مستقبل الكهرباء فى مصر
وضع الكهرباء، خاصة فى مجال الإنتاج بمصر الآن مثالى للغاية، فهو قطاع انتقل من النُدرة إلى الاكتفاء الذاتى، ويتجه إلى التصدير بكفاءة عالية، بل هو صاحب يد عليا فى مجال الربط الكهربائى بالمنطقة والعالم، وقد وصلت الزيادة فى إنتاج الكهرباء إلى ٣٠ جيجاوات فى السنوات الست الأخيرة، وهو رقم ضخم وكبير للغاية.
قرأت دراسة حول المستقبل، لها أهميتها المستقبلية، قام بها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وهى وزارة نموذجية، أو مثالية، فى عملها، حيث تعمل بكفاءة، وتميز، بل اقتدار، تقول الدراسة إن مصر مؤهلة، من خلال الشمس والهواء، لإنتاج طاقة غير ناضبة كبيرة للغاية، أو جديدة ومتجددة، والإمكانات تكشف أمامنا (٦٥٠ ألف ميجا من الشمس)، و(٣٤٧ ألف ميجا من الرياح)، وهى تعنى أن مصر ستكون قلب الطاقة الخضراء لموقعها الفريد، ورغم هذا الرقم الهائل، فإننا وقعنا اتفاقيات بما قيمته ٢٨ ألف ميجا (رياح وشمس) مع السعودية، والإمارات، وبعض الدول الأوروبية، وكل ذلك مع تحديث كبير لشبكة الكهرباء المصرية الناقلة للكهرباء باستمرار، مع السعى إلى عملية الربط الكهربائى للتصدير، ولا ننسى أن مصر اتجهت إلى تنويع إنتاجها الكهربائى عبر هيئة الطاقة الذرية، ومشروع المحطة النووية (الضبعة)، ويتوقع تشغيلها بدءا من عام ٢٠٢٩.
لكن من الضرورى أن ننبه وزارة الكهرباء إلى أن زيادة الأسعار يجب ألا تستمر، حيث إن الكهرباء مستلزم إنتاج، كما أنها ضرورية للإنتاجين الزراعى، والصناعى، والقطاعات الخدمية، خاصة المستشفيات التى يجب أن تعامل معاملة خاصة تحميها من عملية الشرائح المجحفة على الأخص للقطاعات الإنتاجية، والخدمية المهمة لحياة الناس، لنطبق عليهما التيسيرات التى تمت للنوادى الرياضية، فهى أولى، خاصة أنهما توفر احتياجات الفقراء للعلاج، ومستشفى الكبد بشربين نموذجا، فهو يخدم الفقراء.
زيادة إنتاج الكهرباء يجب أن تكون حافزا على رفع مستوى المعيشة، وزيادة الإنتاجين الاقتصادى، والزراعى، خاصة فى المرحلة الراهنة التى يمر بها العالم كله.
