أحمد نظيف فى حوار مع “أسامة سرايا ” عن برنامج الرئيس مبارك وكيفية تنفيذه
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في حوار مهم مع رئيس تحرير الأهرام : الحكومة جادة في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك توفيـر البنيـة الأساسـية هـو الخطـوة الأولي لتنميـة الصعيـد.
أجري الحوار: أســـامة ســرايا
في بلد مثل مصر يتمتع بمساحة كبيرة من حرية الرأي والشفافية لم تسلم ولن تسلم أي حكومة من الانتقادات, بل والاتهامات.
وهذا يعني ضرورة أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار جميع الانتقادات والمناقشات, ولا تعتبرها مجرد صوت في البرية,خاصة إذا كانت هذه الاتهامات تحاول النيل من مصداقية الحكومة وسلامة أدائها, في ظروف صعبة تقوم خلالها بأكبر حركة إصلاح في مجالات عديدة..
وحتي لاتتوه الإنجازات والطموحات في زحمة المزايدات والافتراءات.. أجريت هذا الحديث ـ المواجهة ـ مع المسئول الأول عن هذه الحكومة الدكتور أحمد نظيف, وفيه يجيب عن كل التساؤلات والانتقادات التي توجه إلي حكومته, كاشفا الفارق بين الحقائق والأكاذيب, مفندا الفارق بين الانتقادات والمزايدات, متحدثا عن الإنجازات والطموحات.
وفيما يلي نص حديث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لـ الأهرام
ماذا بعد المناقشات التي جرت حول بيان الحكومة في مجلس الشعب ؟
- نظيف: ليس هناك شك في ان مناقشة بيان الحكومة كانت مناقشة جيدة وايجابية واظهرت ان هناك تحركا فعليا يتم علي ارض الواقع في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وانا اعتبر ان وجود هذا البرنامج هو اعطاء اطار واضح لقياس اداء الحكومة من ناحية واطار واضح ايضا لقدرتنا علي تنفيذ ما تعهدنا به في بيان الحكومة الذي هو اساسا ترجمة للبرنامج الانتخابي.
نسبة نمو كبيرة
لو اخذنا الابعاد المختلفة فسنجد ان هناك تطورا حقيقيا يحدث, ولو اخذنا البعد الاقتصادي فليس هناك شك في انه تم بالفعل تحقيق نسب نمو في الاقتصاد القومي لم تحدث منذ فترة طويلة, ولو تحدثنا عن نسبة النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي2007/2006 فسنجد ان النصف الاول من العام من يوليو حتي ديسمبر حققننا نسبة نمو تصل الي6.9%, وفي النصف الاول من العام المالي الحالي الذي ظهرت نتائجه أي من يوليو حتي ديسمبر الماضي حافظنا أيضا علي هذه النسبة6.8% واملنا ان شاء الله لو بقينا علي هذا المعدل فسنحقق الهدف الرئيسي في الجانب الاقتصادي.
لماذا نحن دوما مهتمون بالتنمية ؟
هذه نقطة احب دوما ان اركز عليها لان الجانب الاقتصادي للمواطن المصري لا تكون المسألة فيه مجرد ارقام صماء, في النهاية الاقتصاد يعني اني قادر علي تحقيق عنصرين في غاية الاهمية, وهما توفير فرص عمل جديدة ودخل اضافي للمجتمع وهما المطلبان اللذان نطالب بهما دائما. وسوف نناقش كل مطلب منهما علي حدة. بالنسبة الي خلق فرص عمل جديدة, هذا يتأتي من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع من خلال اقامة مشروعات انتاجية, مصانع تبني واراض تستصلح, وزيادة في عائدات قناة السويس, فليس من الضروري ان يكون الانتاج صناعيا او زراعيا, ايضا من خلال تنشيط السياحة وارتفاع عائداتها, وحتي في اقتصاد الخدمات التي تدر علينا عائدا, فعلي سبيل المثال لو زادت عائدات المصريين بالخارج فهذا يعني زيادة في حجم النمو الاقتصادي, وجميعها عناصر تسهم في زيادة حجم الاقتصاد وبالتالي تؤدي الي خلق فرص عمل,
وهي من ناحية اخري ترفع من مستوي الدخل الحقيقي للافراد. وتلك نقطة اود توضيحها, فالبعض قد يسأل كيف يكون ارتفاع معدلات النمو في نفس الوقت الذي نعاني فيه من التضخم بنسبة12% تقريبا, هذا يعني اننا لا نحقق أي نمو؟ وهذا ليس صحيحا فنحن عندما نحقق نسبة ال6% فهي النسبة الخالصة بعد خصم معدل التضخم أي اننا نتحدث عن نمو حقيقي صافي يصل الي اكثر من6%, أي ان المقصود هنا ـ وهي نقطة مهمة جدا- ان نشرح معني حديثنا عن نمو الاقتصاد, وما الذي سيجنيه المواطن المصري من هذا النمو, اننا نترجم هذا النمو في زيادة فرص عمل, وقد بدأنا بالفعل نلحظ بوادر نمو حقيقي لفرص العمل في قطاعات مختلفة, من ناحية اخري اننا حققنا نموا حقيقيا في الدخل يزيد علي معدلات التضخم, وهما عنصران مهمان في الجانب الاقتصادي وفق ما جاء في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
.. وتركيز علي البعد الاجتماعي
نأتي لمناقشة الجانب الآخر, ألا وهو الجانب الاجتماعي في برنامج الرئيس فالبعض قد يتهمنا بأن كل تركيزنا انصب علي الجانب الاقتصادي, وهذا غير صحيح, والدلالات علي هذا عديدة, فمثلا يمكننا ان نلحظ التطور الهائل الذي حدث في قطاع الخدمات, هناك بالفعل استحسان من قبل اعضاء مجلس الشعب عند مناقشتهم لبيان الحكومة فيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي التي نفذت هذا العام, وكانت ملموسة علي ارض الواقع, وهذا باعتراف الجميع, فقد تمكنا من تنفيذ من50 الي60 مشروعا بدلا من20 أو30, وقد جاء هذا من خلال تخصيص2 مليار جنيه لمشاريع الصرف الصحي لم تكن متوافرة من قبل.
