مقالات الأهرام اليومى

الأزمة ليست في رغيف العيش‏!‏

مثل مرات كثيرة سابقة لم يجد الرئيس حسني مبارك مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الأخطاء في عمل عشرات الأجهزة الحكومية‏,‏ التي أحالت رغيف الخبز إلي أزمة طاحنة ومعاناة يومية لغالبية المصريين‏.‏فليس من مهام ذلك المنصب الجليل أن يتدخل لضبط إنتاج رغيف الخبز‏,‏ وتوزيعه في ظل التضخم الهائل في الأجهزة الحكومية المعنية بالإنتاج والتوزيع‏.‏ ولو أن الأزمة كانت نتيجة نقص في تمويل شراء القمح‏,‏ أو أسباب سياسية تحول دون وصول شحنات القمح إلي مصر لكان تدخل الرئيس ضروريا‏.‏ اما أن يكون التمويل متوافرا‏,‏ ومخزون القمح لدينا كافيا للاستهلاك الحالي والمتوقع‏,‏ فإن تدخل الرئيس يشير إلي عجز واضح في قدرات الذين أوكلت إليهم الدولة إدارة قضية رغيف الخبز‏,‏ أو خلل كبير في أداء جميع الأطراف بمن فيهم المستهلكون أنفسهم‏.‏

ومن المفارقات الغريبة أن تظهر مشكلة رغيف الخبز في الوقت الذي نتحدث فيه داخليا وخارجيا عن أداء اقتصادي متميز للحكومة الحالية‏..‏ أداء يبعث الكثير من الأمل في مستقبل أفضل للمصريين في الداخل‏,‏ ويجدد الثقة في قدرات الاقتصاد المصري علي النمو لدي دوائر الاستثمار العالمية في الخارج‏.‏ ومن حق المواطن أن يسأل‏:‏ كيف يستقيم الأمر حين يحقق الاقتصاد المصري نموا وتطورا‏,‏ أشادت به الدوائر الاقتصادية العالمية في الوقت الذي أصبح فيه الحصول علي رغيف الخبز محنة يومية؟ وكيف نعاني أزمة خبز ولدينا مخصصات يومية من القمح تكفي لإنتاج‏210‏ ملايين رغيف يوميا‏,‏ أي بمعدل ثلاثة أرغفة لكل مواطن علي أرض مصر؟ وكيف تشتد الأزمة في القاهرة والجيزة‏,‏ ومخصصاتهما من القمح تكفي لإنتاج ستة ملايين رغيف يوميا؟‏.‏

الحقيقة التي لاشك فيها‏,‏ هي أنه ليست لدينا أزمة حقيقية في رغيف الخبز‏.‏ ولم يجد المسئولون عن إدارة الخبز تبريرا سوي سرقة الدقيق المدعوم حينا‏,‏ وسوء الاستهلاك حينا آخر‏,‏ وهذه تفسيرات ليست كافية‏.‏ وقد قيلت كثيرا في وقت لم تكن فيه أزمة الخبز قد وصلت إلي محنتها الأخيرة‏.‏ فمنذ سنوات بعيدة والدقيق المدعوم‏,‏ يتم تهريبه‏,‏ والاستهلاك غير الرشيد للخبز ليس وليد شهر مضي‏.‏ فما الذي فعلناه للحفاظ علي الدقيق المدعوم وما الذي فعلناه من أجل ترشيد استهلاك الخبز؟ لاشيء‏.‏

