وثيقة ملكية الدولة
دخلت مصر فى الأيام الأخيرة من عام ٢٠٢٢ المجال الحيوى للاقتصاد الطبيعى الذى يحدث فيه التقسيم الجاد لطبيعة العمل الاقتصادى بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى، وإكسابه مناعة أمام الأزمات.
إننا سنقف طويلا أمام إقرار، واعتماد وثيقة ملكية الدولة، ودخولها حيز التنفيذ مع بداية العام الحالى (٢٠٢٣)، لتقوم الحكومة بتنظيم العمل، وضبطه مع القطاع الخاص لإنتاج السلع، والخدمات فى كل المجالات لكى ينتهى من اقتصادنا هذا التزاحم الذى ظل سنوات طويلة بين الدورين الحكومى، والخاص.
تحديد ملكية الدولة للأصول، ومنهجية الإبقاء عليها، والتخارج منها – سيُنهى مشكلة ضخمة تعوق الاقتصاد المصرى منذ أن انتقل من الاقتصاد الاشتراكى، أو ملكية الدولة، إلى الاقتصاد الحر.
التطور الجديد سيرفع معدلات الاستثمار إلى ما يقرب من ٣٠%، وسيكون من السهل أمام الاقتصاد المصرى تحقيق نمو يصل إلى ٩% سنويا، والقضاء على البطالة.
أعتقد أن حوكمة وجود الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وتحديد آليات تخارج من الأصول المملوكة لها حلم انتظرناه طويلا، ويبدو أننا أمام تحقيقه ولو بالتدريج.
الوثيقة الجديدة وضعت حدا لمنافسة غير مكتافئة بين الدولة والقطاع الخاص، وحددت بوضوح الأنشطة، وطبيعة وجود المال العام، وتنفيذ الوثيقة هو أخطر مراحلها، بل هو القضية التى تترقبها السوق الاقتصادية، وتعلق عليها آمالا كبيرة لتقوية الجنيه المصرى، والحفاظ عليه بزيادة الإنتاج، وتطويره.
إن مهمتنا استهلاك المنتج المحلى، وتشجيعه، والتقليل من الاستيراد، ولعل إلغاء الاعتمادات المستندية فى الاستيراد، والذى بدأ هو الآخر مع بداية العام، سيوفر استيراد مستلزمات الإنتاج، الذى هو إحدى المشكلات التى تواجه المستثمرين، والتى ظلت طوال العام الماضى تغلق السوق المصرية، وإلغاؤه، والاقتصار على خطابات اعتماد مستندات للواردات هو أحد متطلبات إعادة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها.
ستسمح الحكومة بدءًا من غدٍ بالدفع المباشر، وقبول مستندات التحصيل فى كل العمليات الاستيرادية، فعلينا أن نحافظ بقوة على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، واستمراره، ليس فقط لأننا ملتزمون باتفاق مع صندوق النقد الدولى، بل لأن الاقتصاد الطبيعى، والمنظم، والحر هو الأفضل.
