انظروا‏..‏يحدث في مصر الآن

ساعتئذ دخلت الدولة في مصر معركة مجابهة الفساد ـ رغم صعوباتها وتشابكها ـ في مناخ مضاد مما أدي إلي تداعيات مكثفة هزت البلاد وهربت الأموال إلي الخارج‏,‏ ولكن بنيان مصر الصلب تحمل واجتاز بعض الصعوبات والمعوقات علي كثرتها رغم أن الحملة طالت كبارا علي كل المستويات‏:‏ وزراء ونوابا ورجال أعمال‏,‏ قلنا وقتها ـ وسنظل نردد ـ إن القانون حاكم وفوق الجميع‏,‏ وقوة المؤسسات طريق الفاعلية‏.‏

وعندما دخلنا بشجاعة نحو تحرير سعر الصرف‏,‏ وضع الكثيرون أيديهم علي قلوبهم خوفا وطمعا‏,‏ الخوف من التداعيات والطمع في التغييرغيرالمبرر‏,‏ وإيجاد كباش فداء‏,‏ لنظل ندور في حلقة مفرغة‏,‏ تسودها عقلية الحذر التي وصلت إلي حد تجميد الأمور وتوقفها‏!‏

وهكذا عندما دخلنا جزئية التحرير السياسي بتفعيل الحزب الوطني ومؤسساته‏,‏ وفتح شرايين المجتمع لتوسيع المشاركة‏,‏ رددت نفس الأصوات التي تخيفنا من كل شيء قائلة كذبا‏:‏ لا نتيجة‏!‏

ولكننا بالأمس صحونا وتوقفت عقولنا وأذهاننا مشدودة ومفتوحة ومنبهرة أمام القرارات الثلاثة للجنة السياسات بالحزب الوطني وهي‏:‏ إلغاء قانون محاكم أمن الدولة‏.‏ وعقوبة الأشغال الشاقة‏.‏ وإنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان‏.‏

وإلي الذين لا يعرفون القرارات الثلاثة‏,‏ التي نطمع أن تصبح مشروعات قوانين بسرعة‏,‏ وتخرج إلي حيز التنفيذ‏,‏ بواسطة مؤسسات لا تفرق بين مواطن ومواطن‏,‏ ولا تؤخر القوانين أو تتباطأ في تنفيذها‏,‏ وأن تضع المعايير الحديثة والتطوير لصالح الوطن بكل أبنائه إلي هؤلاء نقول إن القرارات الثلاثة تأثيرها في الداخل له فعل السحر‏,‏ وللخارج حدث ولا حرج‏,‏ فمصر تملك قيادة تتحرك في الوقت المناسب‏,‏ قادرة علي خطف اللب والأذهان‏,‏ كما أن ما يحدث إذا أحسن تنفيذه ومتابعته وتفعيله سيجذب الاستثمارات وسيغير المناخ الحالي بدرجات تفوق المائة في المائة‏.‏

أما سعر الصرف‏,‏ فإن بندوله سينخفض‏,‏ لأن أوضاع الاقتصاد المصري الداخلية قوية‏,‏ والإنتاج وفير‏,‏ لكن المستوردين والمضاربين ونهازي الفرص‏,‏ غير أمناء‏,‏ ولا يتعاملون مع الإنتاج المحلي باحترام‏,‏ ومازالوا يرون في المستورد الأفضل والأجود‏,‏ هؤلاء يجب ملاحقتهم بكل القوانين‏,‏ وبكل احترام وأدب‏,‏ لابد أن يدفعوا الضرائب ويحاسبوا جمركيا‏,‏ حساب الملكين‏,‏ بلا تهاون أو ضعف‏,‏ بل علي العكس يجب احترام المصدرين خاصة الذين يحبون بلادهم‏,‏ ومن يحولون عملاتهم في البنوك وإنتاجهم متميز بمواصفات جيدة‏,‏ وعلي البنوك أن تحترم عملاءها الجادين من مستثمرين ومودعين‏,‏ ولا أنسي أن أشير هنا إلي حركة التصحيح التي تجري في البنوك المصرية‏,‏ فهذه الحركة التي لم تأخذ نصيبها من الدعم والتأييد هي من حركات التصحيح الاقتصادي الكبري‏,‏ والتي سيظهر تأثيرها المستقبلي علي مجمل اقتصادنا قريبا‏.‏

أقول لكل الذين راهنوا علي خراب مصر اقتصاديا وسياسيا‏,‏ لا تلعبوا القمار بمصير البلد‏,‏ فالخسائر سوف تطال الجميع‏,‏ ومصر قوية سياسيا واقتصاديا‏,‏ ولا تلعبوا اللعبة الرخيصة‏,‏ وكونوا أوفياء‏,‏ فالوطن للجميع وهو يريد منكم النصيحة والمشاركة‏,‏ والنقد الهادف‏,‏ لا الشعارات الرخيصة أو النقد المتهافت الذي يضمر السوء‏,‏ وأنظروا بحكمة وتعقل لما يحدث في مصر الآن‏.‏