مفاجآت الانتخابات.. وتوقعاتها
وضع الثلاثاء الماضي نهاية للمرحلة الأولي من أكثر الانتخابات البرلمانية شدة وحدة. فقد جاءت هذه المرحلة بنتائج متوقعة, وأخري غير متوقعة, لتثير الكثير من الجدل والحوار داخل الأحزاب وخارجها, خاصة أنها تجري في ظروف تختلف عن كل الانتخابات البرلمانية التي سبقتها.
فهي تأتي بعد انتخابات رئاسية غير مسبوقة, وفي ظل تعدد هائل في الآراء والأفكار, وخطاب إعلامي شديد التنوع, ومستوي من حرية التعبير لم نعهده من قبل, وضمانات لم تعرفها الانتخابات طويلا, وأحاطت بها ـ وماتزال ـ توقعات بأن تدفع مسيرتنا خطوات علي طريق الديمقراطية والإصلاح. وما بين شكوك الماضي وتوقعات المستقبل جاءت ردود الأفعال بشأن هذه المرحلة.. بعضها متحفظ يراها مرحلة في انتخابات لم تكتمل مراحلها بعد, وبعضها صارخ محتج أهال التراب علي التجربة بأكملها قبل أن تنتهي, بينما دعا آخرون إلي تنقية التجربة من بعض السلبيات التي تتمثل في ضعف المشاركة
التي زادت قليلا ولكنها مازالت دون المستوي الذي نتطلع إليه, وفي مستويات كبيرة من العنف والبلطجة, وفي بروز سلاح المال والرشوة الانتخابية.. كما دعوا إلي دعم ما أظهرته من إيجابيات تتجاوز حدود الانتخابات إلي ما تمثله من أهمية في مسيرة الديمقراطية علي طريق طويل مشينا فيه خطوات عديدة. فكثير من السلبيات يرجع إلي نقص مستوي الوعي بأهمية الانتخابات, وليس ناتجا عن تقاعس أو تواطؤ. فالديمقراطية لا تأتي بها القوانين بقدر ماتساعد عليها الثقافة والوعي لدي الفئات المختلفة.
والحقيقة أن هذه المرحلة بكل المعايير تمثل طورا جديدا من أطوار حياتنا السياسية.. مرحلة تستحق الوقوف عندها ورصد أبرز ملامحها, استشرافا لمراحل تالية, ولمستقبل يحمل آمالا عريضة في إقامة ديمقراطية متكاملة علي أرض الواقع.
والقضية الحاكمة في نتائج انتخابات المرحلة الأولي هي الفروق بين التوقعات والنتائج. ففي عمليات الاقتراع هناك دائما حسابات من جانب الأحزاب والقوي المشاركة, تتعلق بعناصر القوة ومواطن الضعف التي تؤدي إلي التنبؤ بما ستسفر عنه هذه الانتخابات. وربما أدارت كل الأحزاب هذه الحسابات بمستويات مختلفة من الدقة والتمحيص. إلا أن أي مراقب فاحص للخطاب السياسي لأحزاب المعارضة والمستقلين بمن فيهم جماعة الإخوان المحظورة بعد انتهاء المرحلة الأولي ربما يخلص إلي أن هذه القوي السياسية كانت تتوقع الفوز بالعدد الأكبر من المقاعد المخصصة لدوائر هذه المرحلة,
حتي ذهب أحد رؤساء هذه الأحزاب إلي توقع أن يفوز مرشحو الأحزاب والمستقلون بتسعين في المائة من مقاعد البرلمان. وهي توقعات لاتستند إلي منطق أو تحليل سليم, إذ ما الذي يبرر تلك التوقعات, وعلي أي أساس بنيت حتي تصبح الاحتجاجات والانتقادات علي هذا النحو؟ لابد أن يكون الاحتجاج في مستوي الخسارة. فالحقيقة أن أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان لم تخسر كثيرا, فقد حصدت ما توحي به حركتها, وتنطق به برامجها, وتعبر عن الاهتمامات الحقيقية للناخب. فلقد حققت الجماعة المحظورة فوزا اقتنصته من حجم الفراغ السياسي الذي خلفته أحزاب المعارضة بتقاعسها
وتراجعها عن القيام بعمل سياسي حقيقي بين المواطنين بدلا من الوصول إليهم عبر وسائل الإعلام, وكذلك من قدراتهم التنظيمية, وخلط الإسلام بأهدافهم وسط جموع من الناخبين ساد بين بعضهم الحماس الديني الذي أثارته شعارات حملاتهم. وهذا الوزن النسبي لايتفق والدعاية المغرضة التي دأب الإخوان علي استخدامها لتصوير نفوذ ليس لهم وتأثير لم يبلغوه ورضا لم ينالوه, فهم يعملون وفق أساليب الميليشيات التي تعمل تحت الأرض, ويخلطون الأوراق ما بين الدين والسياسة والدولة, أما أحزاب المعارضة فقد حصدت ما تستحقه في الدوائر ذاتها وعانت شيئا من البؤس الانتخابي قبل هذه المرحلة وبعدها. وانكشف ما سترته الصحف الحزبية وفضائيات التلفزيون من ضعف.
ويبدو أن هذه القوي عاشت اياما طويلة في انتظار مالا يأتي. ومن المؤكد أن نتائج المرحلة الأولي لم تكن غائبة عن وعي وتوقعات أحزاب المعارضة والجماعة معا, ولكن هذا الاحتجاج يبدو أنه لم يكن إحساسا بالخسارة وإنما هو احتجاج من أجل تبريرها أمام الرأي العام في الداخل والخارج, فلقد ملأت الدنيا حديثا حول قوتها وتأثيرها في الشارع السياسي. وبعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي وجدت نفسها في مأزق حقيقي حيث دخلت الانتخابات وهي أضعف من أن تحقق أي مستوي من النجاح. وكان هذا الضعف فرصة للتيارات الدينية حاولت انتهازها باقتناص مقاعد ما كان لها أن تحصل عليها إلا بضعف أحزاب المعارضة ووهنها.
أيضا فإن ضعف المشاركة السياسية من جانب الطبقة الوسطي يعد أحد الأسباب التي أدت إلي الخريطة النهائية لتوزيع مقاعد المرحلة الأولي بين المستقلين والتيارات الدينية وأحزاب المعارضة. وإذا تغيرت الصورة في المستقبل ببروز المؤسسات السياسية والأحزاب الفاعلة وإصدار قانون جديد للانتخابات, فسوف يتغير المسرح السياسي في ضوء عمليات الإصلاح الكبير الذي يحدث في مصر الآن.
الدعم الواجب
لقد كانت هناك أمنيات أن تضع المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية هذه المرة نهاية لجدل طويل شغل المساحة الأكبر من صفحات الصحف الحزبية وبعض الصحف المستقلة وبعض الفضائيات العربية حول الوزن النسبي للأحزاب المصرية في الشارع السياسي. فقد اعتادت أحزاب المعارضة أن تملأ الدنيا ضجيجا حول نصيب الحزب الوطني من التأييد الشعبي وحول اتساع شعبيتها والتفاف المواطنين حول برامجها. وبنت هذه الأحزاب دعايتها علي النيل من الحزب الوطني رموزا وإنجازات. والتقت إرادتها علي جبهة تخوض بها الانتخابات. ولكن مع انتهاء هذه المرحلة خرجت جبهة المعارضة خاوية الوفاض لم تحصد من المنافسة علي164 مقعدا
سوي ثمانية مقاعد بينما حصلت التيارات الدينية علي34 مقعدا. أي أن نصيب أحزاب المعارضة لم يبلغ بعد5% من إجمالي مقاعد المرحلة الأولي بينما بلغت حصيلة التيارات الدينية نحو20%.
وما تقوله أحزاب المعارضة في تبرير هذا الواقع هو نفسه الذي ظلت تردده سنوات, وكأنه ليس هناك مرشحون فازوا بثقة الناخبين من خارج الحزب الوطني. وقد آن الأوان لأن تقف أحزاب المعارضة وقفة جادة مع نفسها فكرا وتنظيما ووجودا.. بعيدا عن الادعاءات المتكررة التي تخرج بها في كل انتخابات تأتي نتائجها مخيبة لآمالها. وهذه الوقفة ضرورية ليس لهذه الأحزاب فقط, وإنما أيضا لحياتنا السياسية ومستقبل الديمقراطية في مصر. وأكثر ما يلح من تساؤلات علي أحزاب المعارضة يتعلق باستعداداتها الجدية والحقيقية للانتخابات التي وصفوها بالمعركة الشرسة.
وإذا قامت بدورها في تنظيم صفوفها فإنها ستكون قادرة علي زيادة نسبة المشاركة وارتفاع درجة التنافس السياسي, بما يؤدي إلي زيادة مشاركة الناخبين. فنحن في حاجة إلي أن ترتفع تلك النسبة لتصل إلي نصف المقيدين بالجداول الانتخابية ولاتقل عن ذلك. فالانتخابات عملية سياسية صعبة, وليست عملية إعلامية, والخطاب الناقم الساخط علي صفحات الصحف وعبر الفضائيات لايصنع حزبا, ولا يكسب معركة انتخابية. وقد يكون البعض قد حقق شيئا من الشهرة ولكنهم دفعوا بأحزابهم إلي غياهب النسيان, حتي اصبحت مهمة تذكر اسم بعض هذه الأحزاب, والتعرف علي برامجها مهمة عسيرة لجموع كثيرة من الناخبين أمام صناديق الاقتراع.. أو بعيدا عنها, فلقد انشغلت بالهجوم علي حزب الأغلبية في الوقت الذي كان فيه هذا الحزب يدشن مرحلة جديدة من العمل الحزبي تأخذ بأسباب العصر, وتستجيب أطرافه لروح فاعلة ومؤثرة.
لقد تجرعت هذه الأحزاب مرارة الهزيمة في المرحلة الأولي من الانتخابات, ويبدو أنها سوف تمضي في الطريق الذي اختارته حتي النهاية. وبدلا من الاستعداد للمرحلتين المقبلتين من الانتخابات مازالت معظم أحزاب المعارضة مشغولة بتبرير فشلها في المرحلة الأولي تاركة مرشحيها في المراحل التالية وحدهم في مواجهة منافسين أقوياء.
وهكذا أصبحت أوضاع أحزاب المعارضة تستدعي جراحة إنقاذ سريعة للتخلص من متاعبها وأوجاعها.
والأحزاب التي تصف نفسها بالكبري ليست لديها أعداد تكفي لتولي مناصب قيادية علي جميع المستويات,
وكان عجزها وضعفها أحد أسباب زيادة عدد المرشحين المستقلين في مواجهة الحزب الوطني,
وإذا استمر هذا العجز فسوف تتحول حياتنا السياسية إلي منافسة بين الحزب الوطني وأشتات من المستقلين, وهذه التركيبة لن تتقدم كثيرا بحياتنا السياسية علي طريق الديمقراطية. وإذا قبلت أحزاب المعارضة حقيقة أنها أضعف من أن تنافس منافسة حقيقية بوضعها الراهن, فإنها تكون قد سارت نصف الشوط علي طريق الإصلاح, فالتشخيص نصف العلاج, والدعم الواجب الآن لأحزاب المعارضة لابد وأن يبدأ من الحزب الوطني وهو حزب الأغلبية, فقد أصبح معلوما أن هذه الأحزاب بوضعها وقياداتها الراهنة أضعف من أن تنجز مهمة الإصلاح الداخلي, ولن تجدي مناشدة هذه القيادات البدء في هذا الإصلاح. وإذا كان الحزب الوطني ليس هو المسئول عن وهن الأحزاب الأخري وبؤسها, فإن شيئا من دعمه لها يمكن أن يقويها ويزيد من فاعليتها لإثراء حياتنا الحزبية والسياسية, فالمناخ السياسي الصحيح الذي يسعي إلي تكوينه لن يحدث دون وجود أحزاب معارضة قوية تثري الحياة السياسية, وتقطع الطريق علي الانتهازية وتسويق الوهم, ويتعين علي الحزب الوطني أن يدرك حقيقة أن هذه الأحزاب شريكة في صياغة واقع الديمقراطية ومستقبلها في مصر.
الجريمة الكبري
وتتحدث التقارير والمشاهدات عن جريمتي العنف والرشوة الانتخابية وما صاحبهما من أساليب البلطجة المتعددة في المرحلة الأولي, وإذا لم تكن هذه هي المرة الأولي التي تستخدم فيها أساليب العنف وتجييش البلطجية بمختلف الأساليب أمام اللجان وسلاح المال في شراء الأصوات, فلابد من السعي إلي أن تكون المرة الأخيرة, فليس أخطر علي حياتنا السياسية من تزييف مؤسساتنا الديمقراطية, إذ لم تقتصر الرشوة الانتخابية علي مرشحين بعينهم بل لجا إليها مرشحون من الأحزاب والجماعات المختلفة,
وهي جريمة جماعية في حق هذا الوطن ومساعيه النبيلة نحو الديمقراطية. ولابد من وقفة حاسمة مع هذا السلوك المعيب وتجريمه, فلقد وصل إلي حد تسخير أحكام الدين بفتوي تجيز هذه الجريمة استنادا إلي آراء من فترات الانحطاط في تاريخ المسلمين, وهو مؤشر خطير لتسييس الدين وتسخيره. ومن الواجب أن نشير إلي أن الدوائر التي كانت مسرحا لهذه الجرائم لاتتجاوز عددا محدودا, إلا أن الجريمة نفسها حتي لو وقعت في دائرة واحدة, فإن الاهتمام بها واجب وطني.
فهذه جريمة بنص القانون الذي يجب أن تكون هناك آلية لتنفيذه بالسرعة الواجبة. فالرشوة الانتخابية, أو الضغط علي الناخبين بسلاح الدين والعنف وغيرهما من الأساليب غير المقبولة غيبت عن حياتنا البرلمانية بعض الرموز السياسية المهمة والحيوية, التي أقدمت علي خوض الانتخابات. وقد جرت هذه الجولة في دوائر ينتمي الكثير منها إلي مجتمعات حضرية تتراجع فيها نسبيا العصبيات والأفكار القديمة, ويتنامي فيها بعض الوعي السياسي بأهمية أن يكون البرلمان تمثيلا لأطياف المجتمع السياسية والاجتماعية. وقد دهست صراعات الأحزاب والرغبة المحمومة, والسعي الحثيث نحو مقاعد البرلمان هذه الرموز برغم أهميتها.
ومع احترامنا لإرادة الناخبين, فإننا خسرنا كثيرا بفقدان وجود هذه الرموز في البرلمان المقبل مثلما نفتقد وجودا حيا وفاعلا للمرأة تحت قبة هذا البرلمان, حيث إنها لم تتحمل أساليب استخدام القوة, وإثارة الشارع بتلك الحدة التي تستغل المنافسة والرغبة في تقديم انتخابات حرة ونزيهة بأساليب غير مشروعة, سواء كانت عن طريق العنف أو الرشوة.
المشاركة السياسية والجداول الانتخابية
علي جانب آخر فقد حملت المرحلة الأولي شيئا من الأمل في تطور المشاركة السياسية مقارنة بما كان عليه الحال من قبل فالزيادة في نسبة الناخبين في الجولة الأولي ـ وإن كانت طفيفة ـ إلا أنها تشير إلي حراك نسبي إيجابي بشأن ظاهرة هي الأكثر سلبية في حياتنا السياسية, وإذا لم تجد هذه الزيادة قدرا من التشجيع والاهتمام ـ مثلما كان عليه الحال في مرحلة الإعادة ـ فإنها يمكن أن تنتكس لنعود إلي ظاهرة استعصت علينا طويلا. ويمكن تفسير هذا الحراك النسبي للمشاركة السياسية في إطار مناخ سياسي يتسم بالكثير من الثقة والمصداقية والحرية والاهتمام, إلا أن هذا الحراك قد تعرض في جولة الإعادة لسحب من التشكيك, أطلقتها القوي التي لم تجن من الانتخابات ما كانت تتوقعه, وتلك التي اعتادت الصراخ لتخفي حقيقة ضعفها وعجزها في الشارع السياسي.
وبالرغم من ذلك فإن حالة الارتياب هذه لن تمنع المشاركة السياسية من النمو, وإن كانت تتسبب في بطء خطاها, خاصة أن ميراثا تاريخيا يدعم الاعتقادات السلبية في حياتنا السياسية. فالمشاركة الفاعلة هدف لكل الأحزاب والقوي, وهي حجر الزاوية لكل نشاط سياسي باختلاف أطرافه, ولابد من تضافر جهود كل القوي نحو حفز المشاركة السياسية في المرحلتين المقبلتين من الانتخابات, لكي يكتمل تعافي المجتمع, ويشعر كل أفراده بحيوية المشاركة وأهميتها ومساوئ السلبية والغياب, وقد ثبت لدينا في الانتخابات الرئاسية والمرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية أن وضع الجداول الانتخابية لم يمكن كثيرين من الراغبين في التصويت من ممارسة هذا الحق, والحقيقة أن تنظيم هذه الجداول ليس مهمة صعبة في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة,
ولم يعد مقبولا أن تلقي كل جهة المسئولية علي الأخري, ونظل نعاني هذه المشكلة, في الوقت الذي نشكو فيه من ضعف المشاركة السياسية, أيصا فإن الحزب الوطني وهو حزب الأغلبية من أكثر المضارين من هذه السلبية, ويقع عليه الجزء الأكبر من مسئولية وضع حد لهذه العقبة التي تحول دون مشاركة أكثر فاعلية, كما ينبغي عليه أن يسعي إلي تنقية النظام الانتخابي من بعض العيوب التي أفرزتها التجارب, وفي مقدمتها تنقية جداول الانتخاب, وسرعة إيجاد نظام انتخابي يقلل من حدة العنف وليس المنافسة, ويحد من الإثارة الشخصية ولايجعل الصراع الانتخابي محصورا بين أفراد, بل يجب أن تسبقه قوة المؤسسة الحزبية, وما تمثله من فكر ورؤي متجددة لمصلحة البناء السياسي ككل.
إن نتائج المرحلة الأولي تعكس العلاقة الحرة بين الأحزاب والمرشحين والناخبين, وهي قفزة مهمة إلي الأمام علي طريق الإصلاح السياسي من أجل تحقيق طموحاتنا وأهدافنا.
