بيان حكومة عاطف عبيد
حمل بيان حكومة عاطف عبيد الرابع عناوين صحيحة, ورغبات أكيدة للمواطن المصري في عام جديد, والدعوة يجب أن تكون مفتوحة, ليس للبرلمان أو للاقتصاديين فقط, لمناقشة بيان الحكومة, ولكن لجميع المنتجين والمستهلكين, وكل المستفيدين.
فبيان الحكومة وثيقة مهمة لمستقبل بلادنا, ومن الضروري, إذا كنا نتجه إلي تعميق المشاركة, فيجب أن ندير حولها حوارا جادا, فالمستقبل والاقتصاد ليسا ملكا للحكومة, خاصة في زمن لا تصنع فيه الحكومات الاقتصاد, فالناس هم صانعو الاقتصاد, لأنهم المسئولون عن إنتاج السلع والخدمات, والحكومة تكون مهمتها الأساسية, صناعة السياسات والاستراتيجيات, والأهم, حتي تحصل علي كامل الاحترام, هو أن تكون قادرة علي التنفيذ, وحشد الناس والمجتمع معها, لتضع رؤاها, موضع التنفيذ, وإلا فشلت, واتجهت إلي مزاحمة الناس في أعمالهم, كما فعلت حكوماتنا المتعاقبة, التي تصر علي أن تظل هي المنتج الكبير والموزع الأكبر, في حين أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك, وعادة ما تكرر نفسها, ونظل دائما أسري عدم القدرة علي التقدم وتطوير اقتصادنا, وكعادتنا نتساءل لماذا؟! ونذهب بعيدا في النقد, لأننا لم نملك موهبة تقسيم الأعمال, ما بين أنفسنا أولا, وما بين الحكومة والمجتمع, والاقتصاد هو الجسم الصلب للأمة, إذا صلح, صلحت معه كل الأمور, وإذا تقدم زادت مكانتنا الإقلـيمية والدولية, ولا نستطيع في عالم اليوم, أن ننجح في سياساتنا الخارجية, ونحن متخلفون في سياساتنا الداخلية.
وإذا كان لنا أن نناقش بيان الحكومة, فيجب أن نقول للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء, إن برنامج حكومتك قد لمس الأوتار الحساسة, التي يجب أن تعالجها, ولكن حتي تنجح, وتنجح معك مصر كلها, فإنه يجب أن تمتثل للتواضع, وتطلب من كل قوي المجتمع مشاركتك, لأن المجتمع هو الذي سوف ينتج ويتطور, وليس حكومتك فقط, وحتي نكون عمليين ومحترمين ومقدرين لبيانك, فإننا لن ننقد أو نمدح, ولكن سوف نضع بعض النقاط التي تحتاج منك شخصيا, ومن فريقك, أن يضعها موضع التفكير.
* لقد لمس البيان وترا حساسا هو قضية الاستثمار وتشجيعها, ولكنه اتجه إلي أن هناك قانونا جديدا سوف يصدر, ورغم أهمية هذا القانون, فإنه لا يكفي, فالمستثمر يبحث أولا عن مناخ, وعن تحقيق استقرار كلي واقتصاد ناجح, يسمحان للمستثمر بأن يقرأ التطورات بدقة, وبدون خوف, وهذا ما لم يوضحه البيان, لأنه كان يجب أن يحدد كيفية تحقيق الاستقرار في الموازين الأساسية للاقتصاد, كما أنه لم يفك الارتباط مع عقلية الاقتصاد الريعي, التي مازالت سائدة لدي الحكومة ومصارفها, بل ولدي المودعين, فالجميع في دائرة مغلقة, والحكومة لا تقترض للاستثمار, ولكن لدفع الرواتب, والبنوك توظف أموالها في أذون الخزانة, بدلا من الاستثمار, والمودعون, يضعون أموالهم في البنوك للحصول علي الفائدة بدلا من العمل والاستثمار.
إن الحكومة تحتاج هنا إلي وضع إستراتيجية وهيكل جديدين للاستثمار يدفعان المواطنين لزيادة الإنتاج السلعي, زراعيا وصناعيا وخدميا, حتي يمكن أن يفلتوا من المصيدة الخبيثة التي وقعوا فيها, فقد انخفض دخل الفرد من1400 دولار, الذي كان يصنف الدخل المصري في الشريحة الوسطي, إلي870 دولارا للفرد فقط, بما يجعله مصنفا ضمن الدول الفقيرة.
* نحتاج إلي برنامج تفصيلي للحكومة, يتحدث بتوسع عن كيفية إحداث نمو سريع ومتواصل لخمس سنوات قادمة نضمن فيه نموا قدره8% حتي نهرب من مصيدة الفقر التي تنتظر مصر وسط محيطيها العربي والعالمي بما سيضعف مكانتها ودورها.
* هناك أيضا بعد مهم ناقص في بيان الحكومة, هو السياسة الزراعية في مصر, فقد اعترف الدكتور عاطف عبيد, بأننا نستورد نصف غذائنا, كما أن قوتنا العاملة أو ما يقترب من نصفها تعمل في قطاع الزراعة, وهناك محددات مهمة لنمو هذا القطاع يجب أن نأخذها في الاعتبار, في كمية المياه ومساحة الأرض الصالحة وحجم الزيادة السكانية, وكنا نريد من بيان الحكومة خططا لكيفية إدارة هذا القطاع الحيوي والمرتبط به نمو مصر وقدرتها علي أن تكون لها مكانة اقتصادية سريعة, خاصة بعد تنفيذ برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, فمن الممكن أن تصبح مصر دولة مصدرة للزراعة, إذا أحسن الاستفادة من التكنولوجيا الحيوية لزيادة الإنتاج, ومصر مؤهلة لهذا الدور الكبير, وكان من الممكن أن يتضمن برنامج الحكومة إستراتيجية الزراعة في المرحلة القادمة, وإذا فصلنا سوف نجد أن إستراتيجية الصناعة هي الأخري لم ترد في البيان بشكل موسع.
* كما غاب عن البيان بعد مهم آخر هو كيفية هيكلة الجهاز الإداري للدولة, ولم أطلب من البيان أن يتحدث عن ثورة إدارية أو إصلاحات جذرية, فليس هذا هو المطلوب, فالحكومة لا تملك تحقيق ذلك, ولكنها بالقطع تستطيع أن تعيد هيكلة الجهاز الإداري للدولة, حتي تمتلك جهازا قادرا علي التنفيذ, يتحمل المسئولية, يكون ذراعا فعالة لها, يبرز قدرتها علي التنفيذ والعمل.
ولا أريد أن أنقد هنا بيان د. عاطف عبيد, ولكن يجب أن أشير إلي أن رغبة الحكومة في تخفيض الدين العام, الذي بلغ252 مليار جنيه, رغبة صحيحة, ويجب علينا جميعا أن نشجعها عليه, ولكن كيف؟ لا يمكن أن يتم ذلك بتغيير محاسبي, أو بنقل محفظة الدين من وزارة المالية إلي وزارة التأمينات, فهذا تغيير محاسبي مضحك, لا ينطلي علي أحد, لكن دور الحكومة غير ذلك, فيجب عليها أن تملك برنامجا اقتصاديا فعالا يجذب المستثمرين المحليين والعرب والشركات الأجنبية للاقتصاد المصري بمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي الحقيقي, التي يعرفها د. عاطف عبيد جيدا, بمصارحة الناس بحقائق الأمور الاقتصادية, وإلا ستصبح حزمة القوانين الجديدة حبرا علي ورق, وتظل الأوضاع في الأسواق محلك سر وينتقل اقتصادنا من اقتصاد دولة طامحة إلي فقيرة, وبدلا من كل ذلك يجب أن نتحول إلي زيادة الناتج القومي المحلي, حتي ينعكس علي دخل كل فرد فينا, ونستطيع أن نقسم الغني بيننا, وإلا فسوف نظل أسري لتقسيم الفقر, بحجة العدالة الاجتماعية.
