصريين قبل سنوات ليست بعيدة, واستطاع, بعد جهد طويل أن يواجه تلك الأزمات, ويخرج منها ليضع مصر في موقف غير مسبوق, حين امتلكت المقومات الذاتية للانطلاق, لتحقيق تطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وكانت مشاعر الأمل والرجاء عند المصريين تستدعي من الذاكرة مسيرة الإنجاز مع ذلك القائد العظيم, ليصبح هذا الاستدعاء فرصة لمراجعة كيف كنا وكيف أصبحنا.
ثانيا: إنه في الوقت الذي كان المصريون يعبرون فيه بتلقائية عن مشاعر حب حقيقية تجاه قائد مسيرتهم وقد ألم به عارض صحي, كان فرسان الصخب السياسي لايزالون يعزفون سيمفونية الغضب في محاولة يائسة للتشويش علي كل إنجاز قد تحقق في هذا البلد, وهو تشويش قد يصيب الأجيال الجديدة من الشباب بالارتباك والتوتر, خاصة أنها لم تعايش تلك السنوات التي كانت الأزمات فيها قد طالت كل شيء, ولم تعايش أيضا معاناة الذين تحملوا مسئولية مواجهة تلك الأزمات والخروج منها, فالواقع المعيش في أي مجتمع لن يكون بحال تعبيرا عن الآمال والطموحات, ومن حق الأجيال الجديدة في مصر أن تحلم بواقع أفضل.. ولكن تحقيق تلك الأحلام والطموحات مرهون بالقدرة علي المواجهة والثقة فيما تم إنجازه من قبل.. واستعراض مسيرة الإنجاز ليست دعاية لجيل أو قيادة, ولكنها دروس تفيد وتعين علي مواجهة مشكلات راهنة هي بالتأكيد أقل حدة عما كانت.
ومنذ أن بدأت قبل أسبوعين الحديث عن تلك المسيرة تلقيت الكثير من رسائل القراء اتفاقا أو اختلافا مع ما كتبت. وقد أسعدني الاتفاق والاختلاف علي السواء, فتلك هي طبيعة العصر الذي نعيشه وثمرة سنوات من تعدد الآراء في المجتمع, وهو إنجاز يحسب للرئيس مبارك, الذي تحمل هو شخصيا الكثير من مشكلات التحول نحو حرية حقيقية للتعبير, فالحرية, التي نعيشها منذ سنوات, علمتنا أن نتجاوز كل عقبة تحول دون التعبير عما نريد, وعلمتنا أيضا أن نتقبل آراء المخالفين ونحترمها, مادام هذا الحوار قد ظل في إطاره العقلاني والأخلاقي, وهي ضرورة لاستقرار مفاهيم حرية التعبير في المجتمع, وبغيرها فإن الديمقراطية نفسها تتعرض للمخاطر.
والحقيقة التي أود تأكيدها هي أن الحوار الذي حملته إلي رسائل القراء وتعليقاتهم, ومعظمهم شباب في العشرينات والثلاثينيات حول ما كتبت, هو بكل المعايير أفضل كثيرا من مستويات الحوار التي نتعرض لها عبر بعض الصحف وبعض الفضائيات حيث تسود لغة الاتهامات والتحريض والتشويش والتشكيك بين من يصنفون أنفسهم علي أنهم سياسيون طامحون إلي قيادة أمة بأسرها.
ربما كانت القضية السياسية والتحول الديمقراطي هي القضية المسيطرة علي ساحة الحوار العام في مصر, وسوف تظل كذلك لسنوات طويلة قادمة, فالأداء الحقيقي لأي مجتمع مرتبط بكفاءة النظام السياسي العام في المجتمع, ومستوي الحوار السياسي السائد الآن يستمد جذوره من سنوات سابقة هيأت المجتمع وتياراته وفئاته المختلفة, ويستمد جذوره أيضا من تغييرات سياسية حقيقية عايشتها البنية التشريعية المصرية المنظمة للنشاط السياسي في المجتمع.
فالقضية السياسية في مصر لم تغب عن أولويات عمل الرئيس مبارك منذ بدايات توليه المسئولية, ولكن الأوضاع, التي مر بها المجتمع المصري, أسرعت بخطوات العمل في مجالات لم تكن تحتمل شيئا من التأجيل, كما ذكرت في المقالتين السابقتين, فلم تكن مواجهة قوي الإرهاب أو تداعيات الأزمة الاقتصادية, أو إستعادة الأراضي المصرية التي ضاعت في حرب67 بأخطارها الماثلة يمكن أن تمضي بخطي الإصلاح السياسي, نفسها في تلك السنوات. ومع ذلك فإن الرئيس مبارك أرسل مبكرا رسالة واضحة لم تخطئها أعين المراقبين السياسيين آنذاك, تؤكد أن الحرية بمعناها السياسي والاجتماعي الأوسع هي اختياره في رسم ملامح الحياة السياسية المصرية.