وقد توفرت لنا من خلال تنمية اقتصادنا وايضا من بيع رخصة شبكة المحمول الثالثة, وكلها اشياء لم تكن متاحة من قبل صبت لمصلحة تنمية قطاع الخدمات, ايضا لا ننسي ما حققناه في مجال تطوير التعليم وبناء المدارس, حتي اننا تمكنا من بناء اكثر من عدد المدارس التي حددت في البرنامج الانتخابي وهذه المدارس موجودة فقد بنينا اكثر من530 مدرسة, اما بالنسبة الي الخدمات الصحية فقد لاقت القوافل الطبية التي جالت في القري والمحافظات استحسانا كبيرا جدا من المواطنين, وكذلك حددنا مبالغ اضافية, حوالي مليون جنيه, لزيادة عدد هذه القوافل.
تلك الاشياء تمس الجانب الاجتماعي في حياتنا, هذا بالاضافة الي رفع الاجور في شهر يوليو الماضي بحد ادني36 جنيها ورفعنا المعاشات7.5% ورفعنا الضمان الاجتماعي مبلغ100 جنيه بعد ان كان60 جنيها, خصصنا لدعم تلاميذ الاسر الفقيرة20 جنيها لكل طفل شهريا بحد اقصي100 جنيه, وتلك كلها اطر اجتماعية أضفناها لم تكن موجودة من قبل وكل هذا ادي الي زيادة الدخل الحقيقي للمواطن المصري البسيط.
وفي الجانب السياسي.. نحن نتحرك فيه سواء كان تشريعيا او في الاعداد للخطوة السياسية الكبيرة المتمثلة في تعديل الدستور, اذا كانت الرسالة واضحة تماما والرد عليها في مجلس الشعب وهي ان هذه الحكومة جادة في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس وناجحة في ذلك.
جدية وليست سطحية
نود أن نناقش بعض الاتهامات التي وجهت إليكم من قبل بعض النواب المستقلين وكتلة جماعة الإخوان المحظورة, ومنها: السطحية, وعدم تنفيذ الوعود السابقة, وتهديد مناخ الاستثمار, ومصادرة أموال الأفراد والشركات, واستمرار إهدار الأحكام القضائية, نود لو تناقش معنا كل اتهام علي حدة ؟
- نظيف: السطحية, الحقيقة أنا لا اعرف ما الذي يعنونه بالسطحية, ولكن إذا كان تنفيذ مثل هذه البرامج وبهذه الجدية يمثل سطحية فمرحبا بالسطحية, ولكن في الحقيقة أننا حكومة جادة ملتزمة, واعتقد أن من أصدر هذا الاتهام لم يقرأ البيان, فنحن قدمنا لمجلس الشعب علي غير العادة, خطة تنفيذية, وقد كان بالامكان تقديم خطاب مرسل ولكني قدمت جداول مرتبطة بمخرجات حقيقية وكمية مدعمة بأرقام واضحة وتوقيتات زمنية محددة, واضعا علي كاهل الحكومة التزاما لم تكن مطالبة به وأنا أعتقد أن من اتهمنا بالسطحية ربما لم يستمع إلا إلي نصف البيان ولم يكمله حتي النهاية ولم يقرأ التفاصيل.
وعود تم تنفيذها بالكامل
وماذا عن عدم تنفيذ الحكومة وعودها السابقة ؟
_ نظيف: اتحدي أن أكون قد وعدت وعدا ولم أنفذه, فهذا لم يحدث واقول هذا بكل ثقة, لأني لا أعد إلا بما استطيع تنفيذه, والدليل علي ذلك أنني لا اتحدث إلا عما تم تنفيذه بالفعل, لقد وعدنا بأن ينمو اقتصادنا بما يزيد علي6% وقد حققنا أكثر من ذلك, كان هذا وعدا وحققناه, ووعدنا باتخاذ إجراءات لتحرير القطاع المصرفي, والوعود كانت واضحة وحددنا خطتنا ونفذنا تحديدا ما وعدنا به, واليوم من يبحث عن الدولار يجده,وسعره ثابت ومستقر منذ عامين, ولكننا ربما أصبحنا نتعامل مع تلك الأمور علي أنها أشياء مسلم بها وننسي او نتجاهل أنها كانت من القضايا الصعبة التي تواجهنا.
احترام تام لسيادة القانون
إذن.. ماذا بخصوص مصادرة أموال الأفراد و الشركات وتهديد مناخ الاستثمار ؟
- نظيف: لا نصادر أموال شركات إلا إذا كانت هناك ممارسة لنشاط محظور, ولكننا نحترم القانون, وسيادته هي الأساس الذي يحكم كل أعمالنا. وبالطبع لا يمكنني أن اقوم بهذا وأنا اطالب بتحسين مناخ الاستثمار, والدليل علي هذا نجده لدي المستثمرين وما نجده من إقبال علي الاستثمار في مصر مكننا من تحقيق6 مليارات دولار في العام الماضي, حجم استثمارات اجنبية دخلت البلد, وفي نصف عام وصلنا حتي اليوم إلي6.6 مليار دولار منذ يوليو الماضي, أي أننا ضاعفنا حجم الاستثمار الأجنبي في مصر, فهل كان بالإمكان تحقيق ذلك لو كانت الحكومة تحارب مناخ الاستثمار؟.
حسنا, نأتي إلي الاتهام الخاص باهدار الأحكام القضائية ؟
- نظيف: بالطبع نحن نحترم أحكام القضاء دائما, فالقضاء يمثل صمام أمان, ونحترم قضاة مصر ونحترم القضاء ويجب أن تكون الحكومة أول من يفعل ذلك, وقد أعلنت هذا أكثر من مرة, بل علي العكس من هذا, ففيما يخص قطاع الضرائب قمنا بالتصالح مع الكثير من المضارين وأسقطنا26 ألف قضية في الضرائب, ولم ننتظر حكم القضاء, هذا يعني أننا علي العكس تماما من مثل تلك التهم, فنحن ندعو إلي المصالحة, والمصالحة الوطنية مطلوبة حتي نحقق تطور هذا البلد, فلو تركنا تقدم البلد وتركنا قضيتنا الرئيسية, ألا وهي قضية التنمية ودخلنا في مهاترات جانبية فسوف نخسر كثيرا.
توجيه الدعم إلي مستحقيه
هناك في الواقع رقم أود التحقق منه, قرأت أنه طبقا لبيان الحكومة يمكن ملاحظة انخفاض مخصصات الدعم, للعام المالي الحالي2006-2007 عن العام السابق, فدعم السلع التموينية انخفض بنحو1.1 مليار جنية ودعم رغيف الخبز انخفض بقيمة1.2 مليار جنية وفي الوقت نفسه تقريبا الأجور لم يحدث فيها تطور يتناسب مع هذا الانخفاض, فهل فعلا الدعم لم يحقق مراحل متطورة وأين البعد الاجتماعي في خطة التنمية مما يحدث ؟
- نظيف: علي العكس تماما, فحجم الدعم في الموازنة في ازدياد عاما بعد عاما, وهذا شئ ليس من الضروري أن نفخر به, ولكننا نتكلم عن واقع, فكلما استطاع المجتمع أن يعتمد علي نفسه, وكلما تمكننا من تخفيف عبء الدعم عن الموازنة, تمكنا من الصرف علي قضايا أهم بكثير ـ في رأي ـ مثل التعليم, فنحن متمسكون بمجانية التعليم ومن حق كل مصري أن يتعلم, والخدمات الصحية التي لا يمكن أن نقول للمواطن إنه إذا كنت لا تملك المال الكافي فلن تنال حقك في الرعاية الصحية, هذه هي الخدمات التي تجب أن يتم الصرف عليها أكثر من غيرها, لكن عندما نقول اليوم دعم المواد البترولية,
وما تم من رفع بعض هذا الدعم, في يوليو الماضي, لم يكن هذا رفعا للدعم بل في واقع الأمر أننا لو لم نرفع بعض أسعار السلع البترولية كانت فاتورة الدعم ستكون خارج نطاق ما نستطيع تحمله, لأنه كان هناك زيادة في أسعار البترول, ولكن حتي هذا لم يؤد إلي تخفيض الدعم, وفي النهاية نقول إن الدعم مازال قائما ولكن سنظل نعمل علي توجيه هذا الدعم التوجيه الذي يعود بالفائدة علي المجتمع والمواطن المصري, بداية من محدودي الدخل وانتهاء بتحويل هذا الدعم إلي استثمار في الطاقة البشرية, فدعم الأسرة يعني رفع قدرات ومهارات ابنائها من خلال التعليم ورعايتهم الصحية, وهذا هو الاستثمار الحقيقي, فعندما يكون المواطن المصري لدي متعلما وفي كامل صحته وطاقته الإنتاجية فسيكون قادرا علي العطاء والإنتاج.
فالدعم ليس عطية,ويجب ألا ننظر إليه علي انه عطية بل هو استثمار في البشر للطبقات التي تحتاجه وهذه نظرة جديدة لهذا الموضوع, نظرة ليست صماء مليار فوق ومليار تحت وعلي فكرة نحن زودنا دعم رغيف العيش مليار جنيه لوحده وأعتقد انه جاء بنتيجة يشهد بها الجميع, رغيف العيش اليوم في مصر اصبح أفضل مما كان, ومتاحا أكثر من السابق, سواء في المحافظات أو الريف ومازال سعره ثابتا عند خمسة قروش والحكومة ملتزمة بأن تحقق الحد الذي نستطيع أن نتحمله من الدعم والذي ما زال موجودا وبشكل واضح داخل معظم الأقاليم.
