7 يناير.. والمرأة قاضية.. ودستورية الخلع
3 قرارات أسعدتني في نهاية عام.2002 وجعلتني اشعر ان هناك روحا جديدة تسود بلادنا.. فقد دبت بين المصريين روحا جديدة.. عقب قرار الرئيس حسني مبارك بإعطاء الوطن كله إجازة في7 يناير.. عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام.. وجاء معه اشارة صريحة من الرئيس بضرورة ان تجلس المرأة علي منصة القضاء..
اما القرار الثالث فجاء من المحكمة الدستورية العليا باقرار دستورية قانون الخلع. وأنه يتماشي مع الشريعة الإسلامية..
وكلا القرارين الاولين ايجابياتهما سوف تظل مستمرة.. وليست وقتية.. ولكنها تعكس الروح الجديدة.. التي أصبحت تسود مصر في كل المجالات خاصة.. السياسية فهناك رغبة في إنعاش الحياة السياسية.. وفي عودة فعالية كل فئات وطوائف الشعب للمشاركة بلاتهميش لاحد.. وان المجتمع في حاجة ملحة.. لمشاركة الجميع وفعالياتهم في كل الاتجاهات.. وقد نكون تأخرنا كثيرا في القرارين.. ولكنهما جاءا في الوقت المناسب حيث كنا جميعا بحاجة إليهما, ولم تكن إجازة7 يناير جديدة للاخوة المسيحيين. فقد كانوا يحصلون عليها.. ولكنها جديدة للأخوة المسلمين, وللوطن ككل.. لأنها تغذي روح المشاركة وتوحد الاحتفال… وهذه إجازة لم تنصف الأخوة المسيحيين, ولكنها أنصفت الوطن ووحدت الشعب.. ولذلك كان صداها إيجابيا في كل الاتجاهات.. ولذلك حق علينا ان نشكر صاحب المبادرة.. فقد أعادت إلينا وجهها مشرقا.. وجددت الانتماء.. واسكتت أصواتا.. كانت تستغل بعض نقاط الضعف, وتلعب علي الأوتار الحساسة.. ونحن في حاجة ملحة إلي السير في هذا الاتجاه ليحتضن المجتمع كل أبنائه وبناته بلا تمييز.
* عندما تجلس المرأة علي كرسي القضاء.. فقد احترمت الدولة النساء واعطتهن حقهن في ان يحكمن بين الناس.. مثلهن مثل الرجل, وهذا حق لهن.. حصلت عليه كل نساء الأرض المحترمات, وكان عيبا ألا تحصل عليه المرأة المصرية.. فنحن في زمن عودة الحقوق..
* فئات المحكمة الدستورية التي قضت بحق المرأة في قانون الخلع وأنه مطابق للشريعة.. ليسكت المزايدين الباحثين عن أدوار قديمة ليمنعوا المساواة التي هي حق لكل المصريين رجالا ونساء.. فلم يكن مقبولا.. ان تعود المحكمة الدستورية بالمرأة لكي تجبرها علي العشرة بالإكراه.. أو ان تعود بها إلي البيت أو عصر الحريم.. كلها أخبار فرحة للمساواة.. واحترام حقوق الإنسان في مصر سواء كان رجلا أو امرأة.. وأنه لاتمييز بين المصريين.. كلها سياسات ستفتح أمام مصر والمصريين أبواب الاحترام الدولي والتقدير العالمي.. ونحن جميعا في حاجة إليها.. فنحن جزء من العالم.. وأنها كلها تصب كبنية أساسية لاغني عنها.. لقيام نظام ديمقراطي حقيقي يحترم الشعب ويحترمه العالم..
