نتائج الانتخابات الفلسطينية والتسـوية السـياسية

فلقد جاءت نتيجة الإنتخابات التشريعية الثانية بمفاجأة من المعيار الثقيل‏,‏ قلبت كل الموازين التي كانت معروفة في ترتيب البيت الفلسطيني‏,‏ حيث فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي‏,‏ وهذه النتيجة قد تضع القضية الفلسطينية برمتها في واحدة من اللحظات المفصلية الفارقة‏,‏ وستقف أمامها جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية وحتي العربية لتقرأ ما جري‏,‏ في لحظة تتطلب المكاشفة والمصارحة بكل الحقائق‏,‏ لأن التاريخ سوف يحاسب الجميع‏,‏ ونحن لا نريد أن نتباكي منذ الآن علي القضية الفلسطينية‏,‏ باعتبارها قضية الفرص الضائعة‏,‏ ولا أن نهدر أي فرصة تلوح في الأفق‏,‏ فالمرحلة الجديدة في إسرائيل‏,‏ بعد رحيل شارون السياسي‏,‏ تقابلها مرحلة مماثلة علي الجانب الفلسطيني‏.‏

وحتي نفهم الحقائق الموجودة علي الأرض الآن‏,‏ فإننا نري أن الفلسطينيين صوتوا يوم الأربعاء‏25‏ يناير‏2006‏ ضد الأوضاع الداخلية السيئة في أراضيهم‏,‏ وضد تراكمات طويلة وصلت إلي ذروتها بالانشقاق داخل الفصيل الرئيسي السياسي حركة فتح‏,‏ والتردد الطويل للقيادات الفلسطينية في اتخاذ إجراءات حاسمة‏,‏ برغم التفويض الشعبي الذي حصلت عليه‏.‏

ولانستطيع أن نغفل أيضا أن هذا التصويت قد جاء ضد السياسات الإسرائيلية‏,‏ وطريقة تعاملها مع الشعب الفلسطيني‏.‏ فالحقيقة أن تكريس سياسة اللا شريك التي اتبعها إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل الأسبق‏,‏ دشنها شارون من بعده بإلقاء المسئولية علي الفلسطينيين وسلطتهم‏,‏ كما خذل المجتمع الدولي‏,‏ محمود عباس مرتين‏,‏ الأولي في عهد ياسر عرفات عندما كان رئيسا للوزراء‏,‏ والثانية بعد انتخابه رئيسا للسلطة في يناير الماضي‏,‏ حيث لم يستطع تنفيذ أي من الاستحقاقات أو التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ‏,‏ وظلت إسرائيل ودوائرها تتعامل معه علي أنه الرجل الضعيف‏,‏ حتي انتقلت الصورة إلي الشارع الفلسطيني‏.‏

ولانريد الآن أن نجعل من نتيجة الانتخابات الفلسطينية فرصة جديدة لإسرائيل‏,‏ لكي تفلت من التزاماتها أمام المجتمع الدولي‏,‏ وتهرب من أي تقدم سياسي‏,‏ تحت ذريعة أنه لايوجد لها شريك في الطرف الآخر‏.‏ فالانتخابات ونتائجها شأن داخلي فلسطيني‏,‏ وهي خيار ديمقراطي للفلسطينيين‏,‏ ويجب احترام حريتهم من جانب كل الأطراف سواء من جانب إسرائيل أو من المجتمع الدولي‏,‏ وأعتقد أن الفلسطينيين اليوم سوف يدركون‏,‏ أكثر من غيرهم‏,‏ أهمية تقسيم الأدوار بين السلطة الفلسطينية التي تهتم بالشأن الداخلي‏,‏ ومنظمة التحرير الفلسطينية التي هي الجهة الشرعية التي تفاوضت مع الجانب الإسرائيلي‏,‏ ووقعت معه كل التفاهمات والاتفاقيات السابقة التي وضعت الجميع أمام الحل السياسي‏,‏ والتي من خلال سقفها جرت الانتخابات البرلمانية‏.‏

فلقد خاض الفلسطينيون نضالا طويلا منذ ستة عقود‏,‏ وهم قادرون علي مواصلة النضال حتي قيام دولتهم بحيث لاتكون انتخابات أمس حالة عابرة‏,‏ وإنما تعبر عن منهج حياة شعب‏,‏ وعن سلوك يومي للمواطن الفلسطيني‏,‏ ومن هنا فإن هذه الانتخابات يجب أن تضع أولي لبنات البناء السياسي لدولة قادمة‏,‏ وفقا لأليات جديدة‏,‏ بمعني أن مشاركة مختلفة يجب أن تنشأ بين الفصائل‏,‏ بصرف النظر عن حصة كل فصيل من أصوات الناخبين‏,‏ فالتوافق الوطني هو أهم ما يحتاجه شعب مازال تحت الاحتلال‏.‏

