دعم قطاعات الإنتاج
سوف تجتاز مصر الأزمة المالية الخانقة التى تعيشها الآن، والمتمثلة فى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتأثيره على الأسعار، وعلى كل القطاعات الإنتاجية، لكن مخاوف العاملين فى هذه القطاعات كبيرة، خاصة فى القطاع غير المنظم الذى يشكل ما يقرب من ٣٠% (نحو ١٨ مليون عامل وعاملة)، فهؤلاء العاملون يحتاجون من مصلحة الضرائب أن تخفف من إعلاناتها فى تحصيل الضرائب منهم، حتى تشجع القطاع الذى ينتمون إليه على تحسين إنتاجيته ، والاستمرار فى الإنتاج بلا مخاوف كبيرة، لتأثير مخاوفهم على الإنتاج إذا انقطعت بهم سبل العمل، ولنا أن نتخيل إذا فقد هذا القطاع الإنتاجى المهم وظيفته ماذا سيحدث؟!، فهو أكثر القطاعات حاجة إلى الاطمئنان لمستقبل الاقتصاد، فالعاملون به يعيشون الآن مرحلة كبيرة من القلق، وهم ينتجون ٢٥% من الناتج المحلى، كما أنه أكبر مشغل للأيدى العاملة.
أعتقد أن المرحلة الراهنة لا تستدعى تخويف هؤلاء العاملين بالرسوم، والضرائب، وأسعار الكهرباء، والماء، وهى كبيرة فعلا، فهم فى حاجة ملحة إلى التمويل، والتركيز على إنتاجيتهم المنخفضة عبر القيام بتعريفهم بتقنيات الإنتاج الحديثة، وتدريبهم على رفع إنتاجيتهم، وبالتالى دخولهم، لأنهم من يحملون اقتصاد مصر على عاتقهم.
كما أن مناخ الاستثمار يحتاج إلى نظرة أكثر عمقا بعد إلغاء مبادرات التمويل، وارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة، فهذا فى مصلحة المدخرين، لكنه لن يكون فى مصلحة المنتجين، وتأثيره متوسط وطويل المدى هو نقص الإنتاج، وبالتالى فإن أزمة ارتفاع الأسعار على المستهلكين لن تتوقف، وستكون المعادلة الصعبة أمام (البنك المركزى والحكومة) هى استمرارية مساعدة ودعم القطاع الإنتاجى الخاص على العمل بتمويل منخفض عن أسعار الفائدة المرتفعة، وهذا فى مصلحة الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل، ولأن دعم القطاع الصناعى والزراعى يجب ألا يتوقف، فذلك يكون بتخفيض العائد تدريجيا، وبنسب أقل من الفوائد السارية، ومتناقصة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبذلك نضمن انتهاء المبادرات تدريجيا، واستمرارية العملية الإنتاجية، مما يخفف العبء عن الدولة، ولا يضر الاستثمارات، وضمان عدم تضرر القطاعات الإنتاجية.