إن الذين تجاسروا علي سرقة قوت الشعب زادوا من معاناة المصريين‏,‏ وشوهوا واقع مصر أمام العالم‏,‏ وأعطوا خصومنا الفرصة للنيل مما أنجزناه علي مدي السنين الماضية‏.‏ ومع ذلك مازال هؤلاء بعيدين عن عقاب صارم بحجم الجريمة التي يرتكبونها في حق مصر والمصريين‏,‏ ولن يتردد مصري واحد في دعم الحكومة وتأييدها إذا هي أنزلت بهؤلاء أقصي العقوبات‏,‏ ولابد أن تحظي هذه النوعية من الجرائم بعقوبات صارمة‏,‏ لأنها تمس الأمن والاستقرار في المجتمع ككل الجرائم التي توافق المجتمع علي اعتبارها ماسة بأمنه وسلامته‏.‏ وبدلا من الشكوي المستمرة علي ألسنة المسئولين فقد آن الأوان لأن تقدم الحكومة علي تغليظ العقوبات في حق هؤلاء‏,‏ وأن يكون الردع في حجم الجريمة‏,‏ ولست أري جريمة أبشع من حرمان مصريين من قوتهم اليومي‏.‏

أما سوء استهلاك رغيف الخبز فهو حقيقة معروفة منذ فترة طويلة‏,‏ حيث أصبحت نسبة الهدر في الاستهلاك مفزعة‏.‏ ولكننا بدلا من اقتحام المشكلة اكتفينا بالشكوي منها‏,‏ فظلت قائمة‏,‏ بل أصبحت في ازدياد مستمر‏..‏ إن لدينا ترسانة هائلة من وسائل الإعلام وشبكة هائلة من وسائل الاتصال الأخري‏,‏ التي تصل إلي كل مصري‏,‏ وبمقدورنا أن نهتم قليلا بتوعية المواطن وأن نأخذ بيده نحو سلوك استهلاكي رشيد‏.‏ ولم يعد يكفي أن نلقي باللائمة علي المواطن في كل شئ‏..‏ و علينا أن نأخذ بيده إلي ما يفيده ويفيد مجتمعه أيضا‏.‏ ففي أكثر الدول تقدما برامج إعلامية للخدمة العامة تعمل علي توعية المواطن صحيا‏,‏ وتثقيفه اقتصاديا‏,‏ وترشيد سلوكياته الغذائية وتقديم العون له للتطور والنمو الصحيح‏.‏

……………………………………………………….‏

وبعيدا عن سرقة الدقيق وسوء الاستهلاك فإن رغيف الخبز يخضع لمنظومة متعددة الأطراف لابد من دراستها وبحثها‏.‏ فمنذ شهور ومشكلة رغيف الخبز تتزايد دون أن ينتبه أحد لما يمكن أن تصل إليه وما قد ينتج عنها من معاناة‏..‏ والحكومة بحاجة إلي قدرة أعلي علي رصد المشكلات قبل أن تتحول إلي أزمة ثم محنة‏.‏ ولابد أيضا من النظر بدرجة أبعد حتي يمكن البحث عن حلول حقيقية لها‏.‏ ففي ديسمبر الماضي وفي رحلة العودة من القمة الأفرو أوروبية تحدث الرئيس مبارك عن رغيف الخبز‏,‏ ولم يكن قد وصل إلي الأزمة الراهنة

فأكد أنه يتعين علينا أن نفتح ذلك الملف بالقدر الكافي من الشجاعة‏,‏ وأن نتحلي بالرغبة والقدرة علي مواجهة كل مشكلات إنتاجه وتوزيعه وتحرير تلك السلعة الاستراتيجية من كل مشكلاتها المتراكمة‏.‏ وقال الرئيس‏:‏ علينا أن نتيح رغيف الخبز للجميع فقراء وأغنياء بالمواصفات نفسها وبكميات غير محدودة وفي أي وقت بلا حجر علي أحد‏.‏ كانت هذه رؤية الرئيس لرغيف الخبز قبل أن تستفحل الأزمة‏.‏ وانشغلت الحكومة في الحوار حول مستقبل الدعم‏,‏ تاركة مشكلة ذات أهمية قصوي تتفاقم حتي تطلب الأمر تدخل الرئيس‏.‏ وبالمثل لدينا الآن مشكلة تتزايد وتنطوي علي أخطار كبري وهي المرور والسفر علي الطرق السريعة‏,‏ وأخشي ان تتحول فجأة إلي محنة فندعو الرئيس إلي التدخل مرة أخري‏..‏ والحكومة مطالبة بتطوير قدراتها علي الاكتشاف المبكر للمشكلات الاستراتيجية والتفكير الدقيق في الحلول واختبارها‏.‏

إن في قضية الخبز مشكلات كثيرة‏,‏ ولكنها ليست طارئة‏..‏ نعم ارتفع سعر طن القمح من‏170‏ دولارا في نهاية عام‏2006‏ إلي ما يزيد علي‏500‏ دولار في نهاية عام‏2007,‏ مما أدي إلي زيادة دعم القمح ليصل إلي‏16‏ مليار جنيه‏,‏ ولكن الحكومة وفرت قيمة الدعم المطلوب‏..‏ وليس لهذه الزيادة في الأسعار أي تأثير في كميات القمح المطلوبة للاستهلاك‏..‏ وهناك أيضا مشكلة في الفجوة القائمة بين ما ننتج وما نستهلك من القمح‏,‏ فنحن ننتج‏8‏ ملايين طن ونستورد سبعة ملايين طن اضافية يتم تدبيرها من الأسواق العالمية لتلبية حاجة الاستهلاك المحلي التي تبلغ‏15‏ مليون طن‏,‏ ولابد من إعادة النظر في التركيب المحصولي في مصر‏,‏ وتشجيع زراعة القمح‏,‏ ومنح زارعيه سعرا عادلا‏.‏

وهناك أيضا مشكلة في معدلات استهلاك القمح‏,‏ ففي عام‏1994‏ كان نصيب المواطن المصري من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم‏101‏ كيلو جرام‏,‏ وفي عام‏2008‏ يصل نصيب الفرد إلي‏117‏ كيلو جراما‏,‏ وهو رقم بالمعايير العالمية مرتفع بسبب الهدر وسوء الاستهلاك‏..‏ ويجب أيضا التدخل لتخفيف الضغط علي رغيف الخبز بإعادة النظر في أسعار بدائل الخبز وإيجاد حل لمشكلة استخدام الخبز بديلا عن أعلاف الطيور والحيوانات‏.‏

……………………………………………………….‏

والحقيقة هي أن مشكلة رغيف الخبز علامة ظاهرة لاختلال واضح في العلاقة بين المجتمع والدولة‏.‏ فلا يمكن أن تستمر حالة الاعتماد الكلية للمجتمع علي الدولة ويجب أيضا إنهاء حالة الانتظار السائدة لحلول تأتي دائما من أعلي‏..‏ إننا بحاجة إلي بناء علاقة جديدة بينهما تأخذ في الاعتبار متغيرات هائلة‏,‏ باعدت بيننا وبين ما كان سائدا في الخمسينيات والستينيات‏.‏ فاعتماد المجتمع علي الدولة اعتمادا شبه كامل سوف يظل عائقا قويا يحول دون تقدم المجتمع ونموه‏,‏ ولايستقيم ذلك مع رغبة الاثنين معا في تحقيق المزيد من التطور الديمقراطي‏

ولابد للمجتمع أن يبادر إلي الإسهام في مواجهة مشكلاته اليومية وإدارة الكثير من شئونه‏,‏ وفي سبيل ذلك فإن الدولة مطالبة بأن تساعده علي استعادة دوره الفاعل في إدارة شئونه‏,‏ فقد سلبته كثيرا من أدواره منذ مايزيد علي نصف قرن ولابد أيضا من إعادة تأهيله للقيام بهذا الدور حتي تصل العلاقة إلي مرحلة من التوازن‏,‏ تسمح بالمزيد من التقدم والتطور في المجتمع‏.‏

أسامة سرايا
مقال رئيس التحرير المنشور فى 14ديسمبر 2007 الذى نبه فيه الى قضية رغيف العيش
ولأن العلاقة بين الدولة والمجتمع أقيمت في الماضي علي أن الدولة تحل محل المجتمع في الاقتصاد والسياسة معا‏,‏ فإننا إذا أردنا للمجتمع أن يقوم بدوره في إدارة شئونه حقا‏,‏ وأن يسترد ما تخلي عنه من دور سياسي في ظل ذلك العقد الاجتماعي‏,‏ فلابد أن يقوم هذا المجتمع بما ينبغي عليه في حل مشكلاته‏,‏ فالمجتمع كالإنسان الفرد‏,‏ وحتي يكون قادرا علي الاعتماد علي نفسه وليس علي الدولة فلابد أن يكون ذلك في كل المجالات ويجب علينا أن نسأل أنفسنا‏..‏ هل نحن مستعدون حقا كمجتمع وكمواطنين للقيام بدورنا؟‏.‏

إن أزمة رغيف العيش أثبتت العكس تماما‏,‏ فلقد ملكنا التطور الاقتصادي‏,‏ وزاد الإنتاج لكننا عجزنا عن التوزيع وهي مفارقة تستحق التسجيل‏!!..‏ ولا تفسير لها إلا أن الأزمة تكمن أساسا في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع؟‏.‏

ومشكلة رغيف الخبز معروفة وبرغم أهميتها فإنها يجب ألا تستغرقنا‏..‏ فنحن في حاجة إلي خروج من أزمات عديدة‏..‏ أزمة الشارع المفقود الذي تحول إلي جراجات وانسدت شرايين عاصمتنا ومدننا كلها‏..‏ وتحولت الأرصفة إلي بوتيكات‏,‏ وتحول المرور في عواصمنا إلي ظواهر معيبة وأصبحت المحال منافذ للفساد‏,‏ وصناعة التكدس والبناء العشوائي‏,‏ في حين يجب التفرغ لإعادة الشارع والرصيف وتحويل المدن والأحياء إلي حدائق لتيسير الحياة علي المصريين‏.‏

ويجب أن نأخذ من أزمة الرغيف الدرس والعبرة ولنتخلص منها نهائيا‏..‏ ولذلك يجب أن نتفرغ ـ مؤسسات ومواطنين وجمعيات ـ ليكون الخروج نهائيا من هذه الأزمة‏,‏ ولا نعود اليها مرة أخري‏,‏ لأن مصر أكبر من هذه الأزمة المعيبة‏..‏ ليس في حق الدولة‏,‏ ولكن في حق المصريين الذين اشتهروا بتجديد إنتاج العيش الذي يختلف شكل وأساليب إنتاجه بين الريف والحضر‏,‏ ولكن الرغيف البلدي القاهري اكتسب مكانة خاصة لجودته وقيمته الغذائية وتكوينه‏,‏ حتي إنه غزا الأرغفة التي تنتجها قرانا واستحوذ علي اهتمام أبناء الريف الذين يعرفون عبر التاريخ طرق وأساليب إنتاج أنواع متعددة ومتنوعة من الأرغفة تشكل في حد ذاتها ظاهرة إيجابية‏..‏ وتكشف عن قدرة هذا الشعب وحيويته في الإنتاج إذا أخذ الفرصة والحرية‏.‏

ولكن نشير هنا إلي معاناة الناس مع الدعم فلقد أثر تزايده علي قدرة المنتجين في الريف علي إنتاج العيش‏..‏ وأدي إلي عزوفهم عن الإنتاج ليستفيدوا من العيش المدعم القادم من المدن‏,‏ وهكذا اصبحنا نخسر كثيرا ولا نكسب بأساليب الدعم المتنوعة‏.‏

……………………………………………………….‏

وعودة إلي الأزمة الراهنة لرغيف الخبز التي أعتقد أنها قاربت علي الانتهاء‏..‏ فأقول إن ظلالها ستبقي قائمة ولن تختفي‏..‏ فالمستغلون موجودون وسوف يقتنصون فرصة أخري قادمة لكي يستحوذوا علي ملايين الدعم‏,‏ ويحولوها إلي جيوبهم علي حساب قوت الشعب‏,‏ وعلينا أن نفكر بجدية لإيجاد آليات جديدة للدعم أكثر فاعلية‏..‏ أما مشكلة تعدد أسعار الرغيف البلدي فسوف تظل حافزا للمستغلين علي إيجاد الأسواق السوداء وسوف تظل مسئولة عن نقص كميات الخبز ذي السعر الأدني‏,‏ ولذلك ينبغي التفكير في حل هذه المشكلة التي لا يكفي لحلها الفصل بين الإنتاج والتوزيع حتي وإن ساعد في ذلك‏,‏ وعلينا أن ندعو إلي ترشيد الاستخدام واحترام رغيف العيش كما تعودنا عبر تاريخنا ووقف السلوك الخاطيء في التعامل معه‏,‏ والناجم عن ارتفاع الأسعار وبشكل خاص ارتفاع أسعار القمح عالميا الذي أدي إلي سلوك خاطيء تجاه رغيف الخبز‏.‏ والمتمثل فيما يلي‏:‏

ارتفاع الأسعار بشكل كبير أثر علي ارتفاع أسعار بدائل الخبز مثل الأرز والمكرونة بما أدي إلي زيادة الضغط علي الرغيف البلدي‏.‏

ارتفاع أسعار الأعلاف أدي إلي لجوء البعض إلي استخدامه كعلف للطيور والحيوانات‏.‏

ارتفاع أسعار الدقيق استخراج‏72%‏ نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميا أدي إلي زيادة الضغط علي إنتاج الرغيف البلدي‏.‏

اتجاه بعض أصحاب المخابز إلي تهريب الدقيق لضخامة الفجوة السعرية بين الدقيق البلدي والدقيق الفاخر‏(‏ من‏16‏ جنيها إلي‏260‏ جنيها للجوال‏).‏

ارتفاع أسعار الفينو مع موسم الدراسة‏..‏ الطباقي الحر والسياحي مع خفض وزنه أدي إلي الإقبال علي الخبز البلدي‏.‏

هناك عوامل أخري أدت إلي زيادة الإقبال علي الخبز البلدي ومنها تحسن جودة الخبز ذاته وهناك نقطة ثانية مهمة هي النمط الاستهلاكي لرغيف الخبز‏,‏ وسوء تعامل المواطن المصري معه وعدم استعماله طبقا لاحتياجاته الفعلية والإهمال المتعمد فيه لرخص ثمنه‏.‏

وتبقي نقطة أخيرة قبل أن ننتهي من هذا الموضوع الحيوي‏,‏ وهي أننا يجب أن نركز علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح‏,‏ الذي هو حلم يراود جميع المصريين‏.‏ ومن ثم يجب أن تتخذ كل الجهات المعنية بالدولة الإجراءات اللازمة لوضع خطة طموح للتوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج رأسيا وأفقيا‏,‏ حتي نصل إلي التوسع في زراعة القمح وتشجيع المزارعين بكل الاتجاهات في الأسعار والأسمدة وتسويق القمح في الوقت المناسب مع العمل علي ترشيد الاستهلاك‏,‏ وأن يحصل المستهلك علي احتياجاته من العيش بدون إسراف‏,‏ ولن يتحقق ذلك إلا باكتشاف وسيلة تجعل كل مواطن يحصل علي احتياجاته من العيش للاستهلاك فقط‏,‏ وأن يرشدها ولعلنا نقترح إعادة فكرة دراسة الكوبونات التي يمكن أن يحصل عليها المستهلك للعيش المدعم بحيث يستردها نقديا إذا وفر في الاستهلاك ولنا في تجربة كوبونات الجاز السابقة خبرة توفر في الاستهلاك وتحمي حقوق المستهلكين خاصة من الطبقات المستفيدة من الدعم‏.‏

إن أزمة الرغيف يجب أن تدفعنا إلي ابتكار الحلول والأساليب التي نحتاج إليها علي المدي الطويل‏,‏ وليس لاجتياز أزمة عابرة لأن رغيف الخبز هو قوت الشعب ومصدر الحياة‏.‏

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى