مقالات الأهرام اليومى

‏7‏ يناير‏..‏ والمرأة قاضية‏..‏ ودستورية الخلع

3‏ قرارات أسعدتني في نهاية عام‏.2002‏ وجعلتني اشعر ان هناك روحا جديدة تسود بلادنا‏..‏ فقد دبت بين المصريين روحا جديدة‏..‏ عقب قرار الرئيس حسني مبارك بإعطاء الوطن كله إجازة في‏7‏ يناير‏..‏ عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام‏..‏ وجاء معه اشارة صريحة من الرئيس بضرورة ان تجلس المرأة علي منصة القضاء‏..‏

اما القرار الثالث فجاء من المحكمة الدستورية العليا باقرار دستورية قانون الخلع‏.‏ وأنه يتماشي مع الشريعة الإسلامية‏..‏

وكلا القرارين الاولين ايجابياتهما سوف تظل مستمرة‏..‏ وليست وقتية‏..‏ ولكنها تعكس الروح الجديدة‏..‏ التي أصبحت تسود مصر في كل المجالات خاصة‏..‏ السياسية فهناك رغبة في إنعاش الحياة السياسية‏..‏ وفي عودة فعالية كل فئات وطوائف الشعب للمشاركة بلاتهميش لاحد‏..‏ وان المجتمع في حاجة ملحة‏..‏ لمشاركة الجميع وفعالياتهم في كل الاتجاهات‏..‏ وقد نكون تأخرنا كثيرا في القرارين‏..‏ ولكنهما جاءا في الوقت المناسب حيث كنا جميعا بحاجة إليهما‏,‏ ولم تكن إجازة‏7‏ يناير جديدة للاخوة المسيحيين‏.‏ فقد كانوا يحصلون عليها‏..‏ ولكنها جديدة للأخوة المسلمين‏,‏ وللوطن ككل‏..‏ لأنها تغذي روح المشاركة وتوحد الاحتفال‏…‏ وهذه إجازة لم تنصف الأخوة المسيحيين‏,‏ ولكنها أنصفت الوطن ووحدت الشعب‏..‏ ولذلك كان صداها إيجابيا في كل الاتجاهات‏..‏ ولذلك حق علينا ان نشكر صاحب المبادرة‏..‏ فقد أعادت إلينا وجهها مشرقا‏..‏ وجددت الانتماء‏..‏ واسكتت أصواتا‏..‏ كانت تستغل بعض نقاط الضعف‏,‏ وتلعب علي الأوتار الحساسة‏..‏ ونحن في حاجة ملحة إلي السير في هذا الاتجاه ليحتضن المجتمع كل أبنائه وبناته بلا تمييز‏.‏

‏*‏ عندما تجلس المرأة علي كرسي القضاء‏..‏ فقد احترمت الدولة النساء واعطتهن حقهن في ان يحكمن بين الناس‏..‏ مثلهن مثل الرجل‏,‏ وهذا حق لهن‏..‏ حصلت عليه كل نساء الأرض المحترمات‏,‏ وكان عيبا ألا تحصل عليه المرأة المصرية‏..‏ فنحن في زمن عودة الحقوق‏..‏

‏*‏ فئات المحكمة الدستورية التي قضت بحق المرأة في قانون الخلع وأنه مطابق للشريعة‏..‏ ليسكت المزايدين الباحثين عن أدوار قديمة ليمنعوا المساواة التي هي حق لكل المصريين رجالا ونساء‏..‏ فلم يكن مقبولا‏..‏ ان تعود المحكمة الدستورية بالمرأة لكي تجبرها علي العشرة بالإكراه‏..‏ أو ان تعود بها إلي البيت أو عصر الحريم‏..‏ كلها أخبار فرحة للمساواة‏..‏ واحترام حقوق الإنسان في مصر سواء كان رجلا أو امرأة‏..‏ وأنه لاتمييز بين المصريين‏..‏ كلها سياسات ستفتح أمام مصر والمصريين أبواب الاحترام الدولي والتقدير العالمي‏..‏ ونحن جميعا في حاجة إليها‏..‏ فنحن جزء من العالم‏..‏ وأنها كلها تصب كبنية أساسية لاغني عنها‏..‏ لقيام نظام ديمقراطي حقيقي يحترم الشعب ويحترمه العالم‏..‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى