القمح.. ومستقبلنا الزراعى (1)
أعتقد أن رغبة المستوردين فى تحقيق أرباح على حساب الإنتاج المحلى، ودعم الخبز الذى بلغ ٥٠ مليار جنيه – كل ذلك شكل أخطاء ضخمة، وأعباء (فوق طاقتنا) على الموازنة العامة للدولة التى ظلت على ذلك سنوات طويلة، ولاتزال، حيث خسائر (لا تسقط بالتقادم) من خلال استيراد مجحف، وغير اقتصادى (بشكل أسميه «هيستيرى») أثر الآن فى سعر صرف الجنيه، وتدهور وضعه، فعندما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه انكشف الأمر.
ومن هنا، يجب ألا نعود للماضى، ونكون منتجين لغذائنا، وألا نستمرئ استيراد القمح من دول العالم حتى أصبحت مصر الدولة القديمة، وسيدة الزراعة فى عصرها، أكبر مستورد له.
لقد بلغت قائمة الدول التى نشترى منها خبزنا ١٦ دولة، وعندما اشتعلت أسعار الحبوب، والأسمدة عقب الحرب فى شرق أوروبا (روسيا وأوكرانيا)، وارتفعت أسعار السلع الأخرى- لم تعد الفاتورة تتحمل، وحتى لو توافرت الأموال، فإن السلع ناقصة، وتشير المعدلات إلى أن دولا كثيرة، خاصة فى إفريقيا، ستشهد مجاعات، وأزمات غذائية، لأن روسيا وأوكرانيا هما سلة إنتاج العالم، وتشكلان ربع الإنتاج العالمى.
عندما وجهت الحكومة بتشجيع المزارعين المحليين لتوفير الأقماح بعيدا عن الاستيراد، وأعطت الفلاح جزءا من حقه (سعرا مجزيا)- تدفق القمح المصرى ذو الجودة العالية إلى الصوامع، وإذا كنا نزرع ٣٫٦ مليون فدان، فإنها إذا توافرت لها سبل الرعاية، والإرشاد الزراعى من الممكن أن تنتج ١٠ ملايين طن، واستهلاكنا (مع الهدر الواسع، وغير الاقتصادى، وأكل الحيوانات والطيور) للقمح لا يتجاوز ١٥مليونا، أى أن تسهيل زراعة القمح لصغار المزارعين، وإحياء مشروعى توشكى والدلتا الجديدة – سيؤديان إلى زراعة ٤٠٠ ألف فدان.
أعتقد أن إنتاجنا من القمح (حاليا) يكفينا بنسبة ٦٢%، وزراعة الجديد منه تحقق الاكتفاء الذاتى على الأقل.
يقينى أننا سنقول (فى قادم الأيام) شكرا لحالة الطوارئ التى أوجدتها الحرب الروسية – الأوكرانية، فهى التى تدفعنا إلى نهج جديد، ومختلف فى تبنى سرعة أكبر لاستخدام الطاقة المتجددة، وضمان «الاستقلال الطاقى»، وتقودنا إلى توفير غذائنا.
