حوار صريح حول.. « الرؤية » و « الفعل » فى القرار العربى
استمتعت بحضور حوار صريح جدا حول مستقبل العمل العربى المشترك، ودور الجامعة العربية بين أمينها العام د. عصمت عبدالمجيد، وشباب من الصحفيين العرب، وشعرت بأننا أمة حية حقيقة، لأن شبابنا يملك قدرة الصراحة فى التساؤل ،وشيخ الجامعة يملك قدرة الرد بنفس الصراحة والعمق، ويقدم تشخيصا سليما ودقيقا لأسباب القصور وكيفية المواجهة.
وخرجت من الحوار بخلاصة تشير.
إن الجامعة العربية لم تتأخر عن دورها فى الحل السياسى للقضية الفلسطينية.. وإنه بالرغم من أن ميثاق الجامعة ليس به وسيلة لعقد القمم السياسية ـ وهذا عيب رئيسى.ـ إلا أن القمة عقدت وأصبح لها دور وتأثير على مستقبل العرب.. وذكر الجميع بقرار الجامعة ٢٩٢٥ فى سبتمبر ١٩٩١، الذى سبق مؤتمر مدريد، والذى أجمعت فيه الدول العربية على القبول بالحل السلمى، وتحفظت عليه العراق وليبيا، ثم سحبت ليبيا تحفظها..
وأشار إلى أن القرار العربى فى التوجه السلمى لم يبن على ضعف أو هرولة، بل على خطوات محددة واضحة.. وأن الذى أخل بالسلام هو إسرائيل.. مشيرا إلى أن العرب أصحاب الحق، وسوف يحصلون عليه مهما طال الزمن، وعلينا أن نواصل ونحسن التحرك.
بالنسبة لقضية العراق.. شرحها بصراحة بكل أبعادها، وطالب بالمصارحة قبل المصالحة، وعن زيارته للعراق، أعلن استعداده للزيارة، على أن تكون لزيارته نتيجة، وهذا لا يمنع من الحوار مع العراقيين..
وأشار إلى أن هناك حلولا للمفقودين الكويتيين.. حيث تم حصرهم بـ ٥٢٦، وقدمت ملفاتهم.. وهناك تحرك عراقى إيجابى.. وأن هذا الموضوع انتقل من قضية سياسية إلى إنسانية.
وأشار إلى أن هناك نقصا فى النظام العربى.. وخاصة فى قاعدة التصويت التى تطلب الإجماع.. أى أنها تعطى لكل دولة حق الفيتو.. وهذا الوضع أصبح غير مبرر، ويجب تعديله لمستقبل التعاون العربى.
وخرجت من الحوار مقتنعا بأننا جميعا شعبا ومسئولين ومفكرين، نريد تعاونا عربىا.. ونملك الرؤية، ولنا تشخيص دقيق لمشاكلنا..
ولكننى تساءلت أين القرار، وأين الفعل؟ هل هو نقص فى القدرة السياسية.. أم أنه هناك دائما فى لغتنا وقدرتنا على الربط بين الرؤية والقرار.. أم أن هناك خوفا حقيقىا بين الجميع، ولكننا لا نملك أن نقوله بصراحة، حتى نجتازه بالحوار..
من الصعب أن نخرج من حالة الحديث عن الوحدة والتعاون المشترك والسوق المشتركة، إلى حقيقة التنفيذ وإقامتها بدون لغة جديدة، وحوار حقيقى.. أم أننا ننتظر قوى خارجية تدفعنا إلى مرحلة جديدة من التعاون والسوق المشتركة.. مثلما كانت كل خطواتنا فى السابق.. يجب مباركتها أو دفعها من الخارج..
