حتي لا ننسي عطاء هذا الجيل‏4‏ العقل الاقتصادي المصري‏..‏

وإذا عدنا إلي المراحل الماضية لتتبع التجربة الاقتصادية المصرية‏,‏ فيجب أن نتوقف أمام الخطوة الكبري التي قادها الرئيس حسني مبارك في استثمار مكانة مصر ودورها السياسي الرفيع في الحفاظ علي استقرار المنطقة العربية‏,‏ عقب حرب الخليج الأولي والتي أسهمت في خفض الديون الخارجية بأكثر من النصف‏,‏ بعد أن كانت قد وصلت إلي رقم مخيف‏.‏ فلقد كانت خدمة الدين وحدها تستهلك‏90%‏ من الدخل القومي‏,‏ ثم انخفضت من‏55‏ مليار دولار إلي مايقترب من‏27‏ مليارا‏.‏ وتبعت هذه الخطوة الخطوة الثانية‏,‏ التي تمثلت في تخطيط أول برنامج للإصلاح الاقتصادي في مصر‏,‏ وكانت عوائده مدهشة‏,‏ فمع استجابته لمطالب صندوق النقد والبنك الدوليين‏,‏ فإنه لم يغفل البعد الاجتماعي ومصالح محدودي الدخل‏.‏ وشملت الاصلاحات أيضا عجز الموازنة ومعدلات التضخم لتنخفض من‏26%‏ إلي‏2%‏ للأولي و‏27%‏ إلي‏3%‏ للثانية‏.‏ وبعد أن كان معدل النمو في السالب أصبح لدينا احتياطي نقدي كغطاء للدولة المصرية‏.‏

أما كيف انتقلنا مما يشبه الإفلاس الاقتصادي إلي دولة قوية متماسكة وقادرة علي تلبية احتياجات سكانها المتزايدة بمعدلات كبيرة؟

فتلك قصة أسطورية‏,‏ تحسب لهذا الجيل ولقائده‏.‏ فلقد واجهنا ظروفا اقتصادية قاسية في النصف الثاني من التسعينيات عقب حادث الأقصر المشئوم سنة‏1997,‏ وبزوغ تيار التطرف والإرهاب القادم من خارج الحدود والمتأثر بالصعوبات التي واجهت المنطقة العربية‏,‏ التي لم تستطع أن تجاري التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في مصر‏,‏ فكان علينا أن نواجه حربا أصعب وأشرس من الحروب الخارجية‏..‏ وهي حرب الإرهاب والتطرف والتي لانستطيع أن نقول إننا قضينا عليها بشكل كامل‏.‏ فمازلنا حتي الآن نواجه ذيولها‏,‏ وتشير تداعياتها العالمية إلي تزايد تأثيراتها السلبية خاصة حادث‏11‏ سبتمبر عام‏2001‏ في أمريكا‏,‏ الذي فجر حربا أمريكية شاملة علي المنطقة الممتدة من أفغانستان إلي العراق‏,‏ وكان من نتائجها أيضا ظهور الفتن الطائفية وذيوعها في كل مكان‏,‏ حتي وصلت إلي الشام وفلسطين‏.‏ كما كان للأخطاء الأمريكية في حروب الشرق الأوسط أثر بالغ علي مجمل أوضاع الشرق الأوسط‏.‏
‏
…………………………………………………………….‏
ولقد أثرت تداعيات حرب الإرهاب الداخلية‏,‏ وحروب وصراعات الشرق الأوسط‏,‏ علي أوضاعنا الداخلية‏,‏ وغيرت الأولويات وكانت سنوات التسعينيات الأخيرة حتي أعوام‏2003‏ من أصعب الفترات علي الداخل الاقتصادي المصري‏.‏ حيث دفعت مصر والمصريون ثمنا غاليا لمواجهة الإرهاب والتطرف‏,‏ وأيضا تداعيات أوضاع المنطقة الخارجية‏.‏ أما اليوم فنقول إن سياسات التصحيح الاقتصادي التي بدأت في عامي‏2002‏ و‏2003‏ ستثمر تغيرا له تأثير قوي علي أوضاع مصر الاقتصادية الداخلية‏,‏ بعد أن عدنا إلي الطريق الصحيح وارتفع الاحتياطي النقدي من‏14‏ مليارا إلي‏28‏ مليار دولار حاليا‏.‏

أيضا استقر سعر الصرف للجنيه المصري بعد أن شهد انخفاضات وصلت إلي‏40%‏ فها هو يشهد حالة استقرار لم يشهدها من قبل حيث تحصل البنوك المصرية يوميا ما قيمته‏126‏ مليون دولار‏,‏ بينما لا تستهلك أكثر من‏50‏ مليون دولار علي السلع والسياحة وغيرهما‏,‏ ويضاف الباقي إلي الاحتياطي أو يتحول إلي مدخرات رأسمالية‏.‏

بل إن صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب الذي كان يعاني عجزا بلغ‏250‏ مليون دولار تحول منذ عام‏2004‏ إلي فائض يصل إلي‏1700‏ مليون دولار‏,‏ كما اندمجت شركات الصرافة في سوق الصرف‏,‏ ولم تعد خارجة عنها‏.‏ وأصبحت سوقا واحدة‏.‏

وقد سألت فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري‏,‏ الذي قاد هذه المعركة بكفاءة واقتدار‏:‏ هل من الممكن أن نعود إلي حالة الفوضي في سعر الصرف مرة أخري كما حدث عقب حادث الأقصر؟ فشخص لي الموقف قائلا‏:‏ لقد اختبرنا هذا النظام لسعر الصرف في مصر حتي الآن أربع مرات‏,‏ حيث تعرضنا وتعرضت السوق المصرية لأربع حوادث إرهابية‏,‏ ومع ذلك لم تتأثر السوق أو يهتز للبنوك رمش علي حد تعبيره‏,‏ بما يشير إلي قوة وفعالية النظام ويؤكد أننا نتحرك صوب التغيير علي أسس قوية وسياسات ومؤسسات قادرة علي أن تتكيف بقوة مع عالمها‏,‏ ومع المتغيرات وتصمد في الأحداث الكبيرة مهما تكن سلبياتها وتداعياتها‏..‏ ولعلنا نشير هنا إلي أهمية سعر الصرف باعتباره ترمومتر الاقتصاد إذا صلح صلح الاقتصاد‏,‏ فما بالكم بهذا الوضع القوي والمتماسك في المستقبل‏,‏ إذا أضفنا إلي تلك القوة ما حدث في سوق الاستثمارات الأجنبية التي وصلت إلي‏9‏ مليارات دولار في‏9‏ أشهر‏,‏ ومن الممكن الوصول بها إلي ما بين‏10‏ و‏11‏ مليار دولار مع نهاية العام الحالي‏,‏ وإذا رصدنا حجم العملات المتداولة في البنوك منذ ديسمبر عام‏2004‏ وإلي الآن‏,‏ أي منذ سنتين ونصف السنة‏,‏ والذي يقدر بـ‏73‏ مليار
دولار فيها فائض قدره‏14‏ مليارا علي الأقل‏,‏ بما جعل مصر تصل إلي‏28‏ مليار دولار‏..‏ وهذا الفائض أكبر من كل احتياجات مصر من حج وعمرة واستثمار‏.‏

ويري العقدة أن السبب وراء انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية لم يكن سوء الاقتصاد المصري‏,‏ وعدم كفاءة الإنتاج‏,‏ ولا فيما لدينا من فائض في الميزان التجاري‏,‏ فقد صدرنا سلعا وخدمات أكثر مما استوردنا بنحو‏3.5‏ مليار دولار‏,‏ فكيف نخسر‏40%‏ في السعر؟‏..‏ إن السبب كان انعدام الثقة‏,‏ ولقد ركزنا في هذا الصدد وزودنا البنوك بالكفاءات‏,‏ فعادت‏5‏ مليارات دولار كانت قد ذهبت للخارج‏,‏ فالمشكلة أساسها الثقة وعند ضبط السوق عادت الأموال‏,‏ ولم يهرب الناس أموالهم للخارج‏.‏

ولكي نحافظ علي ما تحقق‏,‏ فإنني أتفق مع تشخيص محافظ البنك المركزي بضرورة الإصلاح الهيكلي‏,‏ ولعل النجاح في مواجهة مشكلة التعثر والمتعثرين‏,‏ والتي أسهم الكثيرون في إيجادها رجال أعمال وبنوك ومناخ اقتصادي غير موات سيكون له تأثيره السحري علي أوضاع الاقتصاد المصري‏,‏ والحل يسير في اتجاهات متوازية تتعلق بتعثر قطاع الأعمال العام‏,‏ الذي بلغ‏32‏ مليار دولار‏,‏ وهناك خطة علي ثلاث مراحل حققت نتائج باهرة‏.‏

وبالنسبة لتعثر القطاع الخاص فقد بلغ‏30‏ مليار دولار‏,‏ واستطعنا معالجة‏65%‏ منه‏,‏ وهناك حاليا انتظام في السداد وفقا لخطة موضوعة‏.‏

أما خطط مصر لاجتياز التعثر ـ حسب وصف فاروق العقدة الدقيق المتزن المقل في التصريحات والأرقام الوردية ـ فسوف تنتهي في منتصف‏2008.‏ والتعثر المتبقي سيكون في الحدود المقبولة والآمنة‏,‏ ولكي نحمي سياساتنا الاقتصادية‏,‏ يجب أن نحدد أن عملية الإصلاح البنكي هي الأخري تسير علي وتيرة عملية وقوية‏,‏ فبعد أن كان لدينا‏64‏ بنكا‏,‏ ورأسمال البنك أقل من‏100‏ مليون جنيه‏,‏ أصبح لدينا‏39‏ بنكا برأسمال لا يقل عن‏500‏ مليون جنيه‏,‏ وأصبحت جميع البنوك في مصر متوائمة مع القانون‏,‏ ولديها ما يكفي من المخصصات‏,‏ باستثناء بنكين‏.‏ وقبل نهاية العام سوف يتم الانتهاء منهما‏.‏ كما صححنا البنوك الأربعة الكبري‏.‏ واندمج بنك مصر مع القاهرة‏,‏ ليصبح لدينا بنكان كبيران هما الأهلي ومصر‏.‏ أما بنك الإسكندرية فقد تمت خصخصته بطريقة ناجحة‏,‏ تعد من أنجح عمليات الخصخصة في العالم‏,‏ وبأسعار لم نكن نحلم بها‏.‏ وأحضرنا أحسن بنك في إيطاليا هو سان باولو من أجل الوجود الإيطالي والأوروبي‏.‏

والحديث عن الإصلاحات الاقتصادية متواصل ولا يمكن أن يتوقف‏,‏ خاصة في المجالات التي تدعم بعضها بعضا‏,‏ مثل إلاصلاحات المالية في الضرائب والجمارك وإصلاحات الاستثمار وهيئة سوق المال‏.‏ وإصلاحات الصناعة والتجارة‏,‏ فهناك منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادي في مصر‏,‏ هدفها استمرارية زيادة معدلات النمو‏,‏ إذ ما المانع في أن يستمر معدل النمو الاقتصادي لمدة‏20‏ عاما‏,‏ وبنسبة‏8%‏ سنويا‏,‏ كما حدث في الصين التي ينمو اقتصادها بمتوسط‏10%‏ سنويا منذ أكثر من عشرين عاما؟‏.‏
‏
…………………………………………………………….‏

أعتقد أن المشكلة التي سوف تواجهنا من أجل تحقيق هذا الهدف هي عدم توافر العمالة المدربة المتعلمة‏,‏ فإصلاحاتنا الاقتصادية تكشف عن قدرتنا علي النمو‏,‏ بما لدينا من استثمارات كثيرة‏,‏ ولكن سوف يأتي وقت لا نجد فيه عمالة تواكب هذه الاستثمارات‏,‏ ولذلك ينبغي لنا سرعة الالتفات إلي منظومة التعليم والتدريب‏,‏ فما نقوم به الآن لا يكفي‏,‏ فهو بمثابة عملية حقن‏,‏ فما قدمته الصناعة في هذا المجال ـ وقدره‏500‏ مليون دولار ـ لايكفي احتياجاتنا المتزايدة للنمو‏.‏ وإذا نظرنا إلي الصين التي تجذب‏23%‏ من الاستثمارات العالمية فسنجد أنها تستطيع استيعابها لأن عمالتها مؤهلة‏,‏ وقد تم ضبط التعليم فيها لمصلحة العمل والنمو‏,‏ وبرغم أن الإدارة الاقتصادية في مصر واعية بأهمية التعليم والتدريب في التقدم الاقتصادي والصناعي‏,‏ فإن المسألة تحتاج إلي جرأة‏.‏ ويجب أن نثق في أننا قادرون علي ذلك‏.‏ ومن هنا حرصت علي إصدار كتابي عقلية المنتصرين في ذكري مرور‏40‏ عاما علي نكسة‏1967‏ التي كانت بمثابة إنذار دق أمام المصريين ناقوس الخطر‏,‏ فصنعوا النصر العسكري في‏1973,‏ ثم السلام ثم عادوا إلي المعركة الأكبر وهي بناء النظامين السياسي والاقتصادي القويين‏,‏ اللذين لا يمكن أن يتعرضا لأي نكسة في المستقبل‏.‏
osaraya@ahram.org.eg