البطاقة الذكية للدعم
ما هي المجالات الجديدة التي سوف تتجه إليها الحكومة لمساعدة محدودي الدخل؟
- نظيف: اهم شيء- في رأيي- هو أن نتجه نحو تحويل الدعم إلي قوة دفع أي أولا أن توجيهه بشكل صحيح, وبالتالي أعرف من هم محدودو الدخل, فاليوم لدينا مشروع رائد بدأناه في محافظة السويس ومتجهين إلي محافظة الشرقية, ثم سنتجه إلي محافظات الصعيد لكي نصدر بطاقة ستعرف ببطاقة الأسرة, هي بطاقة رقمية ذكية نستطيع من خلالها أن نخزن بها معلومات كاملة عن الأسرة, بدأنا في محافظة السويس باستخدام هذه البطاقة لدعم المواد التموينية ونجحت نجاحا كبيرا جدا, بل إنها وفرت الدعم, فلو استطعنا أن نعرف معلومات أكثر عن احتياجات الأسر المصرية سنتمكن علي أساسها توجيه الدعم للسلع التموينية التي تحتاج إليها الأسرة, وهذا عنصر مهم جدا, أي أننا نوفر أموالا افي الدعم ولكن تترجم إلي خدمات أفضل للمواطن لأن قيمة الدعم موجودة ولكن المهم كيف يتم استغلاله, فنحن لا نريد له أن يتسرب ويستغل في السوق السوداء, الخطوة القادمة ان ندخل علي هذه البطاقة نفسها خدمات اخري صحية مثلا, ونحن في طريقنا إلي أولا نشر بطاقة الأسرة علي جميع انحاء الجمهورية خلال ثلاث سنوات تقريبا, وبالتالي ان نضيف اليها خدمات كثيرة ترتبط بدعم مباشر للأسرة, سواء كان بشكل مباشر أي مالي او دعم بعض السلع والخدمات.
إذن.. نستطيع أن نقول إن الصناعة في مصر تتطور بمعدلات جيدة جدا, ولكننا نجد ظواهر جديدة مثل المشكلات العمالية والتي تنتقل من مصنع إلي مصنع وبالتحديد في المصانع التي بها عمال الغزل والنسيج,فهل أقلقتكم تلك الظاهرة وما الذي تنوي الحكومة فعله في المستقبل في هذا الصدد؟
- نظيف: الواقع أن تلك الظاهرة تدل بشكل مباشر علي أنها أعراض لمشكلة, يمكننا أن نتجاهل المشكلة ولا أقترب منها ولكن سياستنا في هذه الحكومة هي مواجهة المشكلات,, وقد قمنا بمواجهتها بالفعل وقمنا بمناقشتها مع الوزراء المعنيين ووزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة وقد اهتموا بهذا وبدأوا في معرفة أولا سبب الظاهرة, فلدي العمال مطالبهم ولا نفترض أن شكواهم مغرضة أو بها أي ادعاء, بل علي العكس فقد استمعنا إليهم وعرفنا مطالبهم وناقشناهم بالمنطق,, وهو المنطق الذي يفرض علينا الاستماع اليهم وقبولنا بما هو مقنع, ونصل معهم إلي حلول قابلة للتنفيذ, وفيما يخص شركات الغزل والنسيج تحديدا والتي ذكرتها, فهي شركات قطاع عام تراكمت عليها مشكلات كثيرة, واليوم بدأنا نتعامل معها علي المدي القصير وعلي المدي الطويل, المدي القصير يعني ان لهؤلاء العمال حقوقا يجب ان نحافظ عليها, لا يمكن أن نقول لعامل, حتي لو تعثرت الشركة التي يعمل بها, إن هذه العثرات ذنبه,
ولكن حتي يتم حل مثل هذه المشكلات يجب أن أحفظ للعامل علي الأقل الحد الأدني من مطالبه, وألا يعاني من أي نقص في موارده وأن يستطيع العيش وهذا أولا وهو ما نتفهمه تماما, ولكن الأهم والأفضل أن أعيد هيكلة هذه الشركات بالوضع الذي يسمح لها بالنهوض مرة أخري, وتستطيع بيع ما تنتج, بعض هذه الشركات قابل لهذا والبعض الآخر غير قابل, ولنكن واقعيين, فاليوم نري شركات في المحلة الكبري مثلا كانت تخسر سوف تحقق أرباحا, وهذه مشجعة للغاية ومن أرباحها سوف يمكننا ان نستثمر هذا الربح في هيكلة أفضل وستدور عجلة الإنتاج مرة اخري, ولكن هناك بعض الشركات التي لا نستطيع أن نتعامل معها بهذه الآلية, فهي تحتاج إلي اعادة هيكلة جذرية فمثلا في كفر الدوار قلنا إننا سنقيم منطقة صناعية حتي نستوعب جزءا من العمالة, لأن العمالة الزائدة عبء علي الشركات ونشجع حالات المعاش المبكر الاضافي لتقليل العبء وهنا حتي تكون الهيكلة أكثر عمقا, ولن نتوقف حتي نستطيع ان نحقق اعادة هيكلة كاملة وإصلاحا شاملا لمشكلات شركات الغزل والنسيج.
هل شركات الغزل والنسيج هي القطاع الوحيد الذي تواجه الحكومة فيه مشكلات مع العمال؟
- نظيف:هو بالطبع القطاع الرئيسي الذي نواجه فيه مشكلات فثلث عمال القطاع العام في شركات الغزل والنسيج, ولذلك ربما تكمن مشكلات العمال الرئيسية في هذا القطاع, ولدينا شركات قطاع عام كثيرة اخري ناجحة ومنها شركات الادوية وشركات النقل والحاويات تحقق أرباحا, والدليل علي ذلك أننا عندما نراجع القطاع العام كمحفظة نري أنها تحسنت تحسنا كبيرا جدا, وان كان البعض يتهمنا باننا نريد بيع القطاع العام ونتخلص منه وهذا غير صحيح, ولكن لدينا محفظة أموال موجودة في عدد من الشركات ولدينا جزء من هذه الشركات يكسب وجزء يخسر.
حديث بلغة الأرقام
هل يقتصر البيع علي الشركات الخاسرة فقط
- نظيف: لا أبدا فيمكن ان نضطر لبيع بعض الشركات الرابحة لاستغلال عائدها في إصلاح الشركات المتعثرة, وأحيانا يمكن بيع تلك الشركات المتعثرة لو جاء مستثمر يمكنه أن يضع أموالا تحسن من حالتها, كما حدث في بعض الشركات الاخري فليس هناك مشكلة في الحالتين فعنصر المكسب والخسارة ليس هو العنصر الرئيسي لكن عنصر ادارة المحفظة هو العنصر الرئيسي وكيفية ادارتها بالشكل الذي يحسنها.
هل يعني ذلك ان الحكومة أصبحت مستثمرا بالنسبة لقطاع الأعمال ؟
- نظيف: نعم.. والدليل علي ذلك أننا وضعناه تحت إشراف وزارة الاستثمار. وهذه نظرة تختلف عما كان الوزارة اسمها وزارة قطاع الأعمال, فإذا تحدثنا بلغة الأرقام, هذه المحفظة كانت تصفي90 مليونا في عام2004, بالطبع هناك شركات خاسرة وأخري رابحة, الفرق بين المكسب والخسارة90 مليون جنيه تدخل خزينة الدولة, لكن في عام2005 كان الفرق600 مليون, وفي العام الحالي قفز هذا الفرق إلي مليار ونصف مليار جنيه, وهذا معناه إما أن الشركات الرابحة حققت أرباحا أكثر, أو أن الشركات الخاسرة, حققت خسائر أقل, و في النهاية لم نكتف بعدم تسريح عمال فقط, بل قمنا أيضا بتعيين عمال جدد في شركات قطاع الأعمال, حيث قمنا بتعيين11 ألف عامل جديد..
أي أن قطاع الأعمال العام أصبح قطاعا للتوظيف؟
- نظيف: بالقطع هناك عمال خرجوا معاش مبكر فكان من الضروري تعيين بدلا منهم من الشباب لتجديد الدماء وإضافة مدة عطاء أخري تقدر بنحو40 عاما وليس4 أو5 سنوات في حال الشخص الذي خرج للمعاش مبكرا. وهذه عناصر تضيف للاقتصاد وإن كان لا يلتفت إليها كثيرون, وفي نفس الوقت تبشر بمستقبل أفضل لهذه الشركات, سواء استمرت شركات قطاع أعمال عام أو تم خصخصتها.
مشكلة كادر المعلمين
البعض يقول إن الحكومة تفتعل مشكلات في توقيتات غير مناسبة, مثلا أصدرت الحكومة كادر المعلمين ولم توفر له موارده, وهو ما خلق أزمة مع المعلمين!!
- نظيف: أولا الحكومة لا تفتعل المشكلات, لكن هذه الحكومة تتحرك ومن يتحرك يتعرض للنقد في كل أفعاله, إذ لا يمكن أن ترضي كل الناس طول الوقت, فمثلا كادر المعلمين الحكومة هي التي اقترحته وكان من الممكن عدم اقتراحه وعدم التطرق إلي المعلمين من الأساس, لكن نحن من اقترح هذا الموضوع, في الحزب وفي حكومة الحزب وهو في الأساس توصية احد مؤتمرات الحزب الوطني ووضعناه أيضا في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك, إذن الاقتراح صدر من الحكومة وليس من المعارضة أو المعلمين أنفسهم. وعندما تعد كادرا معينا ليس من المعقول أن تعده بمفردها وتفرضه دون مشاورة أصحاب الشأن أنفسهم, ولو حدث ذلك لانتقد الحكومة الجميع, لكن عندما تعد الحكومة الكادر فهي تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد التي قد لا تراها فئة معينة, فمثلا بالنسبة للمعلمين أصبحت النقابة, وهي علي حق, تطالب بأكبر قدر من الفوائد للمعلمين والحكومة لا تستطيع أن تلومهم علي ذلك, فهذا حقهم,
لكن سوف أعطيك مثالا: المعلم يطالب بـ500 جنيه كمرتب أساسي وهذا المرتب يعادل المرتب الأساسي لرئيس الجمهورية, وهذا يعني أن الذي يطالب لا يعرف بماذا أو أننا لا نستطيع أن نحقق ما يطالب به, فكادر المعلم بالنسبة لنا يعني أننا نريد تحسين أحوال المعلم, ولكن الهدف الأساسي من الكادر هو تحسين وتطوير التعليم, فالمعلم هو العنصر الأساسي في هذا التطور لقد اكتشفنا أن الوصول لهذا الهدف يقتضي تحسين قدرات المعلم ورفع مستوي معيشته وهذه مشكلة كبيرة لاننا نتحدث عن حوالي مليون معلم فلو أعطيت الحكومة زيادة في مرتب المعلم مقدراها100 جنيه شهريا, فهذا يعني زيادة قدرها مليار و200 مليون جنيه سنويا فكم مليار تستطيع الحكومة تقديمها لهذا القطاع؟
النقطة الثانية أن الحكومة لا تنظر الي فئة المعلمين فقط فهناك ايضا فئات من المهن الاخري: مهندسون, أطباء, أساتذة الجامعات وضباط الشرطة, فلا بد ان تكون نظرة الحكومة للمجتمع شاملة. هذا يعني أن هناك ضوابط ومحددات وبرغم ذلك لا تزال الحكومة في نقاش, نحاول فيه أن نحدد أفضل ما يمكن أن نتفق عليه.
هذا من ناحية أولي أما من ناحية ثانية فإن القضية ليست زيادة المرتبات بقدر ماهي زيادة كفاءة المعلم, لذلك تصر الحكومة علي الربط بين هذا الكادر وشهادات اعتماد لمهنة المعلم ومن لم يحصل علي هذا الاعتماد ويجدده لا يخضع للكادر, وهذا أمر تم تطبيقه في حالات أخري ككادر أساتذة الجامعات عند التقدم للحصول علي الترقيات لانه يخضع لمعايير مختلفة, وكل ذلك لا يزال محل نقاش والحكومة تطمئن المعلمين أنها ستنظر الي مصالحهم بقدر ما تسمح الظروف.
قواعد التعامل باقتصاد السوق
نصل الي قضية ارتفاع الاسعار.. البعض يتحدث عن مسألة تخفيض الحكومة للرسوم الجمركية لكن لم يستفد منها المستهلكون وإنما يستفيد منها فقط التجار والمستوردون! كيف تسطيع الحكومة توصيل التخفيضات الي مستحقيها ؟ وهذا يجعلنا نطرح ايضا قضية ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت.
- نظيف: هذه نقطة مهمة جدا لأننا لا بد ان نتذكر اننا نعمل وفقا لاقتصاد السوق وهو له قواعد يصعب جدا أن نتغلب عليها بسهولة, فمثلا القول بأن التخفيضات الجمركية لا تنعكس علي المستهلك فهذا أمر غير حقيقي لكن ليس علي المدي القصير أو في توقيته وإنما علي المدي المتوسط و الطويل وذلك لان اقتصاد السوق يعتمد علي المنافسة وهذه كفيلة بتحقيق اتزان في السعر طبقا لاسعار التكلفة الحقيقية للسلع والتي تمثل الجمارك جزءا منها, اما بالنسبة لزيادة الاسعار فقد اعترفت بالفعل في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب بحدوث ارتفاع في الاسعار العام الماضي وذلك بسب ارتفاع الاسعار العالمية وبسبب أزمة انفلونزا الطيور وبسبب رفعنا لاسعار الطاقة في يوليو الماضي. كل ذلك ادي الي ارتفاع معدل التضخم في مصر العام الماضي الي12% بعد ان كانت الحكومة قد نجحت في تخفيضه الي3% في يناير2006 لكن في شهر ديسمبر وصل الي12% وما أود التأكيد عليه هو أن هذا التضخم كان وليد ظروف معينة والدليل علي ذلك أنه ينخفض في الوقت الحالي, فلو أخذنا المعدل الشهري فإنه كانت هناك زيادة بمتوسط1.5% في شهور أغسطس وسبتمير وأكتوبر ثم بدأ الانخفاض بمعدل نصف بالمائة حتي وصل الي3% في يناير الماضي وهذا يعني اننا بصدد العودة الي معدل التضخم المستهدفه من6% الي7% وطالما اننا نحقق نموا ستحدث زيادة في الاسعار والمهم بالنسبة لنا هو أن تكون دائما زيادة الدخول أعلي من زيادة الاسعار
أسعار الأسمنت والحديد
ماذا عن ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد ؟
- نظيف: الخيار الأول لنا دائما ان نطبق اليات اقتصاد السوق من منطلق إيمان من جانب الحكومة بأن هذا هو الطريق الافضل علي المدي الطويل.. قد نتحمل نتيجة ذلك بعض الصعوبات فإذا كان هناك من يتحدث عن زيادة اسعار الأسمنت والحديد فليس هناك من يتحدث عن زيادة الاستهلاك, فهل هناك شيء في اقتصاد السوق يعني ان زيادة الاسعار يصحبها زيادة الاستهلاك؟ هذا معناه اننا لم نصل بعد الي سعر التعادل, فهناك زيادة مستمرة في استهلاك الحديد والاسمنت برغم ارتفاع الاسعار وعندما تسألني لماذا تدخلت الحكومة في هذا التوقيت بالذات لاننا لدينا نقطة في هذا الموضوع لا ينطبق عليها اقتصاد السوق وهي اننا نبيع الطاقة رخيصة وصناعات الحديد والأسمنت صناعات كثيفة الطاقة وبالتالي فهذه الصناعة تتمتع بميزة نسبية عالميا فبدأت تتجه نحو التصدير والبيع في الخارج والحكومة تريد أن ينعكس رخص الطاقة علي السوق المحلية. في البداية اجتمع بهم وزير التجارة وطالبهم بإعادة جزء من رخص الطاقة في شكل تدريجي فالتزموا فترة ولم يلتزموا بعد ذلك. هذه الآلية الودية ليست كافية فعملت الحكومة آلية جديدة نرجو أن تكون رسالة واضحة للشركات المنتجة تطالبهم بإعادة جزء من الطاقة الرخيصة إلي السوق المصرية واستخدامها في تنافسية عالية في السوق الخارجية.
جهاز حماية المستهلك
أصدرت الحكومة قانون حماية المستهلك وبدأ تنفيذه في مصر.. هل لهذا القانون تأثير علي أسعار السلع؟ ولماذا عندما عملت الحكومة مجلسا لحماية المستهلك اختارت رجل أعمال لرئاسته ؟ هل يعني ذلك أن الحكومة تحابي رجال الأعمال علي صالح المستهلك ؟
- نظيف: أنا اعتقد أن هذه آلية جديدة من آليات السوق الحرة لم تكن موجودة من قبل في مصر, فالحكومة هي التي كانت تتولي بالكامل حماية المستهلك, وفي العالم كله نجد ان جمعيات حماية المستهلك بعيدة تماما عن الحكومة لكننا أنشأنا جهازا تابعا للحكومة ولكننا رأينا ضرورة أن تكون رئاسة هذا الجهاز لإدارة جديدة تفهم في اقتصاد السوق حتي تستطيع متابعته بشكل جيد, فأكثر من يفهم السوق التاجر نفسه, لذا يفضل دائما أن تكون اللغة واحدة لكن مجلس ادارة الجهاز يوجد به ممثلون عن جمعيات حماية المستهلك وإذا كنا أدخلنا جميع فئات المجتمع في الحكومة ومنهم رجال الاعمال فلماذا لا ندخلهم في أي شئ آخر.
دور رئيسي للقطاع الخاص
هذا الموضوع يحتاج الي توضيح, فمسألة أن تكون لدينا حكومة رجال اعمال وهناك77 عضوا في مجلس الشعب من رجال الاعمال وكل شئ جديد في مصر أصبحوا مشاركين فيه هل يعني ذلك أنه لم يعد في مصر سوي رجال الاعمال ؟
- نظيف: اذا كان هناك77 عضوا في مجلس الشعب من رجال الاعمال فهناك350 عضوا ليسوا من رجال الاعمال, فلماذا نخص فقط رجال الاعمال؟ فإذا كان في الحكومة أربعة أو خمسة من رجال الاعمال ففيها أيضا25 وزيرا آخرين ليسوا رجال أعمال فالسؤال ينبغي أن يكون معكوسا وهو لماذا نريد أن نتجنب رجال الاعمال وهم جزء من هذا المجتمع خاصة اننا نتجه نحو الاقتصاد الحر والقطاع الخاص يأخذ الدور الرئيسي في تنمية هذا الاقتصاد؟
هل هناك فصل بين مناصبهم الرسمية وأعمالهم الخاصة؟
- نظيف: هذا أكيد وأساسي وهذا الموضوع يحدث في العالم كله فرجل الاعمال عندما ينضم الي العمل العام أو العمل الحكومي فعليه أن يستقل تماما عن تاريخه السابق كرجل أعمال ونحن أصررنا عليه عند انضمام رجال الاعمال الي الحكومة ونفذناه بحذافيره.
تغير دور الحكومة
منذ وقت قريب, كتب البعض عن عودة سيطرة رأس المال علي الحكم.. هل تري أن لهذا الامر خطورة علي مصر؟
- نظيف: اطلاقا هذه اللغة كانت موجودة في مصر قبل نصف قرن لكن اليوم أعتقد أن الاليات الموجودة في العالم كله أصبحت متغيرة: دور الحكومة تغير, ودور الدولة, ودور القطاع الخاص تغير, ودور المجتمع الاهلي تغير عما كان سابقا وأصبح دور الحكومة الاساسي هو التنظيم.. لذلك ننشيء أجهزة تنظيمية مثل جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز تنظيم الكهرباء وحتي التعليم والصحة يعمل لها أجهزة تنظيميه لكن يترك النشاط نفسه للمجتمع وعادة ما يتولاه القطاع الخاص اذا ما كان مربحا اقتصاديا, وأصبح العالم كله متجها في هذا الاتجاه والمثال الواضح هو القطاع الذي جئت منه( قطاع الاتصالات) ولما كانت الحكومة مسيطرة علي هذا القطاع اقتصاديا لم ينجح بل علي العكس وكلنا نعرف مشاكل الاتصالات في الفترة التي كانت تسيطر عليه الحكومة لكن عندما فتحناه للقطاع الخاص فماذا حدث؟ حدثت تنافسية عليا وانتشار للخدمة بشكل غير مسبوق وخدمات أفضل وحدث انخفاض للاسعار, فمثلا انخفضت اسعار المحمول عما كان سابقا ويمكنك أن تأخذ خط تليفون مجانا الي جانب جهاز الموبايل وانخفض سعر المكالمات وبعد أن كان عدد المشتركين600 ألف اصبحوا16 مليون مشترك, هذا القطاع نما بمعدل غير مسبوق وخلق فرص عمل عديدة وأصبح له قاعدة تكنولوجيا ممتازة فهل هذه سيطرة ؟ وهل استفاد المجتمع أم لا؟ هذا هو السؤال, فالبحث يدور عن معيار الفائدة وليس عمن يسيطر.
الاهتمام المتزايد بالصعيد
هناك ثلاث قضايا: الاهتمام بالصعيد وتصدير الغاز والنفط ومشكلة اللاجئين القادمين الي مصر بصورة لم نكن معتادين عليها.
- نظيف: موضوع الاهتمام بالصعيد اخذ مني شخصيا, وطبعا بدعم وتكليف من السيد الرئيس مبارك, والرئيس دائما ما يذكره في كل احاديثه وفي برنامجه الانتخابي, وقد قمت في الفترة الاخيرة بزيارت مكثفة الي الصعيد حتي أحقق من خلالها فكرة التنمية في الصعيد وكيفية تنميته, وهذا سؤال في منتهي الاهمية, فالمطلوب توجيه الاستثمارات نحو الصعيد, نحن نقدم مبادرة جديدة لتنمية الصعيد سوف نعلنها قريبا وسوف اعطي لك ملامحه الاساسية أولا: وجدنا أن البنية التحتية للاستثمار ليست كافية فبدأنا ننشيء طرقا: طريق الصعيد ـ القاهرة, طريق الصعيد ـ البحر الاحمر, ومطارات: أنشأنا مطار سوهاج الذي وضع علي الخريطة لاول مرة, وطورنا مطار اسيوط ونفكر في مطار المنيا وبالنسبة للمواني: فإننا نفكر في تطوير مطار سفاجا الميناء الرئيسي للصعيد ونربطه بمحافظات الصعيد, فالبنية التحتية مهمة جدا لجذب الاستثمارات, واليوم كنا نتحدث ايضا عن كيفية استغلال النقل النهري في عملية تنمية الصعيد فبدلا من ان ننقل اثنين أو ثلاثة ملايين طن نريد ان نرتفع الي ثلاثين وأربعين مليون طن سنويا بالنيل, فالبنية الاساسية تمثل خطوة أولي في تنمية الصعيد, والجزء الثاني أننا نفكر في مجموعة من الحوافز للمستثمر المتوجه للصعيد من خلال الاعلان عن وجود مناطق صناعية أراضيها تكاد تكون مجانية, وهذا ليس كافيا لكن عندما اعلنا اننا سنمد طريق الصعيد من الكريمات الي بني سويف بدأت الانظار تتجه الي بني سويف لاول مرة: المنطقة الصناعية بشرق النيل ببني سويف هناك طريق جديد يربطها بالقاهرة( هاي واي) سوف يحقق طفرة في بني سويف, فلابد من حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في الصعيد وبالنسبة للسياحة في الصعيد, بدأنا في تطور السياحة في الصعيد, فبعد أن كانت السياحة النهرية بين الاقصر وأسوان فقط, اليوم نفكر في أن تذهب الي أسيوط والمنيا و هناك أيضا حركة استثمارات جديدة في توشكي, فالمستثمرون بدأت انظارهم تتجه نحو توشكي التي هي مشروع قومي طويل الاجل, لكن اليوم بدأنا نترجمه الي واقع, وهذه كلها أمور سوف تؤدي الي مستقبل أفضل بالنسبة للصعيد.
سياسات مصرية ثابتة
بالنسبة لظاهرة اللاجئين: فقد بدأت بسبب وجود مشاكل في عدد من الدول العربية, فالسودانيون موجودون بأعداد كبيرة وكذلك بدأ تدفق لاجئين من العراق وأيضا هناك لاجئون صوماليون فهل لمصر سياسة محددة في هذه القضية؟
- نظيف: نعم.. مصر دائما لها سياسة في هذه الامور فهي لا تستطيع أن ترفض لاجئا إذا كان ليس له ملاذ آخر ولابد أن نقبل هذا, وهذا قدرنا وتقبلناه علي مدي سنوات طويلة لكن هذا الكلام يجب ان يكون في إطار تنظيمي يسمح بأن نستوعب هؤلاء داخل المجتمع المصري وإلا تتحول المشكلة الي مشكلة أكبر فالإخوة السودانيون موجودون بالملايين في مصر منذ فترة طويلة وهذا ليس جديدا وذلك لان مصر والسودان يربطهما تاريخ مشترك ولكننا نحاول أن ننظم هذا الوجود بطريقة تسمح لهم بالمشاركة بطريقة ايجابية في المجتمع المصري لكن يجب وضع ضوابط لهذه العملية تشمل جميع الاخوة العرب اللاجئين الي مصر( العراقيون والفلسطينيون والصوماليون) يلتزم بها الطرفان: مصر كدولة مستقبلة وهم كوافدين, وبشكل يسمح لهم بالعيش فيتعاونون ويتكاملون مع المجتمع المصري, فمصر دولة كبيرة تستطيع أن تكون بمثابة الاخ الاكبر في هذا الموضوع.
نظرة بعيدة المدي للطاقة
هناك حديث عن مسألة تصدير النفط والغاز وبكميات تفوق احتياجات السوق, وهذا يضر الاقتصاد المصري علي المدي الطويل, والحكومة لها استراتيجية في مسألة الطاقة, وكان لكم ورقة في هذه الموضوع.
- نظيف: أهم ما في هذا الموضوع هو أننا ننظر الي سياسة الطاقة نظرة بعيدة المدي فنحن لا نريد أن نأخذ قرارات سريعة علي أساس قصير المدي لذلك الخطوة الرئيسية التي اتخذها المجلس الاعلي للطاقة هي أنه كلف بيت خبرة يعد دراسة متكاملة عن مستقبل الطاقة في مصر بما فيها الطاقة النووية وعندما تنتهي هذه الدراسة سوف نعلن هذه السياسة لكن الناس تستعجل الامور في حين أننا نعمل بأسلوب علمي, ونحن ذكرنا المحددات وأهم ما فيها اننا نعظم من العائد علي الطاقة في مصر فقضية الطاقة قضية عالمية ترتبط بتصدير واستيراد, لكن في النهاية مصر دولة تنمو وبنسب عالية واستهلاكنا من الطاقة ينمو بنسبة7% سنويا وهذا مؤشر صحي ففي العام الماضي وصل استهلاكنا في الطاقة الي10% وهذا مؤشر جيد لكن يجب أن نتعامل معه حتي لا نفاجأ بيوم لا نجد فيه عندنا مصادر للطاقة ولكن عندما تنتهي الدراسة سنعلن خططنا وخياراتنا المتاحة والبديلة في انتاج الطاقة في مصر سواء من الرياح أوالغاز الطبيعي أو من الطاقة النووية أو منها جميعا في وقت واحد.
ما الجدول الزمني لإعلان
برنامج الطاقة النووية ؟
- نظيف: قبل نهاية هذا العام بالنسبة للطاقة كلها بما فيها الطاقة النووية.
شكرا سيادة رئيس مجلس الوزراء.
