قضية الساعة ما لم يقله بيان الحكومة
بيان الحكومة, أية حكومة, هو برنامج سنوي تتعهد فيه الحكومة بما تقدمه للناس, ويلتزم من خلاله البرلمان بمتابعتها ورقابتها.
وكنا نعتقد بأن برنامج الحكومة في عام2003 يجب أن يكون مختلفا, وأن يقدم برنامجا جديدا للإصلاح الاقتصادي, وليس برنامجا زمنيا للخروج من الركود الذي طال, وأصبح كسادا!
أعني برنامجا يتحمل فيه الشعب المسئولية الاقتصادية, وأن يكاشف رئيس الحكومة المواطنين بحقائق الأوضاع الاقتصادية والتخوفات المستقبلية علي الوطن, وعلي الأجيال القادمة, يكشف بكل شجاعة خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها علي مستقبل وبنيان الوطن, فالخطر سيكون أعلي إذا لم يتكاتفوا معه في إنجاح مشروع النوايا الذي تقدم به وزير الصحة, بخفض عشرة ملايين نسمة من سكان مصر قبل عام2017, أي أن المشروع يلزم كل امرأة بإنجاب طفلين أو أقل, علي أن تسن عقوبات, وتعطي حوافز مجزية وضع جدول تنفيذي لهذا المشروع القومي الخطير والمهم.
كان يجب علي رئيس الحكومة أن يكاشف الشعب, باحتياجه إلي بناء وإصلاح حكومي, يصل به في النهاية إلي حكومة من المحترفين والموظفين الأكفاء, برواتب تتناسب مع عصرنا, ومن هنا يستطيع هؤلاء أن يديروا برنامجا للإصلاح الاقتصادي بلا اهتزاز أو خوف,التخلص من الموظفين غير الأكفاء وإعطاء المتعطلين منهم أجورهم, فيخفف من تأثيرها الضار علي كفاءة الحكومة, وفاعليتها في إدارة برامجها الاقتصادية والاجتماعية.
كان يجب علي الحكومة أن تعترف باحتياجها إلي إعادة تقسيم الجمهورية جغرافيا, وأن تقام مناطق اقتصادية جديدة تصبح مركزية كاملة في الحكم والإدارة خاصة في الاستثمار وتنشيط الاقتصاد وإدارة الخدمات, وأن تحصل علي ميزانية مستقلة, وتتحمل بالتزامات تحققها للبلد وللناس.
وإذا تم تشريع هذه المطالب بقوانين فنستطيع أن نفتح باب المنافسة بين المحافظات أو الأقاليم الجديدة لجذب المستثمرين وفي ضوء هذا علينا إعادة تقسيم المحافظات, وملء الفراغ السكاني في بعض المناطق, كي لا نظل مكتفين بالشريط الضيق حول النيل, والذي لا يتعدي4,5% من مساحة مليون ومائة كيلو متر علي أن يكون تقسيم المحافظة أو الإقليم الجديد, يسمح بفراغ ظهير صحراوي حتي يمكن أن يمتد عمرانيا إذا ما توسع الاستثمار, والقاهرة نفسها تعاني مشاكل جسيمة, وتحتاج إلي التقسيم أكثر من أي محافظة أخري, وإذا تم هذا الحلم فيجب أن يعطي المحافظون أو حكام الأقاليم قرارات أوسع, لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تدهور الخدمات, وتردي أوضاع البلديات بكل أشكالها, بعيدا عن القاهرة التي أصبحت محافظة في حاجة إلي من ينقذها ليس من المشروعات التي تقام فيها, ولكن بوقفها ونقلها إلي مناطق أخري,
لم تقل الحكومة, كيف ستنعش الاستثمارات, وكيف ستجذب رؤوس الأموال من الخارج, وهل تملك مقومات جديدة لتحقيق هذا الهدف, وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة القتامة والصعوبة لمواجهة أرقام بطالة مخيفة تتفشي في ربوع الوطن.
لم تقل الحكومة كيف تشجع الشباب علي إقامة شركات للخدمات من الممكن أن تخفف من أزمة البطالة إلي حين, فهم يحتاجون إلي كيفية التعامل والتشغيل بنظام حقيقي ودون فوضي.
لم تقل الحكومة هل تنشيء, قري حديثة علي المليون فدان المكتشفة فجأة, وكأنها آبار بترول وهل من الممكن أن نزورها حتي نفرح علي مستقبل مصر معها.
أشياء كثيرة لم تقلها الحكومة ويجب أن نتكلم عنها طوال العام القادم, وكل يوم, وأن نشارك الحكومة في العمل والتفكير, فهي لن تنقذ مصر وحدها, ولكن بمشاركتنا جميعا ولكن دعني اختلف معها في تقويم ممتلكات الدولة بنحو1390 مليار جنيه فبأي سعر حسبت, وهل قيمت بالدولار بأسعار السوق الحالية أم بأسعار الغد أو الأمس, ممتلكات الدولة لا تقويم بالأموال حتي ولو كانت تريليونات, وليس المليارات!! ولماذا التقويم هل للاقتراض من الخارج أو لضمان الديون الداخلية والخارجية, أعتقد أن بيان الحكومة يجب أن يركز علي الاستثمار والإصلاح الاقتصادي والحكومي وتطوير أداء الدولة والحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي, وقد حاول في هذه النقطة. الله مع الحكومة.. ونحن معها.