لقد أفرزت الانتخابات سلطة ومعارضة جديدتين انتخبهما الشعب بإرادته‏,‏ ويدرك الجميع أنهما يمثلان النظام السياسي الذي ولد عشية انتهاء الانتخابات‏.‏ فقد ولي زمن الانقسام السياسي بين السلطة والفصائل‏,‏ وحل محله نظام سياسي منتخب يتسع للأغلبية والمعارضة معا‏,‏ وعلي كلا الطرفين السلطة والمعارضة أن يستفيدا مما يحدث علي الجانب الإسرائيلي الذي تتسارع فيه أحداث ذات مغزي‏.‏ وظهرت مشروعات سياسية تم التعبير عنها في مؤتمر هرتزيليا الأخير‏,‏ حيث تجتمع القوي السياسية الإسرائيلية‏.‏ وطرحت الأحزاب الكبري الثلاثة كاديما والعمل والليكود أفكارا جديرة بالدراسة والاهتمام من كل الأطراف في إدارة الصراع مع الفلسطينيين‏.‏ وتكلم إيهود أولمرت القائم بأعمال رئيس الوزراء بلغة جديدة كانت لا تلقي قبولا لدي اليمين الإسرائيلي في الماضي‏,‏ وهي اللغة التي كانت وراء الانشقاق عن الليكود‏.‏

فلقد قال أولمرت إنه يتعين علي إسرائيل التعجيل بوضع الحدود الدائمة علي أساس الواقع السكاني‏,‏ محتكما إلي الواقع الديموجرافي القائم علي الأرض‏,‏ وليس استنادا إلي السيطرة علي تجمعات سكانية فلسطينية كبيرة في الضفة الغربية‏.‏

وأشار إلي أن الخطوة الأهم أمام إسرائيل الآن هي صياغة الحدود الدائمة‏,‏ بما يضمن الأغلبية اليهودية في الدولة العبرية‏,‏ ويمثل ذلك اعترافا صريحا بأن الحل الوحيد يكمن في وجود دولتين قوميتين بما يحقق الحلم الكامل لكلا الشعبين‏.‏ ولم تكن تلك لغة حزب كاديما الجديد فقط‏,‏ وإنما سبقه في ذلك حزب العمل‏.‏ وكان كلام أولمرت صدي لكلمات عمير بيريتس رئيس حزب العمل‏,‏ بل إن يولي تامير‏,‏ وهي من قيادات حزب العمل‏,‏ قد أشارت إلي أن لدي حزبي العمل وكاديما الاستعداد نفسه لتنفيذ هذه الرؤي الجديدة‏.‏ وإذا كان المراقبون يرون أن الانتخابات الإسرائيلية في مارس المقبل سوف تسفر علي الأرجح عن تحالف العمل مع كاديما في تشكيل الحكومة المقبلة‏,‏ فإن ذلك يفتح آفاقا جديدة نحو التسوية الدائمة‏.‏

ومن الواضح أن الواقع يلقي بظلال كثيفة علي موقف الجانبين دون اهتمام كبير بالأطر والفلسفات النظرية التي حكمت توجهاتهما من قبل‏.‏ فعلي الجانب الفلسطيني نلمس أن هناك تقاربا بين فصائل كانت الخلافات بينها واسعة‏,‏ ومحور التقارب يتركز في الاتفاق علي الحل السياسي والتفاوض‏,‏ ثم الحل المرحلي‏,‏ مع الإبقاء علي خيار المقاومة‏.‏

وهذا الاتفاق يعني استجماع القوي الفلسطينية لمعركة الأرض والجدار العازل‏.‏ فهناك ظروف دولية مواتية لهذه المعركة‏.‏ وهناك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وحكم محكمة العدل الدولية والخاصان بعدم مشروعية إقامة الجدار العازل‏.‏ وعلي الجانب الإسرائيلي ظهرت قوة الرأي العام الإسرائيلي في الضغط علي الأحزاب السياسية‏,‏ ودفعها نحو إعادة النظر في أسلوب إدارة الصراع مع الفلسطينيين‏.‏ حيث أشارت استطلاعات الرأي إلي أن نحو‏60%‏ من الإسرائيليين يميلون إلي الانسحاب من الأراضي الفلسطينية حتي لو كان هذا الانسحاب أحادي الجانب‏.‏ ولذلك سمح أولمرت لنحو‏250‏ ألفا من سكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات‏,‏ وهو اعتراف ضمني بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية‏,‏ ويجب ألا يفوتنا التركيز علي تلك التطورات‏,‏ ونعمل معا علي تفعيلها في الشارع الإسرائيلي‏..‏ وألا تستخدم الانتخابات كذريعة لعودة اليمين الإسرائيلي مسيطرا من خلال تخويف الأغلبية من الأوضاع الفلسطينية الجديدة‏,‏ فهذا لايخدم القضية الفلسطينية ويعود بنا إلي حالة من الجمود ليست في مصلحة الاستقرار الإقليمي‏.‏

وما يدعونا لهذا التحليل هو الإشارات التي لاحظها الكثيرون لدي حماس‏,‏ حيث أصبحت تميل إلي الحل السياسي‏,‏ وتتمسك بالتعاون مع باقي الفصائل‏,‏ وتساعد في إنجاح حالة التهدئة‏,‏ مقارنة بالفصائل الأخري بما في ذلك فتح والجهاد الإسلامي‏,‏ إلي جانب سلوكها الآمني المنضبط‏,‏ كما أنها فرضت الانضباط علي عناصرها في الشارع الفلسطيني‏,‏ في الوقت الذي حدث فيه انفلات بين العناصر الأمنية المحسوبة علي فتح والسلطة‏,‏ ثم الرسائل السياسية التي بثتها حول استعدادها للتفاوض‏,‏ وقبول الحل المرحلي‏,‏ واستعدادها للمشاركة في الحكومة والسلطة‏,‏ وفي الأساس قبولها دخول الانتخابات الذي منحها هذا الموقف المتميز في البنيان السياسي الفلسطيني الذي ترجم بتزايد دورها في صياغة القرار الفلسطيني ومستقبل الدولة‏.‏

إن هذه التحولات جعلت الموقفين الأمريكي والأوروبي لا يعترضان علي مشاركتها في الانتخابات‏,‏ لكنهما اشترطا مشاركتها في السلطة بإعلان صريح من جانبها تعترف فيه بإسرائيل‏,‏ بالإضافة إلي تغيير ميثاقها‏,‏ ونبذ العنف والمقاومة التي تسمي في القاموس الغربي بـ الإرهاب‏.‏

ومع ظهور نتائج الانتخابات انتقلنا إلي لحظة أخري حساسة‏,‏ لم يعد من الممكن فيها لأي طرف استخدام لغة مزدوجة‏,‏ فالحسم ضروري لمستقبل التسوية السياسية وإنضاجها‏,‏ والسير قدما نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة‏,‏ وقيام دولته المستقرة‏.‏

وإذا رصدنا تأثير الانتخابات علي الوضع الداخلي الفلسطيني فسيكون علي فصيل فتح عبء مضاعف سواء شاركت في الحكم‏,‏ أو أصبحت في المعارضة‏,‏ للحفاظ علي تماسكها وقوتها‏,‏ حتي لا تخل بالتوازن السياسي الداخلي في المجتمع الفلسطيني‏,‏ وإذا لم تتماسك فتح‏,‏ وإذا لم تستطع احتواء نتائج ما حدث‏,‏ والسيطرة علي عناصرها‏,‏ فإن الأزمة سوف تحل بالمجتمع الفلسطيني كله نتيجة الخلل في موازين القوي داخل المجتمع الفلسطيني‏,‏ وقد تنشأ تحالفات جديدة‏.‏

والحقيقة أن الدرس واضح أمام الفصائل الفلسطينية فإما أن تقوي وتصحح أوضاعها الداخلية‏,‏ أو أن تهمش وتسقط‏,‏ بما يترتب علي ذلك من أثر سلبي علي القضية الفلسطينية برمتها‏.‏

وعلي جانب آخر يبدو أن التحديات التي سوف تواجه الوضع الفلسطيني في المرحلة المقبلة ستتمحور حول مسألتي الأمن والوضع الاقتصادي‏,‏ وسوف يتضح ما إذا كانت السلطة الجديدة راغبة في التمسك بحالة التهدئة أم أنها ستتراجع عنها‏,‏ ويعود الوضع الفلسطيني إلي دائرة العنف من جديد في ظل متغيرات‏,‏ قد تعطي لإسرائيل ذرائع ومبررات تطلق يد قواتها للتعامل مع الوضع الفلسطيني دون أي ضوابط‏.‏

من هنا فإن علي السلطة الجديدة أن تقوم بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين‏,‏ وعليها أن تجد حلا لتلك الأوضاع إذا قررت المجموعة الأوروبية تنفيذ تهديدها بوقف الدعم المالي الذي تعتمد عليه السلطة الفلسطينية بشكل أساسي في إعاشة الفلسطينيين‏,‏ وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة وصلت فيها معدلات البطالة إلي نسبة تزيد علي‏40%.‏

أما إذا رصدنا المؤشرات الأولية علي الجانب الإسرائيلي‏,‏ فإننا نستطيع أن ندرك أن اليمين الإسرائيلي لن يتواني عن استغلال نتائج الانتخابات الفلسطينية لشن حملة دعائية ضد فكرة الانسحاب أحادي الجانب‏,‏ باعتبار أنها المسئولة عما آلت إليه نتائج الانتخابات‏.‏

ويتوقع بعض المراقبين‏,‏ الذين يرصدون المتغيرات الفلسطينية بعد الانتخابات‏,‏ أنها قد تؤدي إلي صعود أسهم اليمين مرة أخري‏,‏ أو إلي انتعاش الليكود ونيتانياهو‏,‏ باعتباره الرد الملائم من وجهة النظر الإسرائيلية علي التطورات التي أفرزتها نتائج الانتخابات الفلسطينية‏.‏

ولكن حتي الآن فإن الموقف علي الجانب الإسرائيلي يتحرك نحو إعلان مختلف القوي السياسية عن استعدادها للتفاوض مع أي طرف فلسطيني ـ حتي ولو كان حركة حماس ـ عندما يفي بالشروط الإسرائيلية المعلنة والمعروفة‏.‏

وأعتقد أنه من الصعب علي أي قوة إسرائيلية الآن‏,‏ وفي الأجواء التنافسية المحمومة للحملة الانتخابية الإسرائيلية‏,‏ تقديم أي نوع من التنازلات فيما يتعلق بالموقف المعلن‏,‏ بل إننا نتوقع تصعيدا في بورصة المزايدة الانتخابية إلي مواقف يمينية أكثر تشددا‏,‏ وفي هذا الصدد فإن حزب كاديما ـ وأولمرت تحديدا ـ قد وجد نفسه في مأزق سياسي خاصة عقب خطابه الذي ألقاه في هرتزيليا يوم الأربعاء الماضي‏,‏ والذي دعا فيه إلي التعجيل بوضع الحدود الدائمة لإسرائيل في أسرع وقت ممكن‏,‏ لكن من الواضح حتي الآن أن هذا الخيار قد يتجمد علي الأقل خلال الفترة المقبلة‏.‏ فضلا عن أن حزب العمل‏,‏ بزعامة بيرتس قد يعيد هو الآخر النظر في دعوته للدخول مع السلطة الفلسطينية في مفاوضات مباشرة للتوصل إلي حل دائم‏.‏

وبشكل إجمالي يمكن القول إن الجانب الإسرائيلي سوف يستخدم التحولات التي حدثت بالخريطة السياسية الفلسطينية المقابلة لتجميد أي تقدم علي مسار العملية السياسية‏,‏ وسوف تتمسك كل ألوان الطيف السياسي في إسرائيل بالتشدد في ضرورة إلزام السلطة الفلسطينية الجديدة بالشروط الواردة في خطة خريطة الطريق‏,‏ خاصة فيما يتعلق بتفكيك البنية التحتية للفصائل المسلحة‏,‏ وجمع الأسلحة‏,‏ ووقف كل أعمال التحريض‏,‏ والعمليات العسكرية الموجهة ضد إسرائيل‏.‏

إن نتيجة الانتخابات الفلسطينية قد لا تحدث انقلابا في موازين القوي الداخلية في إسرائيل ولكنها ستترك بصماتها العميقة علي خريطة توازنات القوي‏,‏ وعلي شكل وتوجه الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل‏,‏ وسوف يظهر ذلك في الانتخابات الإسرائيلية‏,‏ وتؤكد المؤشرات أنه إذا لم يتم التوصل إلي تقدم علي المسار السياسي هذا العام‏,‏ فإن الوضع سيكون أصعب بكثير عندما تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة الاستعداد لانتخابات الرئاسة الجديدة فيها‏,‏ وانشغال العالم بقضايا أخري ملتهبة‏,‏ سوف تتصدر جدول أعمال القوي الدولية‏,‏ والحقيقة أن تجميد المفاوضات والحركة علي المسار السياسي في الجانب الفلسطيني سوف يخدم فقط القوي اليمينية في إسرائيل‏,‏ التي كانت تتحين الفرصة لعرقلة أي تقدم علي المسار السياسي‏,‏ بالرغم مما أبدته استطلاعات الرأي في إسرائيل في الفترة الأخيرة من ميل لدي الشارع الإسرائيلي لتأييد حل سياسي شامل قائم علي التعايش بين دولتين مستقلتين‏,‏ وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلي الاستعداد الذي أبدته قوي عديدة في إسرائيل لتغيير موقفها فيما يتعلق بالسيادة المطلقة علي القدس‏.‏

وأعتقد أن هذه المواقف قد يتم التراجع عنها أو تجميدها في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الضغوط الخارجية ودور الولايات المتحدة والرباعية الدولية وتفاعلات الموقف الفلسطيني الداخلي علي السلطة الفلسطينية الجديدة‏.‏