مصـر بين عامـين 2005 أطول الأعوام

فلقد كان عام‏2005‏ أطول الأعوام خلال العقود الثلاثة الماضية‏,‏ بكل ماتضمنه من تعقيدات وتشابك غير مسبوق للأحداث‏,‏ وقد ربطت بينه وبين عام‏2006‏ ـ الذي نستقبله بعد غد ـ رابطة ربما تكون هي الأقوي بين الأعوام المتعاقبة‏.‏ حيث كانت الأحداث سريعة ومتلاحقة ومثيرة لاهتمام الجميع سواء المشاركون فيها أو المتحاورون حولها‏.‏ وأخذتنا أحداث هذا العام بغير ما أخذتنا به مجريات أعوام أخري سابقة‏,‏ وانتهت بنا إلي حالة من الترقب والانتظار لما سوف يأتي به العام الجديد الذي تنعقد فيه الآمال علي حصاد بذور زرعناها في العام المنتهي‏.‏

وتبدو الدلائل حتي الآن مشجعة وباعثة علي التفاؤل الذي نحتاجه‏.‏ فنحن نجتاز عاما إلي آخر اخترنا له بإرادة حرة قائدا عرفناه وخبرنا قدراته فانعقدت عليه إرادة الأمة‏,‏ وبرلمانا خضنا من أجله أكثر الانتخابات البرلمانية إثارة‏.‏ كما تبدأ حكومة جديدة مهامها‏,‏ لتكتمل في مطلع هذا العام منظومة جديدة تبعث الأمل في مستقبل نستشرفه ونراه مختلفا كثيرا عن الأمس الذي نودعه‏.‏

ويأتي خطاب تكليف الحكومة الجديدة مؤكدا التواصل القوي بين عامين‏.‏ فقد حدد فيه الرئيس حسني مبارك مهام الحكومة الجديدة في الغد‏,‏ بما تعاقد معه الشعب عليه في الانتخابات الرئاسية بالأمس‏,‏ من رؤية واضحة لمعالم المرحلة المهمة المقبلة وأهدافها‏,‏ وهي رؤية ترتكز علي مواصلة الإصلاح الديمقراطي‏,‏ وترسيخ دولة المؤسسات القائمة علي احترام الدستور والقانون‏,‏ وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية‏,‏ وتعزيز استقلال القضاء‏,‏ واستمرار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق الارتقاء بمستوي معيشة كل اسرة مصرية‏.‏ وقد أعاد الرئيس ـ في خطاب التكليف ـ تأكيد ما أشار إليه في افتتاح الدورة البرلمانية من تمسكه بالعمل مع المجالس النيابية لوضع برنامجه الانتخابي بكل محاوره موضع التنفيذ‏.‏ وهكذا نبدأ عاما جديدا بمسئولية تضامنية بين الحكومة والبرلمان علي الشروع في تنفيذ هذا البرنامج الطموح‏.‏

الانتخابات عملية ضرورية لا تستقيم الأمور بدونها

بين انتخابات النوادي والنقابات والبلديات أو انتخابات البرلمان‏.‏ فهي عملية فرز وتجسيد لإرادة الناخبين وتنمية مهارات الاختيار لديهم‏.‏

والحقيقة أن عام‏2005‏ قد فتح بابا واسعا أمام تيار جديد من الهواء‏,‏ أنعش ثقافتنا السياسية‏,‏ وجدد الأمل في مستقبلنا الديمقراطي‏.‏

وعلي الصعيد الاقتصادي شهد العام الذي يلملم أوراقه خطوات إصلاحية لها أهميتها التي توارت في ظل الحراك والصخب السياسيين‏.‏ حيث انخفض معدل التضخم لأقل من‏4%,‏ واستقر سعر الصرف ووصلت الاستثمارات الأجنبية إلي رقم غير مسبوق يقدر بـ‏1.2‏ مليار دولار وحقق النمو الاقتصادي معدلا يصل إلي‏6%.‏

وكما تقول صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية فإن مصر من المنتظر أن تصبح علي قمة الأسواق الواعدة‏,‏ إذا استمرت علي هذا المنوال‏.‏ وشهد العام أيضا زيادة في عائدات قناة السويس وانتعاشا سياحيا ساعد الحكومة علي زيادة احتياطي العملات الأجنبية ليقترب من‏22‏ مليار دولار‏.‏ وارتفعت صادراتنا الزراعية إلي نحو‏1.5‏ مليار دولار‏,‏ واقتربت صادرات الأثاث من مليار دولار وفرص العمل من‏1.5‏ مليون فرصة‏.‏

وبالرغم من كل هذه الإنجازات التي أنقل أرقامها عن مصادر دولية‏,‏ فإن المحك الحقيقي لهذه النتائج مرهون بمدي شعور المواطن بتحسن مستوي معيشته وتخفيف ضائقته الاقتصادية وتحسين الخدمات الحكومية وفي مقدمتها الصحة والتعليم‏.‏إذ ليس كافيا أن تكون الحكومة قد اقتربت بالاقتصاد المصري صوب حدود أكثر أمانا‏,‏ فالمطلوب هو أن يقترب المواطن من حياة أكثر استقرارا وأقل معاناة‏.‏

لقد كان الحراك السياسي عام‏2005‏ ناتجا عن تحركات حقيقية وخطاب سياسي صريح ومحدد المعالم‏.‏ ومن الضروري أن يشهد عام‏2006‏ استمرارا للحركة الدءوب والخطاب الصريح المحدد‏.‏ فلم تعد مشكلاتنا تحتمل خطابا بلاغيا مسكنا لأوجاعنا أو مداعبا لأحلامنا‏,‏ وقد أثبتت الأيام أننا كل مرة تسلحنا فيها بالجرأة اللازمة والصراحة القاطعة كنا نحقق إنجازا ملموسا في مواجهة أي مشكلة نواجهها‏.‏

ففي سنوات حكمه الأولي واجهنا الرئيس مبارك بأوضاعنا الاقتصادية‏,‏ في خطاب رآه البعض صادما لمشاعر أمة اعتادت خطاب الأماني‏.‏ إلا أن هذه الصراحة عبرت بنا كثيرا من الأزمات ووضعتنا علي طريق الإصلاح وفككت كثيرا من المشكلات المتراكمة وبالتالي أصبحت مواجهتها سهلة وميسورة‏.‏ وقد جربت الحكومة اقتحام المشكلات في الضرائب والجمارك ومشكلات التعثر وسداد المديونيات واتفاقية الكويز وخفض سعر الصرف والحفاظ عليه فنجحت وأنجزت ما كانت تهدف إليه‏.‏ ولم تبق إلا تلك المشكلات التي سبقت حلولنا إليها مشاعر الخوف والتردد‏.‏ والأمل في أن يشهد عام‏2006‏ سياسات ومسارات وطرقا تساعدنا علي وضع نهاية حقيقية لمعظم هذه المشكلات‏.‏

وعلي جانب آخر فإن زخم الأحداث السياسية المحلية قد أبعد الأنظار عن جهود هائلة بذلتها مصر علي الصعيدين الإقليمي والدولي استمرارا لدورها الحيوي والمؤثر‏.‏ فلم تغب مصر عن الأحداث المتسارعة في العراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وكانت في كل هذه الملفات شريكا حقيقيا يسعي بكل الطرق لاستعادة الأمن والحق والسلام وإبعاد شبح الأخطار التي هددت المنطقة من داخلها وخارجها علي السواء‏.‏

وكانت مصر لاعبا إقليميا مؤثرا في محيطها بنفس اللغة السياسية التي يفهمها عالمنا المعاصر‏.‏فلقد ساعدت العراقيين في مؤتمرات متعاقبة للمصالحة في القاهرة وشرم الشيخ في محاولة لاجتياز أزمتهم بعد الحرب‏,‏ التي تعرض لها العراق وشاركت السودانيين في طي ملف أطول حرب أهلية والتي دامت‏20‏ عاما بين شمال السودان وجنوبه لتنهي أطول صراع في تاريخ القارة السمراء‏.‏كما ضمدت جراح أهل الجنوب بعد رحيل قائدهم جون قرنق في حادث طائرة‏,‏ وعملت يدا بيد مع خليفته‏.‏كما عالجت مصر مع اللبنانيين والسوريين‏,‏ بعقلية الحكيم العلاقات المفخخة بين البلدين بعد رحيل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في تفجير سيارته‏,‏ في بيروت‏.‏ ومازالت مصر تواصل دورها بمنتهي الحكمة لفك طلاسم أزمة يجب أن تنتهي وإلا فجرت براكين من الغضب والمخاوف في كل أنحاء الشرق الأوسط‏.‏ وهذا ما سوف تزداد معه معاناة تلك المنطقة التي تعيش وسط أزمات عديدة من المشكلة الفلسطينية التي مازالت بدون حل ومرورا بالعراق والأزمة المرشحة في الشام وتأثيرات القضية الإيرانية وتداعياتها علي المنطقة‏.‏

وإذا نظرنا بعمق وبلا تحيز إلي من يقوم بهذا الدور الكبير لاكتشفنا أنه الرئيس مبارك الذي يمسك بمهارة وعمق قدرات المواجهة ووضع الخرائط التي تفتح طريقا لوضع حدود لهذه الأزمات المتشابكة‏,‏ سواء كانت بين أطراف خارجية أو من داخل منطقة الأزمة نفسها ولعل المثال الواضح لأسلوب الحكمة المصرية هو طريقة إدارة عملية الصراع العربي ـ الإسرائيلي فلسطينيا‏,‏ بين الفلسطينيين وفصائلهم المتعددة بالحوار المستمر بين الفصائل‏,‏ الذي وصل الآن لحوار داخل الفصيل الواحد‏.‏ ولأن طول الصراع يؤثر علي الوضع الداخلي الفلسطيني‏,‏ فإن مصر تدرك طبيعة الظروف والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وفصائله وهو ما يزيد قدرتها علي حل المشاكل وتذليل الصراعات التي تظهر بين تلك الأطراف وصولا إلي نظرة متكاملة لطريقة التعامل مع إسرائيل ومن ثم الوصول إلي الحل النهائي‏.‏

والحقيقة أن ما وضعه القدر علي كاهل مصر ورئيسها صعب‏.‏ ولكن أحداث عام‏2005‏ قد كشفت قدرتها ومعدنها علي مواصلة مسئوليتها التاريخية‏,‏ وهو ما يؤكد أنها في عام‏2006‏ ستكون الأكثر قدرة علي تجميع كل هذه الخيوط‏,‏ وتصحيح المسارات وإنقاذ المنطقة مما يخطط لها وتدفعنا إليه قوي التطرف والتعصب سواء علي مستوي المنطقة‏,‏ أو من صناع السياسة العالمية الذين اندفعوا بنا في طريق الحروب متوهمين أنها السبيل إلي الحل‏.‏ فأثبتت الأيام عكس مايتصورون ليعود صوابهم نحو عمق الرؤية المصرية وهي أن الحروب ليست حلا في مواجهة التطرف والإرهاب ولكنها طريق لتعميق الكراهية والمخاوف بين الشرق والغرب‏.‏

عام الانتخابات العربية
وعلي الصعيد العربي كان عام‏2005‏ عام الانتخابات في خطوة لها دلالتها علي طريق الديمقراطية‏.‏ ففي العراق ومن بين أنقاض العمليات الإرهابية بدأ العراقيون البحث بالديمقراطية عن وضع حد لحالة الفوضي السائدة‏.‏بالاستفتاء علي الدستور‏,‏ وإجراء انتخابات برلمانية كانت نسبة المشاركة الشعبية فيها أهم من نتائجها‏.‏ والحالة نفسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة برغم الصعوبات التي وضعت في طريقها‏.‏ كما استعاد لبنان إرادته الشعبية في انتخابات تشريعية خرج بها من أزمة اغتيال رئيس وزرائه الأسبق رفيق الحريري‏.‏ وفي دول الخليج العربي الست كانت الانتخابات هي القاسم المشترك السياسي بينها‏.‏ ففي السعودية أجريت لأول مرة انتخابات بلدية وظهر حوار وطني شامل يبحث عن الإجماع بين فئات المجتمع التي أضيرت كثيرا من الإرهاب‏.‏ ووافق البرلمان الكويتي علي منح المرأة حق التصويت‏,‏ بينما شهدت البحرين تحركا ديمقراطيا ملموسا وكذلك قطر والإمارات العربية المتحدة‏.‏

وبصفة عامة فإن العرب في عام‏2005‏ قد عرفوا الانتخاب ـ كليا أو جزئيا ـ وبدءوا في ممارسة واحدة من أهم آليات الديمقراطية تلك الفريضة السياسية التي غابت طويلا عن ثقافتهم‏,‏ بدءوا طريقا مليئا بالعقبات ولاسبيل غير السير فيه‏.‏ فالمضي في طريق الديمقراطية كفيل بتنمية الثقافة العربية وتهيئتها لقبول الآخر ودعم مبدأ المواطنة والمساواة والسيادة الوطنية ومناهضة العصبية القبلية أو العشائرية أو الطائفية‏.‏ وهذه المسيرة العربية علي طريق الديمقراطية بحاجة إلي قدر عال من التفهم لطبيعة المجتمعات العربية والإطار الزمني اللازم لبلوغ ممارسة ديمقراطية حقيقية‏.‏ كما أن هذه الممارسات الانتخابية العربية كليا أو نسبيا هي نقطة البداية وسوف تختصر المسافة الفاصلة بين اكتشاف الطريق والسير فيه‏.‏

مصر مرة أخري والنمو السكاني
ونعود إلي مصر لنقرر ونؤكد أن استمرار معدلات النمو السكاني قد أصبح خطرا كبيرا لأنها معوق حقيقي يأكل ثمار التنمية‏,‏ ويؤثر علي عمليات الإصلاح بكل أشكالها‏,‏ ومن هذا المنطلق فإننا نوجه الدعوة ليس للحكومة وحدها وإنما أيضا لكل فرد فينا أن نستيقظ لوقف هذا الخطر قبل أن يؤثر علي مستقبلنا جميعا‏.‏

وتبقي كلمة أخيرة قبل أن ينقضي عام‏2005:‏ وهي أنه وفقا لآخر التقديرات فإن عدد سكان مصر قد بلغ‏77‏ مليونا ونصف المليون نسمة بالتمام والكمال‏.‏ فهل نعي خطورة هذا الرقم؟