……………………………………………………
تولي الرئيس مبارك الحكم, ورموز الحركة السياسية المصرية, بمختلف تياراتها, قابعون رهن الاعتقال, وكان أول قرارات الرئيس الإفراج عن هؤلاء الذين كانوا رمزا للتعددية السياسية في المجتمع من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار. فخرج بقرار الرئيس نحو1563 شخصية سياسية من ظلام السجون إلي المقر الرئاسي, يناقشون في حرية مستقبل العمل السياسي في مصر, ثم يعودون آمنين إلي بيوتهم أحرارا ليبدأ عصر جديد من الحراك السياسي في الحياة المصرية.
وبرغم ما صدر عن بعض هؤلاء من أقوال وممارسات وخروج عن مقتضيات العمل السياسي الرشيد, وتجاوز كان من الصعب قبوله في تلك السنوات, فإن أحدا منهم لم يعد أبدا إلي السجن بجريمة من جرائم الرأي.. وعلي مدي السنوات التي تلت ذلك ظل مناخ حرية الرأي والتعبير محافظا علي مكانته وحيويته التي هيأت مصر لانطلاقة غير مسبوقة في قنوات التعبير عن الرأي, فقد أطلقت حرية إصدار الصحف إلي أوسع مدي تبلغه منذ عام1952 حتي تجاوز عدد الصحف الصادرة في مصر اليوم نحو600 صحيفة, تعبر بالضرورة عن جميع التيارات السياسية والفكرية في المجتمع. وأصبح التعبير عن واقع الحياة المصرية مجالا للمنافسة بين صحف قومية تعبر عن التيار السائد في المجتمع, وأخري حزبية تعبر عن رؤي الأحزاب المختلفة, وثالثة خاصة تشق طريقها بين الفئتين الأخريين.
وعلي مدي السنوات التي مضت لم تنل بعض الممارسات الصحفية ـ التي جاء بها الفهم الخاطئ لحرية الصحافة, وجاءت بها المصالح الفئوية الضيقة ـ من احترام حرية الرأي والتعبير. فلم تشهد مصر إلغاء صحيفة أو سحب تراخيصها, أو مصادرة أعداد لها, أو وقف طباعتها أو توزيعها بإجراءات غير قانونية مثلما ساد ذلك في عصور سابقة, وشهدت تلك السنوات تطورات كبيرة, دفعت بحرية الرأي والتعبير خطوات إلي الأمام, بظهور قوي سياسية وتيارات فكرية, تطورت ونمت في ظل الحرية المتاحة, وكذلك بتنقية التشريعات من المواد القانونية الموروثة عن سنوات سابقة والسالبة للحرية.
وخلال تطور حرية التعبير في المجتمع كان طبيعيا أن يؤدي الخلاف والاختلاف بين مختلف القوي في المجتمع إلي وقوف الصحافة مرات أمام القضاء, وكان ذلك في بعض الأحيان نتاجا لممارسات صحفية خاطئة, وتجاوزات في حقوق بعض المواطنين أو الشخصيات العامة. ولكن الرئيس مبارك كان دائم الانحياز لحرية الرأي في المجتمع, وتجلي ذلك في موقفه من القانون93, وأعاد تأكيده في تسامحه مع كتابات صحفية تناولت شخصه.. هذا الموقف من الرئيس أدي إلي شيوع روح من التسامح مع الأخطاء الصحفية, وهو أمر وفر المزيد من الفرص أمام الصحافة لأن تصلح أخطاءها وتترسخ لديها قيم الحرية وقيم المجتمع الأساسية علي السواء.
……………………………………………………
والمتابع لموقف الرئيس مبارك من حرية التعبير في المجتمع يقف علي حقيقة أن إطلاق حرية الصحافة كان ضرورة لتطورات سياسية أخري, جاءت بها السنوات فيما بعد. أي أن حرية الصحافة كانت عنصرا أساسيا ضمن منظومة الإصلاح السياسي في مصر. ومن هنا كان الصبر علي الممارسات الخاطئة انتظارا لنتائج أعمق, وأكثر تأثيرا سوف تمارسها حرية الصحافة في تطور العمل السياسي المصري.