حمل بيان حكومة عاطف عبيد الرابع عناوين صحيحة, ورغبات أكيدة للمواطن المصري في عام جديد, والدعوة يجب أن تكون مفتوحة, ليس للبرلمان أو للاقتصاديين فقط, لمناقشة بيان الحكومة, ولكن لجميع المنتجين والمستهلكين, وكل المستفيدين.
فبيان الحكومة وثيقة مهمة لمستقبل بلادنا, ومن الضروري, إذا كنا نتجه إلي تعميق المشاركة, فيجب أن ندير حولها حوارا جادا, فالمستقبل والاقتصاد ليسا ملكا للحكومة, خاصة في زمن لا تصنع فيه الحكومات الاقتصاد, فالناس هم صانعو الاقتصاد, لأنهم المسئولون عن إنتاج السلع والخدمات, والحكومة تكون مهمتها الأساسية, صناعة السياسات والاستراتيجيات, والأهم, حتي تحصل علي كامل الاحترام, هو أن تكون قادرة علي التنفيذ, وحشد الناس والمجتمع معها, لتضع رؤاها, موضع التنفيذ, وإلا فشلت, واتجهت إلي مزاحمة الناس في أعمالهم, كما فعلت حكوماتنا المتعاقبة, التي تصر علي أن تظل هي المنتج الكبير والموزع الأكبر, في حين أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك, وعادة ما تكرر نفسها, ونظل دائما أسري عدم القدرة علي التقدم وتطوير اقتصادنا, وكعادتنا نتساءل لماذا؟! ونذهب بعيدا في النقد, لأننا لم نملك موهبة تقسيم الأعمال, ما بين أنفسنا أولا, وما بين الحكومة والمجتمع, والاقتصاد هو الجسم الصلب للأمة, إذا صلح, صلحت معه كل الأمور, وإذا تقدم زادت مكانتنا الإقلـيمية والدولية, ولا نستطيع في عالم اليوم, أن ننجح في سياساتنا الخارجية, ونحن متخلفون في سياساتنا الداخلية.
وإذا كان لنا أن نناقش بيان الحكومة, فيجب أن نقول للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء, إن برنامج حكومتك قد لمس الأوتار الحساسة, التي يجب أن تعالجها, ولكن حتي تنجح, وتنجح معك مصر كلها, فإنه يجب أن تمتثل للتواضع, وتطلب من كل قوي المجتمع مشاركتك, لأن المجتمع هو الذي سوف ينتج ويتطور, وليس حكومتك فقط, وحتي نكون عمليين ومحترمين ومقدرين لبيانك, فإننا لن ننقد أو نمدح, ولكن سوف نضع بعض النقاط التي تحتاج منك شخصيا, ومن فريقك, أن يضعها موضع التفكير.
* لقد لمس البيان وترا حساسا هو قضية الاستثمار وتشجيعها, ولكنه اتجه إلي أن هناك قانونا جديدا سوف يصدر, ورغم أهمية هذا القانون, فإنه لا يكفي, فالمستثمر يبحث أولا عن مناخ, وعن تحقيق استقرار كلي واقتصاد ناجح, يسمحان للمستثمر بأن يقرأ التطورات بدقة, وبدون خوف, وهذا ما لم يوضحه البيان, لأنه كان يجب أن يحدد كيفية تحقيق الاستقرار في الموازين الأساسية للاقتصاد, كما أنه لم يفك الارتباط مع عقلية الاقتصاد الريعي, التي مازالت سائدة لدي الحكومة ومصارفها, بل ولدي المودعين, فالجميع في دائرة مغلقة, والحكومة لا تقترض للاستثمار, ولكن لدفع الرواتب, والبنوك توظف أموالها في أذون الخزانة, بدلا من الاستثمار, والمودعون, يضعون أموالهم في البنوك للحصول علي الفائدة بدلا من العمل والاستثمار.
إن الحكومة تحتاج هنا إلي وضع إستراتيجية وهيكل جديدين للاستثمار يدفعان المواطنين لزيادة الإنتاج السلعي, زراعيا وصناعيا وخدميا, حتي يمكن أن يفلتوا من المصيدة الخبيثة التي وقعوا فيها, فقد انخفض دخل الفرد من1400 دولار, الذي كان يصنف الدخل المصري في الشريحة الوسطي, إلي870 دولارا للفرد فقط, بما يجعله مصنفا ضمن الدول الفقيرة.
* نحتاج إلي برنامج تفصيلي للحكومة, يتحدث بتوسع عن كيفية إحداث نمو سريع ومتواصل لخمس سنوات قادمة نضمن فيه نموا قدره8% حتي نهرب من مصيدة الفقر التي تنتظر مصر وسط محيطيها العربي والعالمي بما سيضعف مكانتها ودورها.
* هناك أيضا بعد مهم ناقص في بيان الحكومة, هو السياسة الزراعية في مصر, فقد اعترف الدكتور عاطف عبيد, بأننا نستورد نصف غذائنا, كما أن قوتنا العاملة أو ما يقترب من نصفها تعمل في قطاع الزراعة, وهناك محددات مهمة لنمو هذا القطاع يجب أن نأخذها في الاعتبار, في كمية المياه ومساحة الأرض الصالحة وحجم الزيادة السكانية, وكنا نريد من بيان الحكومة خططا لكيفية إدارة هذا القطاع الحيوي والمرتبط به نمو مصر وقدرتها علي أن تكون لها مكانة اقتصادية سريعة, خاصة بعد تنفيذ برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, فمن الممكن أن تصبح مصر دولة مصدرة للزراعة, إذا أحسن الاستفادة من التكنولوجيا الحيوية لزيادة الإنتاج, ومصر مؤهلة لهذا الدور الكبير, وكان من الممكن أن يتضمن برنامج الحكومة إستراتيجية الزراعة في المرحلة القادمة, وإذا فصلنا سوف نجد أن إستراتيجية الصناعة هي الأخري لم ترد في البيان بشكل موسع.
* كما غاب عن البيان بعد مهم آخر هو كيفية هيكلة الجهاز الإداري للدولة, ولم أطلب من البيان أن يتحدث عن ثورة إدارية أو إصلاحات جذرية, فليس هذا هو المطلوب, فالحكومة لا تملك تحقيق ذلك, ولكنها بالقطع تستطيع أن تعيد هيكلة الجهاز الإداري للدولة, حتي تمتلك جهازا قادرا علي التنفيذ, يتحمل المسئولية, يكون ذراعا فعالة لها, يبرز قدرتها علي التنفيذ والعمل.
ولا أريد أن أنقد هنا بيان د. عاطف عبيد, ولكن يجب أن أشير إلي أن رغبة الحكومة في تخفيض الدين العام, الذي بلغ252 مليار جنيه, رغبة صحيحة, ويجب علينا جميعا أن نشجعها عليه, ولكن كيف؟ لا يمكن أن يتم ذلك بتغيير محاسبي, أو بنقل محفظة الدين من وزارة المالية إلي وزارة التأمينات, فهذا تغيير محاسبي مضحك, لا ينطلي علي أحد, لكن دور الحكومة غير ذلك, فيجب عليها أن تملك برنامجا اقتصاديا فعالا يجذب المستثمرين المحليين والعرب والشركات الأجنبية للاقتصاد المصري بمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي الحقيقي, التي يعرفها د. عاطف عبيد جيدا, بمصارحة الناس بحقائق الأمور الاقتصادية, وإلا ستصبح حزمة القوانين الجديدة حبرا علي ورق, وتظل الأوضاع في الأسواق محلك سر وينتقل اقتصادنا من اقتصاد دولة طامحة إلي فقيرة, وبدلا من كل ذلك يجب أن نتحول إلي زيادة الناتج القومي المحلي, حتي ينعكس علي دخل كل فرد فينا, ونستطيع أن نقسم الغني بيننا, وإلا فسوف نظل أسري لتقسيم الفقر, بحجة العدالة الاجتماعية.
