زيادة الرواتب والمعاشات

فى الوقت الدقيق، أو الصعب، محليا، وعالميا، فى مختلف الأسواق الاقتصادية، والذى فيه معظم العواصم، والدول كل أولويات حكوماتها يتركز محورها حول الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة، والتركيز على معدلات النمو حتى لا تسقط فى هوة الفقر، ويتزايد العاطلون لديها، وهذه هى المهمة الرئيسية لأى حكومة – كانت المفاجأة الاقتصادية المدوية، والمفرحة للمواطنين المصريين (القرارات، أو التوصيات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المنيا بصعيد مصر)، ووجه الحكومة إليها بزيادة أجور العاملين فى الحكومة، والقطاع العام، والكادرات الخاصة زيادة مؤثرة فى مستوى معيشتهم، لا تقل عن ألف جنيه، ولأصحاب المعاشات بنسبة تفوق علاوتهم السنوية (15%). لقد نزلت هذه القرارات بردا وسلاما على الطبقات المتوسطة، والفقيرة، رغم تكلفتها العالية، حيث جاءت تقديرات وزارة المالية المصرية أن هذه الحزمة سوف تكلفها ١٥٠ مليار جنيه سنويا، خاصة أنها شاملة زيادة الإعفاءات الضريبية، وسارعت الحكومة إلى وضعها موضع التنفيذ، ليستفيد منها أصحابها أول الشهر المقبل (إبريل) مواكبة لشهر رمضان المبارك، والأعياد. أعتقد أنه من الضرورى أن نشعر بالتقدير لتوقيت إعلان هذه الزيادات التى لم نكن نتوقعها الآن، نظرا للظروف الاقتصادية، والأزمات العالمية، والتى لمست الوتر المجتمعى الحساس، وتعتبر بمثابة طوق إنقاذ لملايين الأسر، والمواطنين، وكبار السن، والتى رغم أهميتها الاجتماعية غير المحدودة لكل الناس، فإن تأثيرها الاقتصادى كذلك كبير على الأسواق، بسبب استعادة الحركة التجارية للعديد من الأنشطة التى كانت مهددة بالركود، لعدم قدرة المستهلكين على مواكبة الارتفاعات الكبيرة التى تحدث فى الأسعار بمختلف الأسواق، فزيادة قدرة الناس على الشراء حماية للإنتاج المحلى، الذى يعتبر بمثابة حماية لسعر الجنيه المصرى، وعدم تدهوره باللجوء إلى المستورد، كما أننا فى حاجة إلى زيادة مستلزمات الإنتاج المحلية، فهى السبيل لتحقيق الوفرة الاقتصادية، والضمانة بألا يقع اقتصادنا، وبلادنا فى هوة الفقر، وألا نحتاج للمساعدات، أو القروض الخارجية. إن زيادة الإنتاج فى كل المجالات هدف يجب ألا نحيد عنه، فهى ضمانة لاستمرارية ارتفاع مستوى معيشة الناس، كما أنها الطريق القويم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.