فقد استلزم تطوير البنية السياسية المصرية تغييرا في مجالات كثيرة شديدة الارتباط بالتطور السياسي, وكانت حرية الصحافة في مقدمة تلك المجالات, ومن هذه المجالات أيضا تفعيل السلطة التشريعية, وتعظيم دورها في الحياة السياسية المصرية, والحفاظ علي استقرارها.
وبرغم تضخيم أخطاء هنا أو هناك لبعض أعضاء مجلس الشعب, فإن ذلك لا ينال من حقيقة الدور التشريعي الهائل الذي قام به البرلمان المصري طوال السنوات الماضية, ولم يسبق في تاريخ البرلمان المصري خلال العقود الستة الماضية أن كانت له مثل تلك الفاعلية في مجالي التشريع والرقابة, فقد أصبح صانعا يوميا لأحداث كثيرة تلقي الاهتمام من مختلف قطاعات المجتمع, واصبحت مناقشاته ومعاركه عنوانا علي حيوية دوره وأهميته.
فقد تحمل البرلمان المصري بشقيه الشعب والشوري خلال السنوات الماضية مسئولية التشريع لواقع يختلف كل يوم عن سابقه, تشريعات جديدة تماما, وأخري بحاجة إلي تطوير أو تغيير لتواكب التغيرات المتلاحقة في الحياة المصرية.. ولايمكن لمنصف أن يختزل صورة مجلس الشعب المصري في أخطاء نفر من أعضائه, فقد أصبح المجلس قوة لها تأثيرها غير المسبوق في الحياة السياسية المصرية خلال العقود الستة الماضية. ومع قيام مجلس الشوري وتفعيل دوره في السنوات الأخيرة اكتمل تطوير بنية السلطة التشريعية لتحمل مسئولية تحديث الحياة في مصر في مختلف جوانبها.
ويعبر التطور السياسي في مصر عن نفسه ايضا بواقع الحياة الحزبية المصرية. فقد كان عدد الأحزاب المصرية يوم تولي الرئيس مبارك الحكم خمسة أحزاب منها حزبان كان نشاطهما مجمدا, أما اليوم فالساحة السياسية مفتوحة لعدد من الأحزاب يراه البعض أكثر من اللازم.
لقد فتح الرئيس مبارك الطريق واسعا أمام المزيد من الأحزاب التي تزيد من ثراء التجربة السياسية المصرية وتستوعب كل التيارات الوطنية الراغبة في العمل السياسي, وإذا كان واقع الحال يشير إلي ضعف الهياكل الحزبية الراهنة, فإن تلك هي مسئولية الأحزاب نفسها, ومسئولية من تسلطوا عليها أو احتكروا قيادتها.
ومن يدرس تجربة التطور الذي حققه الحزب الوطني يدرك أن وراء ذلك التطوير رغبة في أن تعمل الأحزاب في ظل منافسة سياسية حقيقية تستند إلي آليات العمل الديمقراطي. فعلي الرغم من أنه حزب الأغلبية وبالرغم من شعبيته وقدراته, فإنه أراد تطوير هياكله وآليات عمله, استعدادا لواقع سياسي أصبح مفتوحا أمام ظهور المزيد من القوي السياسية في المجتمع.
وربما يدرك الذين يهاجمون الإصلاحات الدستورية التي جاء بها الرئيس مبارك في2005 ـ2007 بما فيها المادة76 المثيرة للجدل والتي دخل علي أساسها الانتخابات في مصر, وأصبح بموجبها أول رئيس منتخب من الشعب مباشرة بعد عصر الاستفتاءات الطويل, أقول ربما يدركون وينصفون أنها نفسها الإصلاحات التي غيرت المناخ السياسي الذي نعيشه والتي فتحت المجال واسعا أمام كل المصريين للمشاركة المفتوحة في العمل السياسي سواء كانوا يعملون بالسياسة في مصر, اوقادمين من الخارج أو متطلعين إلي دور مستقبلي في ظل منظومة التغيير والإصلاح السياسي التي يقودها ويرسخها الرئيس مبارك في منظومة العمل السياسي في بلادنا بلا كلل أو ملل, فهو الرئيس الذي يفتح الباب واسعا للمشاركة, مع إعطاء ضمانات دستورية وقانونية تمنع البلاد من الانزلاق إلي الفوضي أو الردة عما تحقق من الإصلاحات التي غرسها في ضمير الوطن بل ضمير المصريين وأصبحت جزءا من حقوقهم الآن وفي المستقبل.. فتحصين الاصلاحات ضرورة حتمية يدركها الرئيس المصلح.
ولو أدرك المنصفون والعقلاء ما يقوده مبارك في مصر من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعاملوا معه بروح جديدة ومختلفة حتي نتمكن من تكريسها في ضمير الوطن كله بحيث نحمي حاضره ونضمن مستقبله.
ولأن المسئولية مشتركة فمن يهيلون التراب علي ما يحدث أو يهونون من شأنه سوف يدفعون ثمنا تاريخيا باهظا لو يعلمون, فلا يمكن أن نعامل أو نتعامل مع صانع الإصلاحات إلا بصفته مصلحا كبيرا للبلاد, فقد جاء المصلح من قلب السلطة بل وعلي رأسها, وهو ما يزيده مكانة ورفعة في قلوب المصريين, ويحفظ له دوره التاريخي ومكانته الرفيعة كأب للمصريين, فهو لم يعاملهم كرئيس يحفظ لنفسه سلطاته بل أعطاهم الحرية وعمل علي تنميتها وتطويرها معا في عمل مشترك للحاضر والمستقبل, ولذلك ارتفع إلي مكانة الأب للمصريين جميعا, فقد بني حاضرهم وتطلع معهم لمستقبلهم برضا كامل, باحثا عن المشاركة الايجابية من كل الناس ومن كل المواطنين.
هل رئيس بهذه الأريحية أو هذه الروح الوطنية يحاسب من بعض السياسيين عن كل ما حدث من مصر والمصريين طوال أربعينيات وخمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الفائت؟.. هل مبارك مثلا وهو أحد أبطال حرب أكتوبر من الممكن أن يتحمل أو يحاسب علي هزيمة67 مثلا؟!.
هل مبارك من الممكن أن يتحمل مشكلات كثيرة ادت إلي إهدار موارد الوطن وإضعافه عقودا عديدة, بحيث جعلت عملية التحول والتغيير السياسي والاقتصادي في مصر عملية صعبة, وبحيث اختفت البنية البشرية والتعليمية بل والثقافية في الوطن في سنوات التحول الثوري؟
هل مبارك يحاسب عن غياب طبقة المنتجين المبدعة, والخيرة التي تآكلت في سنوات التحول الثوري, وظهرت مكانها الآن طبقة من المنتفعين بالتحول الاقتصادي, ويزايدون الآن علي التحولات السياسية التي تحدث في مصر بانتهازية رخيصة! قد يدفعون ثمنها غالبا لو لم يعوا طبيعة التغييرات, وينتقلوا معها إلي الروح الإيجابية التي تسمح بتنميتها والبناء عليها للمستقبل؟
أسئلة كثيرة يجب أن تطرح علي كل المستفيدين من سنوات التحول والإصلاح السياسي والإقتصادي التي يقودها مبارك رئيسا ومصلحا وإلا أصبحنا مصابين بعمي الألوان.
الإنصاف السياسي ضرورة لنظامنا, ورئيسنا وضعنا في مدارج التقدم بل التحول حتي نستطيع ان نتطلع للمستقبل بيقين وقدرة علي تجاوز واقعنا وتأخرنا عن عالمنا سنوات طويلة, وما فاتنا هو بالمناسبة ليس قليلا, إلا علي الذين أصيبوا بعمي الألوان, وهم ولحسن الحظ برغم ضجيجهم الإعلامي وصخبهم السياسي المبالغ فيه وتطلعاتهم الكبيرة قليلون بل عديمو الفائدة والتأثير في الواقع.
وعلي مدي العامين الحالي والمقبل نخوض معركة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية. وهي جميعها انتخابات تجري علي خلفية مجمل التطورات السياسية التي حققها مبارك طوال سنوات الحكم, وهو أمر يضيف إلي هذه الانتخابات أهمية كبري.
صحافة حرة تعبر عن جميع القوي, وأحزاب سياسية تعبر عن مختلف التيارات, وتغير هائل في الآلية السياسية لاختيار رئيس الدولة وتشريعات أكثر تطورا للممارسة السياسية, واعتراف بحق المرأة في التمثيل النيابي, والمزيد من الضمانات للمشاركة السياسية ونزاهة الانتخابات.
بقي أن تعبر تلك المعارك الانتخابية عن التطورات والقفزات التي حققها مبارك لمصر خلال السنوات الماضية.
بقي أن تنتقل القوي السياسية المختلفة إلي الواقع تعبر عنه وتطرح برامجها لتغييره بدلا من الجلوس أمام الكاميرات والتخفي وراء المقالات للنيل من هذا, والهجوم علي ذلك.
لقد أتيح لنا من حرية الاختيار ما لم يكن متاحا من قبل. وما سوف يحدث هو أمر يقرره المصريون أمام صناديق الانتخاب, وليس فقط من خلال وسائل التعبير.
Osaraya@ahram.org.eg

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى