كيف نهزم التضخم وارتفاع الأسعار؟ إعادة ترتيب الأولويات

وهو قادر علي هذه المهمة الثقيلة‏,‏ خاصة وقد نجح خلال السنوات الماضية في إدارة أهم عمليتين للإصلاح الاقتصادي‏,‏ وكانت ثمارهما كبيرة‏,‏ الأولي كانت الإصلاح المصرفي‏..‏ بإصلاح هياكل هذا الجهاز برفع رؤوس أموال بنوكنا ودمج الكيانات الصغيرة‏..‏ بحيث نستطيع أن نقول بكل أمانة إننا نملك الآن في مصر جهازا مصرفيا يعمل بالمستويات العالمية‏,‏ وإنه أصبح من القوة بما يجعله عصب الحياة الاقتصادية‏,‏ خاصة إذا عرفنا أنه لا يمكن أن ينمو أي اقتصاد بدون جهاز مصرفي قوي وقادر‏.‏

والثانية‏:‏ أنه استطاع إدارة أكبر عملية تعثر اقتصادي واجهت مصر في تاريخها للقطاعين العام والخاص وصلت إلي‏60‏ مليار جنيه‏,‏ وكل المؤشرات تقول إن كل البنوك اجتازت هذه الأزمة باقتدار‏,‏ وبنسب مرتفعة وصلت إلي‏90%..‏ كما أن كل البنوك استطاعت في يونيو الماضي ـ كما تقول بيانات المركزي ـ تكوين مخصصات مالية لمواجهة فجوة الديون المتعثرة بالكامل‏..‏ وهو إنجاز لا نحسد عليه بنوكنا‏,‏ ولكن نشيد بهذا الأداء الرفيع‏,‏ فمثل هذه الأزمات في أي اقتصاد آخر تؤدي إلي افلاس اقتصاديات وخروج بنوك من السوق‏,‏ وحدوث هزة اقتصادية كبيرة‏,‏ ولكن كل ذلك لم يحدث في مصر‏..‏ بل نجحت عملية الإصلاح بهدوء وثقة‏,‏ ومستوي أداء يتفوق علي المعايير العالمية‏.‏

كل هذا يجعلنا علي ثقة بقدرة الحكومة‏,‏ في حالة تعاونها مع البنك المركزي‏,‏ علي لجم التضخم‏,‏ وبالتالي الغلاء‏,‏ وارتفاع الأسعار علي الناس وتعقيد حياتهم‏,‏ حيث أكدت البيانات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم بنسبة‏23.1%‏ من يوليو‏2007‏ إلي يوليو‏2008,‏ وهي نسبة بكل المقاييس مرتفعة جدا تزعج الحكومة‏,‏ وعليها أن تأخذها بالكثير من الجدية‏,‏ خاصة أن هذا هو المتوسط العام‏,‏ فإذا دخلنا في المتوسطات الأخري المباشرة‏,‏ وخاصة علي محدودي الدخل والطبقات الفقيرة‏,‏ فإن النسبة تتزايد‏..‏ فقد كشفت عن أن ارتفاع معدل أسعار الطعام والشراب وصلت إلي نسبة‏32.5%‏ علي مستوي الجمهورية‏,‏ وأن هذه النسبة مرتفعة في الريف عن المدن‏,‏ ووصلت في الأولي إلي‏35.1%‏ وفي الثانية إلي‏30%.‏

نحن أمام موقف صعب‏..‏ يجب أن يتغير تجاه السياسات الاقتصادية‏,‏ وأن يحدث تركيز في مجالات جديدة‏,‏ وأن تتغير الأولويات‏..‏ من الممكن أن نضع سياسات جزئية‏,‏ وأن نخفف من وطأة هذه الأزمة الاقتصادية بالتوسع بنظام توزيع السلع بالبطاقات‏,‏ وبفتح المجمعات الاستهلاكية في المناطق الكثيفة بالعمالة ومحدودي الدخل‏,‏ ولكن تظل المؤشرات الاقتصادية شديدة الصعوبة‏,‏ واستمرارها في هذا المسار يجب أن يزعج الحكومة والاقتصاديين معا لسرعة التحرك لمواجهة تلك المؤشرات‏,‏ ولا يمكن أن نخفي الوجه المحلي للتضخم ونكتفي بالإشارة إلي التضخم المستورد أو القادم من الخارج نتيجه الأزمة العالمية للأسعار‏,‏ وإذا أدركنا أن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز هذه الأزمة بإعادة ترتيب الأولويات فالاقتصاد ينمو بمعدلات جيدة‏7.1%,‏ بالإضافة إلي القدرة علي جذب الاستثمارات‏,‏ مما يعني استمرار هذه المعدلات‏.‏

وقد خصصنا الحديث عن دور البنك المركزي لأننا نطالبه في المرحلة المقبلة بتغيير أولوياته‏..‏ وأن يتحول إلي تركيز اهتماماته علي مشكلة التضخم قبل الحفاظ علي سعر صرف الجنيه ـ وقد استطاع تحقيق ذلك ـ وقبل زيادة الاحتياطيات في البنك المركزي وقد أصبحت كبيرة‏.‏
‏
………………………………………………….‏

وقد سألت د‏.‏ أحمد جلال وهو من الاقتصاديين الكبار فقال‏:‏
إن الهدفين السابقين أصبحا يعوقان الهدف الأول الذي نسعي إلي تحقيقه‏,‏ وهو تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات في مصر‏,‏ والحد من التضخم وارتفاع الأسعار بصفة عامة‏.‏

وإن استهداف التضخم سيجعل المركزي المصري يسارع إلي رفع أسعار الفائدة حتي يقلل السيولة من السوق‏.‏

حتي الطبقات المرتفعة أصبحت تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار إلي حد كبير‏,‏ ولعلنا بهذا الأسلوب نبدأ مرحلة يجب أن تتوازي مع سياسة الإصلاح الاقتصادي‏,‏ لعل سياسة اجتماعية تستطيع أن تحقق هدف وصول ثمار التنمية الاقتصادية لكل المصريين‏,‏ ولأن الشعور بغياب سياسة اجتماعية حقيقية تجاه الفقراء وتزيد التوازن الاجتماعي سيكون له تأثير إيجابي في تطوير برامج الإصلاح نفسها‏,‏ ويؤدي في النهاية الي تسارع وتيرتها لأن مشاركة الجميع ستحمل لهم مصالح متزايدة في زيادة معدلات الإصلاح الاقتصادي‏,‏ وستعود عليهم جميعا بالنفع وليس علي مجموعة دون أخري أو طبقة دون ثانية‏,‏ وهناك مقترحات كثيرة في هذا الصدد أهمها خدمات التعليم والصحة وتقديم خدمات أفضل‏

خاصة للطبقة المتوسطة وبأسعار متفاوتة تلبي كل المستويات والرغبات‏,‏ وأن تكون هناك أنواع متميزة من المدارس سواء التجريبية أو غيرها تقدم خدماتها التعليمية بأسعار أقل من المدارس الخاصة‏..‏ لكي تكون مؤشرا للأسعار الجديدة‏,‏ يعقبها بالتالي تحسن في أسواق التعليم‏..‏ وكذلك أن تقوم هذه المدارس بمكافحة الدروس الخصوصية‏,‏ التي تلتهم دخول معظم الأسر المتوسطة‏,‏ لتوفر الدخل لتغطية الاحتياجات المتزايدة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخري‏.‏

وأن ترتفع وزارة الصحة بمستوي خدماتها‏,‏ وتقدمها بدرجات مختلفة وبأسعار متدرجة تلبي مختلف احتياجات ومستويات المعيشة المتنوعة‏,‏ مع مراعاة الجودة وخفض الأسعار حتي نخفف من وطأة التزايد والارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع في مصر‏,‏ وحتي يشعر كل المواطنين بجزء من ثمار التغييرات الاقتصادية في مصر‏.‏ والحاجة إلي تغيير الأولويات لمواجهة معركة ملحة جديدة مقبلة‏.‏
‏
…………………………………………………..‏

وإذا كانت الدولة قد رفعت الأجور بنسبة غير مسبوقة وقدرها‏30%‏ لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية محليا وعالميا‏,‏ فلندرك أن هذه النسبة بالشكل الحقيقي قد ضاعت تماما‏,‏ والتهمها التضخم‏,‏ فالمجموعة المستهدفة بارتفاع الأجور من الموظفين الحكوميين واجهت زيادة حقيقية في أسعار سلة السلع والخدمات الموجهة إليهم‏,‏ أو التي يحتاجون اليها في حياتهم اليومية بنسبة وصلت إلي‏38%,‏ وعلينا أن نعترف بأن رفع نسبة‏30%‏ من الدخل الحقيقي مرة واحدة للعاملين فيها لم يكن عملا سهلا‏,‏ وإنما نتيجة سنوات من العمل والإصلاح الاقتصادي‏,‏ كان من نتيجته أن أصبحت الحكومة قادرة علي مساعدة مواطنيها والعاملين لديها وقت الأزمة‏,‏ وعلينا كذلك أن ندرك أنهم لم يستطيعوا عمليا مواجهتها فالتضخم التهم هذه الزيادة‏,‏ الرقم الأسمي زاد ولكن الرقم الحقيقي انخفض بنسبة‏8%,‏ وعلينا أن ندخل حساب التضخم مع ربط الدخل بمعدل التضخم‏.‏

وهذا يلزمنا بمطالبة جهات التعبئة العامة والإحصاء بتقديم قياسات مختلفة لمعدل التضخم ليس بشكله العام فقط‏,‏ ولكن معدل زيادة الأسعار لكل فئة من فئات الدخل في مصر حتي تكون الحكومة قادرة علي مساعدتهم بشكل حقيقي‏,‏ هذا مع اعترافنا بأننا نواجه ضغوطا تضخمية كبيرة معظمها قادم من الخارج‏,‏ لكن واجبنا الاقتصادي أن نكافحها وأن نكون قادرين علي مساعدة المواطن المصري علي مواجهتها باستمرار برغم كل الظروف‏,‏ ومن باب أولي أن نضع فارقا بين الضغوط الخارجية والضغوط المحلية مع إعادة النظر في‏:‏

السياسة النقدية بحيث يكون تركيزها ليس علي سعر الصرف أو زيادة الاحتياطيات النقدية ولكن علي التضخم فهو الأولوية الآن‏.‏

عجز الموازنة للحد من مصروفات الحكومة والتقليل من اقتراضها حتي لا يشكل عبئا علي الطلب‏,‏ فيكون لاحتياجات الحكومة تأثير في ارتفاع الأسعار‏,‏ وأن تواصل الوزارات والمحافظات جهودها حتي لا تزاحم القطاع الخاص أو المستهلكين بشكل عام‏.‏

ظاهرة عدم قيام الجهات المنتجة وشركات قطاع الأعمال العام بربط الأجور والحوافز بزيادة الإنتاج حتي لا تطرح في الأسواق نقودا تزيد الطلب بدون إنتاج حقيقي‏.‏

إن ربط الأجر بالإنتاج ضرورة لتقليل معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار‏,‏ كما أن ربط زيادة الأجور بمعدل التضخم ضرورة أخري للحفاظ علي قدرة المواطن علي مواجهة ارتفاع الأسعار‏,‏ وألا يسقط ضحية لأزمة ارتفاع الأسعار مما يؤدي في النهاية إلي انهيار مستوي معيشته‏.‏
‏
…………………………………………………..‏

وإذا كان الاقتراح الأول‏,‏ الذي حمله هذا المقال‏,‏ هو مواجهة التضخم‏,‏ وارتفاع الأسعار وعمل سياسة اجتماعية جديدة لمواجهة المتغيرات‏,‏ فإن الاقتراح الثاني الذي نقدمه للسياسات الاقتصادية هو حول الاستثمار وكيفية زيادته‏..‏ وأن يكون هناك تركيز لزيادة الاستثمارات كثيفة العمالة‏,‏ وأن نوجه المجتمع إلي الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية لأهميتها في تصحيح معادلة اختلال معدل الادخار المحلي لتلبية طموحات المجتمع اقتصاديا‏,‏ وأن تكون هناك دراسات تحدد نوعية الاستثمار الذي نريده‏,‏ وليس كم الاستثمارات فقط‏,‏ وأن نحدد خريطة استثمارية والمناطق الجغرافية التي تذهب إليها الاستثمارات‏,‏ فالتنمية لا تتم بكمية الاستثمارات فقط‏,‏ ولكن بنوعية الاستثمار‏,‏ كذلك علينا الاهتمام بالقيمة المضافة التي توفرها الاستثمارات الجديدة وأن نضع سياسة صناعية وزراعية أو خدمية تكون انتقائية لتنمية نشاطات معينة‏,‏ وذلك لتنويع عملية الإنتاج الاقتصادي‏,‏ ولاختيار المشروعات ذات الميزة النسبية التي تزيد قدرة اقتصادنا‏,‏ وتنمي اكتساب مهارات تكنولوجية جديدة للعاملين في مصر‏.‏

بمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار ووضع سياسات جديدة للتنمية مع سياسة اجتماعية متكاملة وجذب الاستثمارات‏,‏ وتنويع عملية الإنتاج بالإضافة إلي استراتيجيات جديدة للتصنيع تستوعب العمالة المتزايدة‏,‏ وتقدم إنتاجا متميزا للتنافس في الأسواق المحلية نستطيع تطوير برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ والانتقال إلي مرحلة نمو وتطور تضع مصر واقتصادها في مكانها الصحيح‏.‏